ماجرای بخشنامه هایی که توان تحریم ها را دوچندان کردند
طبق مطالعات صورت گرفته، تحریم‌ها باعث شده تا تولید ناخالص داخلی در ایران از سال ۲۰۱۰ میلادی به بعد، از میانگین جهانی پایین‌تر باشد. در واقع تحریم‌ها، یکی از دلایل اصلی عقب ماندن اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی است؛ هر چند نقش محدودیت های داخلی را هم که به سبب قوانین و مقررات ناکارآمد و بعضا متناقض و متضاد را هم نباید نادیده گرفت.
در عین حال، داده‌ها بیانگر اثر تحریم‌ها در جهش‌های ارزی در سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ هستند؛ به نحوی که نرخ تورم نیز در بازه‌هایی که شدت تحریم‌ها بیشتر بوده، اعداد بالاتری را به ثبت رسانده است. همچنین سهم نفت و گاز از درآمدها از بیشتر از ۹۰ درصد در سال ۱۹۸۰، به حدود ۵۰ درصد در سال ۲۰۱۹ میلادی رسیده است.
در این میان آمارها حکایت از آن دارند که شدت تحریم‌ها علیه ایران، به ترتیب در سال های ۲۰۱۰، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۸ که همزمان با دستور ترامپ برای خروج آمریکا از برجام بوده؛ در بالاترین سطح خود قرار داشته است.
حالا نزدیک به نیم قرن است که اقتصاد ایران در حال دست و پنجه نرم کردن با شرایط تحریمی است. در برخی از سال‌ها، شدت این تحریم‌ها و تأثیر آن بر اقتصاد ایران کمتر و در برخی از سال‌ها، این اثرات بیشتر بوده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که تحریم‌ها یکی از دلایل اصلی شرایط فعلی اقتصاد ایران است؛ هر چند در مقابل، عده‌ای دیگر معتقدند اگرچه تحریم‌ها تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته، اما سیاست‌های اقتصادی دولت مسبب اصلی تورم‌های بالا و شرایط نابسامان اقتصادی است.
این گروه معتقد است که دولت می‌توانست در شرایط بحرانی تحریم نیز، با سیاست‌های درست اقتصادی شرایط را تا حد امکان مدیریت کند؛ همانطور که روسیه نیز چنین فضایی را تجربه کرده و با مجموعه سیاست های اقتصادی درستی که از سوی بانک مرکزی این کشور اعمال شده، به خوبی به مسیر رشد خود ادامه داده و شرایط را برای حمایت از تولیدات داخلی خود فراهم تر کرده است.
بررسی تحریم ها و نمودارهای اوج آن چه می گویند؟
نخستین تحریم‌ها در دوران پس از انقلاب، از نوامبر سال ۱۹۷۹ توسط ایالات متحده آمریکا، با تحریم تجارت نفت ایران و بلوکه کردن ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های کشور آغاز شد. این تحریم‌ها در ژانویه سال ۱۹۸۱ پایان یافت اما تلاش‌های ایالات متحده در راستای محدودسازی اقتصادی و سیاسی ایران افزایش یافت. شاید بتوان مهم‌ترین دوره‌های تحریمی ایران را تحریم‌های اعمال شده در دولت محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی دانست.
برای بررسی تأثیر تحریم‌ها در ایران، باید تغییرات شاخص‌های مهم اقتصادی در این بازه زمانی را بررسی کنیم. برخی از این شاخص‌ها، عبارتند از نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، صادرات نفت و گاز، کسری بودجه دولت و تراز تجاری هستند. هاشم پسران، اقتصاددان صاحب نامی که به بررسی تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران نکات جدی در این حوزه مطرح کرده است.
برای بررسی اثر تحریم‌ها بر اقتصادی ایران، از شاخص شدت تحریم‌ها استفاده شده است. این شاخص با توجه به پوشش رسانه‌های معبتر جهانی، از اعمال و لغو گاه به گاه تحریم‌ها، شدت تحریم در بازه زمانی مورد نظر را نمایش می‌دهد.
شدت تحریم‌ها علیه ایران
همانطور که مشاهده می‌شود، شدت تحریم‌ها در بازه‌های زمانی مختلف متفاوت بوده است. شدت تحریم‌ها علیه ایران به ترتیب در سال ۲۰۱۲، خروج آمریکا از برجام درسال ۲۰۱۸، و تحریم‌های سال ۲۰۱۰ در بالاترین سطح خود قرار داشته است.
بخش نفت و گاز چقدر آسیب دید؟
شاید بتوان مهم‌ترین تأثیر تحریم‌ها را در بخش نفتی کشور ارزیابی کرد. در ابتدای انقلاب، صادرات نفت ایران که در زمان اوج خود به ۶ میلیون بشکه در روز می‌رسید، به نصف کاهش یافته بود. نخستین تحریم‌های ایالات متحده، تأثیر قابل توجهی بر صادرات نفت گذاشته و باعث کاهش صادرات روزانه نفت ایران به ۷۰۰ هزار بشکه شد.
