شورای نگهبان مخالفتی با آزمون وکالت قضات ندارد
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، ۲۱مهرماه پس از حواشی بسیاری در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و برای تایید نهایی و تبدیل شدن به قانون، به شورای نگهبان ارسال شد.
روز شنبه، سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ایراد شورای نگهبان به تبصره یک ماده پنج این مصوبه که در ایام اخیر نگرانی‌هایی را هم به همراه داشته بود، گفت: این تبصره مربوط به برگزاری آزمون پیرو اخذ پروانه وکالت دادگستری بود که سابقه قضاوت و نمایندگی مجلس را جایگزین آزمون وکالت کرده بود لذا این مورد هم از نظر اعضای شورای نگهبان – نسبت به کسانی که صلاحیت آن‌ها مسلم هست – مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
این اظهارات سخنگوی شورای نگهبان، ابهامات زیادی را برانگیخت و به طور واضح مشخص نبود که شورای نگهبان موافق آزمون وکالت برای قضات است یا مخالف آن.
در همین رابطه، سید امیر سیاح، سرپرست دفتر مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: رویه فعلی به این صورت است که نمایندگان مجلس، کارشناسان حکومتی که ۳۰سال سابقه کارشناسی حقوق دارند و همینطور قضات بازنشسته می‌توانند بدون آزمون و بدون کارآموزی پروانه وکالت اخذ کنند.
وی ادامه داد: در مصوبه اخیر مجلس نوشته شد که نمایندگان مجلس و قضات بازنشسته باید برای وکیل شدن آزمون بدهند و آنطور که من متوجه شدم، شورای نگهبان ایراد گرفته که این مصوبه از این جهت که الزامی برای آزمون وکالت کارشناسان و دفترداران قضات در آن نیامده، تبعیض قائل شده است.
به گفته سیاح، طبعا مجلس باید متن را اصلاح کرده و رفع این امتیاز را تعمیم بدهد و هیچکس امکان اخذ پروانه وکالت بدون آزمون را نداشته باشد.
وی در پاسخ به اینکه تفسیر دیگری مبنی بر مخالفت شورای نگهبان با الزام آزمون وکالت برای قضات گفت: این تفسیری است که ذی‌نفعان آن را ارائه می‌کنند؛ آنطور که من از شورای نگهبان تحقیق کردم نظر این شورا این بود که تبعیض نباید به ضرر قضات و به نفع کارشناسان وجود داشته باشد.
سیاح در پایان تاکید کرد: ایرادات جزیی دیگری نیز توسط شورای نگهبان به مصوبه مجلس وارد بوده که البته چندان مهم نیستند و بحث ماده ۵ و قضات، مهم‌ترین بخش ایرادات شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است.
