قضاتی که مکرراً رای خلاف شرع می دهند بازخواست شوند
در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی مسئولان عالی دستگاه قضا برای بررسی چالش‌ها و راهکار‌های اصلاح فرایند‌های قضایی، نشستی کارشناسی با موضوع «علل و عوامل شکل‌گیری پرونده‌های ماده ۴۷۷» برگزار شد.
ماده ۴۷۷ درخواست اعاده دادرسی به رییس قوه قضاییه در خصوص پرونده‌هایی است که ادعا می‌شود در آنها حکم خلاف بیّن شرع صادر شده است.
در آغاز این جلسه حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم رییس دیوان عالی کشور با ارائه گزارشی از آخرین آمار پرونده‌های جاری مربوط به ماده ۴۷۷ و روند رسیدگی به آنها، گفت که این ماده به یک معضل برای دیوان عالی تبدیل شده است.
وی تعداد درخواست‌ها برای اعاده دادرسی بر اساس ماده مذکور را رو به افزایش و موجب اطاله دانست و متذکر شد که بخش قابل توجهی از این درخواست‌ها بر اساس مبانی غلط ارائه شده‌اند و اصلاً قابلیت پیگیری ندارند و این با روح قانون که محدود به رسیدگی مجدد به احکام خلاف بیّن شرع است، منافات دارد.
رییس قوه قضاییه در این نشست بر ورود تخصصی و فنی برای ریشه‌یابی چالش‌های موجود در نظام قضایی کشور تأکید کرد و یادآور شد: قوانین و فرآیند‌های پیچیده درون و بیرون قوه قضاییه که برای مردم دردسرساز بوده و موجب فساد و کندی کار شده‌اند، باید اصلاح شوند.
وی ادامه داد: من شخصاً قائل بودم و دنبال این هستم که بعضی از فرآیند‌های پیچیده و فسادزا را با همکاری دولت و مجلس کوتاه کنیم تا با شفاف‌تر، چابک‌تر و کارآمدتر شدن ساختار‌ها مشکلات مردم کاهش یابد.
رییس دستگاه قضایی برای نمونه به پیچیدگی‌های قانون مالیات و فرایند صدور مجوز‌ها اشاره کرد و گفت که فرایند‌های طولانی و لایه لایه در این حوزه‌ها علاوه بر آنکه مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده، قطعا فسادزا هم هست.
رییس قوه قضاییه از ماده ۴۷۷ به‌عنوان یکی از فرایند‌های پیچیده قضایی یاد کرد و با تأکید بر لزوم تسهیل این روند، به تشریح مسیری که برای اصلاح این فرایند طی شده پرداخت و اظهار کرد: در یک دوره شعب تخصصی برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ایجاد شد که بعد‌ها مشخص شد کارآمدی لازم را نداشته‌اند.
محسنی اژه‌ای افزود: در مقطعی دیگر بحث ماده ۱۸ مطرح شد که تصریح داشت اگر حکمی خلاف بَیّن شرع و قانون بود، دوباره باید مورد بررسی قرار گیرد، اما بعداً این سؤال پیش آمد که مرجع تشخیص خلاف شرع‌بودن رأی کی و کجاست؟
وی گفت: در آن مقطع با این فرض که احکام خلاف شرع بَیّن باید نادر باشد، گفته شد تشخیص این امر با شخص رییس قوه قضاییه است، اما وقتی تقاضا برای اعاده دادرسی زیاد شود، قطعاً رییس قوه قضائیه نمی‌تواند خودش همه پرونده‌ها را بخواند.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: در این شرایط رییس دستگاه قضا مجبور است پرونده‌خوانی و تشخیص خلاف شرع بودن حکم را اگر جزء موضوعات غیرقابل تفویض نباشند، به قضات معتمد و با تجربه واگذار کند و خودش نهایتاً بدون مطالعه پرونده، نظر آنها را امضا کند.
محسنی اژه‌ای افزود: در یک دوره رییس وقت قوه قضاییه همین کار را انجام داد، اما حساسیت موضوع و لزوم انجام این کار توسط افراد دارای فهم دقیق و قدرت استنباط که بعضاً باید درباره نظر کارشناسی خود به رییس قوه توضیح هم بدهند، باعث اطاله رسیدگی می‌شد.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه «طولانی‌شدن فرایند اعمال ماده ۴۷۷ موجب بروز نارضایتی مردم می‌شود»، به طرح این سوال پرداخت که چرا اساساً یک قاضی باید حکمی صادر کند که خلاف بیّن شرع باشد و چرا در برخی موارد، این مسأله تکرار هم می‌شود؟ اگر قاضی حکم خلاف بین شرع صادر می‌کند باید مورد سوال قرار بگیرد و در مراجع مربوطه پاسخگو باشد.
محسنی اژه‌ای در عین حال گفت که گاهی اوقات درباره یک موضوع اختلاف برداشت وجود دارد و ممکن است یک قاضی نظری داشته باشد که با نظر قاضی دیگری تفاوت داشته باشد و این مسأله را نمی‌توان خلاف شرع بیّن دانست.
رییس قوه قضاییه تداوم اجرای قانون ماده ۴۷۷ با شرایط رسیدگی بلندمدت و پیچیده فعلی را غیرقابل قبول دانست.
در این نشست، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه، حجج‌اسلام قدرتی و رحیمی معاونان حقوقی و قضایی قوه قضاییه و حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز به ارائه نظرات و دیدگاه‌های خود درباره ماده ۴۷۷ و نحوه اجرای آن و اصلاحاتی که می‌توان در این زمینه انجام داد پرداختند.
رییس دستگاه قضا با تأکید بر اصلاح این روند، از معاون قضایی قوه قضاییه و رییس دیوان عالی کشور خواست که پرونده‌های مشمول ماده ۴۷۷ را به صورت غیرانتخابی مورد بررسی قرار دهند و اگر با مواردی برخورد کردند که آرای محاکم یک استان یا قاضی یک شعبه در طول ماه یا چند ماه خلاف بیّن شرع تشخیص داده شده، موضوع را با جدیت پیگیری کنند و علت آن را از قاضی مربوطه جویا شوند.
محسنی اژه‌ای همچنین به معاونت حقوقی قوه قضاییه مأموریت داد با کمک دیگر بخش‌های قضایی و با استفاده از نظرات کارشناسان و اعضای کمیسیون قضایی مجلس علل و عوامل شکل‌گیری درخواست‌های ماده ۴۷۷ را بررسی و راهکار‌های اصلاحی در خصوص نحوه اجرای این ماده را ارائه کنند.