اگرچه رفع تحریم‌ها در سال ۱۹۸۱ به بهبود صادرات نفت ایران کمک کرد، اما به دلیل همزمانی با جنگ تحمیلی، صادرات نفت ایران نتوانستد به روزهای پیش از تحریم بازگردد و کمتر از ۲ میلیون بشکه در روز باقی ماند. صادرات نفت تا نفت ایران تا پایان جنگ تحمیلی، به کمتر از ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسید؛ هر چند با پایان جنگ تحمیلی، و در سال‌های ۱۹۸۹ الی ۲۰۰۵، همزمان با بهبود روابط کشور با دنیا صادرات نفت افزایش یافت و در بازه ۲ الی ۲.۵ میلیون بشکه در روز در نوسان بود.
پس از اعمال تحریم‌های ایالات متحده و سازمان ملل در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۶، صادرات ایران مجددا روندی کاهشی را در پیش گرفت. افزایش شدت تحریم‌ها، باعث شد تا صادرات نفت ایران تا سال ۲۰۱۴ و پیش از توافق برجام به کمتر از ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز برسد. در عین حال، توافق برجام، باعث شد تا موانع صادرات نفتی کمتر شود. صادرات نفتی ایران تا سال ۲۰۱۷ میلادی توانست بالای ۲ میلیون بشکه در روز را هم تجربه کند و در نهایت خروج ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸، باعث شد تا صادرات ایران کاهشی جدی و تاریخی را تا سطح ۵۰۰ هزار بشکه در روز داشته باشد.
در مجموع، تحریم‌های ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۷۹، در دولت محمود احمدی نژاد، و در دولت حسن روحانی در سال ۲۰۱۸، بیشترین ضربه را به صادرات نفتی ایران زده است.
صادرات نفت ایران در بازه زمانی ۱۹۷۸ الی ۲۰۲۰
تحریم‌های اعمال شده علیه ایران، ساختار درآمدهای دولت را نیز تا حد زیادی تحت تأثیر قرار داد. نمودار زیر، سهم درآمدهای نفتی و گازی، و درآمدهای غیر از نفت و گاز را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود، سهم درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز از کل درآمدها در سال ۱۹۸۰ به بالای ۹۰ درصد نیز رسیده است. همانطور که در تصویر مشاهده می‌شود، سهم این درآمدهای در سال ۲۰۱۴ به زیر ۵۰ درصد، و در سال ۲۰۱۹ به ۵۰ درصد رسیده است.
عقب ماندن اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی
تحریم‌ها تأثیر قابل توجهی بر رشد تولید ناخالص داخلی در کشور گذاشته است. نمودار زیر، تولید ناخالص داخلی در ایران و دنیا را نشان می‌دهد. جهت مقایسه بهتر، داده‌ها به صورت لگاریتمی نمایش داده شده است. در واقع داده‌های جهانی، مربوط به میانگین وزنی تولید لگاریتم طبیعی تولید واقعی برای ۳۳ اقتصاد بزرگ دنیاست.
تا پیش از جنگ تحمیلی، تولید ناخالص داخلی در ایران بالاتر از میانگین جهانی آن بوده است. وقوع جنگ تحمیلی و وضع نخستین تحریم‌ها، به رشد اقتصاد ایران ضربه زد به طوری که که تا پایان جنگ تحمیلی اقتصاد ایران نتوانست رشد قابل توجهی را تجربه کند. در عین حال، میانگین جهانی تولید ناخالص داخلی به رشد خود ادامه داد و به سطح اقتصاد ایران رسید.
کاهش شدت تحریم‌ها باعث شد تا اقتصاد ایران بتواند تا پیش از سال ۲۰۱۰ همسو با اقتصاد جهانی رشد داشته باشد. همانطور که مشاهده می‌شود، از پایان جنگ تا سال ۲۰۱۰، در بیشتر سال‌ها تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران بالاتر از میانگین جهانی قرار داشته و همزمان با آن رشد کرده است.
با شدت گرفتن تحریم‌ها در سال ۲۰۱۰، اقتصاد ایران بار دیگر از رشد بازماند به طوری که نتوانست همزمان با اقتصاد جهانی رشد داشته باشد و از میانگین جهانی تولید ناخالص داخلی عقب افتاد. در واقع تا پیش از سال ۲۰۱۶، می‌توان گفت اقتصاد ایران درجا زده است.
کاهش شدت تحریم‌ها در سال ۲۰۱۶، باعث شد تا اقتصاد ایران بتواند تا سال ۲۰۱۸ رشد را تجربه کند اما خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و شدت گرفتن دوباره تحریم‌ها، باعث شد تا اقتصاد ایران مجددا از رشد باز بماند. همچنین باید توجه داشت کاهش تولید و سخت‌تر شدن شرایط تولیدی در اثر تحریم‌ها، می‌تواند تأثیر منفی بر اشتغال کشور داشته باشد و سبب رشد بیکاری شود.
جدول زیر رشد واقعی تولید در ایران در دوره‌های مختلف را نشان می‌دهد.
رشد تولید | دوره |
| -۱,۶ | انقلاب و جنگ ایران و عراق ۱۹۷۹ فصل سوم – ۱۹۸۹ فصل دوم |
| ۵,۱۶ | دوره ریاست جمهوری رفسنجانی ۱۹۸۹ فصل سوم – ۱۹۹۷ فصل دوم |
| ۴,۷۲ | دوره ریاست جمهوری خاتمی ۱۹۹۷ فصل سوم – ۲۰۰۵ فصل دوم |
| ۱,۶۸ | دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد ۲۰۰۵ فصل سوم – ۲۰۱۳ فصل دوم |
| ۰,۸۳ | دوره ریاست جمهوری روحانی ۲۰۱۳ فصل سوم – ۲۰۲۱ فصل دوم |
| ۲,۰۱ | نمونه کامل پس از انقلاب ۱۹۷۹ فصل سوم – ۲۰۲۱ فصل اول |
| ۳,۱۳ | نمونه کامل پس از جنگ ۱۹۸۹ فصل اول – ۲۰۲۱ فصل اول |
تحریم چگونه به تورم منجر شد؟
تورم یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران می‌باشد. وقوع تحریم‌ها، از کانال‌های مختلفی مانند کاهش درآمدهای نفتی دولت، سبب افزایش کسری بودجه، و در نتیجه ایجاد تورم شده هست. نمودار زیر، نرخ تورم در سال‌های ۱۹۷۹ الی ۲۰۲۱ را نشان می‌دهد. همانگونه که در نمودار مشاهده می‌شود، در سال‌هایی که تحریم‌ها شدت گرفته، نرخ تورم نیز بیشتر شده است.
به عنوان مثال، اعمال تحریم‌ها در بازه زمانی ۲۰۰۶ الی ۲۰۰۸، رشد تورم از ۱۰ درصد به ۲۵ درصد را به دنبال داشته است. همچنین شدت گرفتن تحریم‌ها در سال‌های ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۲، رشد نرخ تورم از ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۰، به ۳۶ درصد در سال ۲۰۱۳ را به دنبال داشته است.
همچنین مشاهده می‌شود در سال‌هایی مانند ۲۰۱۴ که تحریم‌ها علیه ایران کمتر بوده، تورم نرخ‌های پایین‌تری را تجربه کرده است. در سال ۲۰۱۸ و همزمان با خروج آمریکا از برجام، نرخ تورم به حدود ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۹ رسیده است. در واقع تورم و نا اطمینانی حاصل از آن که در بازه زمانی شدت گرفتن تحریم‌ها به اقتصاد کشور تحمیل شده است، یکی از دلایل اصلی کاهش تولید در کشور می‌باشد.
افزایش نرخ ارز در اثر تحریم‌ها
نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرها در اقتصاد می‌باشد. تغییرات این نرخ، تأثیر بسیار زیادی بر تصمیم‌گیری‌های مردم و سرمایه‌گذاران دارد. همچین افزایش نا اطمینانی در مورد نرخ ارز، شدیدا بخش تولیدی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تحریم‌های مختلف، باعث کاهش دسترسی دولت و بانک‌های کشور به ارز شده است. این مسأله کاهش عرضه ارز در داخل کشور، و رشد نرخ ارز را به دنبال داشته است. همچنین کاهش دسترسی به ارز، بسیاری از بخش‌های تولیدی کشور را با مشکلات مختلف مانند کاهش دسترسی به مواد اولیه تولید مواجه کرده است.
همچنین در سال‌های مختلفی اعمال تحریم‌ها وقوع جهش ارزی را به دنبال داشته است. به عنوان مثال، خروج آمریکا از برجام دلیل مهمی در جهش ارزی سال ۱۳۹۷ به شمار می‌رود.
نمودار زیر، نرخ ارز در بازار غیر رسمی را نشان می‌دهد.
نکته: منابع داده‌ها بانک مرکزی می‌باشد و نرخ ارز ذکر شده، لزوما نرخ ارز در بازار نمی‌باشد.
شدت گرفتن تحریم‌ها از سال ۱۳۹۰ و تأثیر آن بر نرخ ارز، به خوبی در نمودار بالا قابل مشاهده است. نرخ ارز از ۱۱۱۸ تومان در فرودین‌ماه سال ۱۳۹۰، با رشدی ۲۰۹ درصدی به ۳۴۶۶ تومان در اسفندماه سال ۱۳۹۳ رسیده است.
همچنین جهش نرخ ارز همزمان با افزایش شدت تحریم‌ها در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ در نمودار بالا قابل مشاهده است. همزمان با خروج آمریکا از برجام، نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ از ۴۶۴۳ تومان، به ۱۴۸۱۵ تومان رسیده است. همچنین شدت گرفتن تحریم‌ها در سال ۱۳۹۹ و همزمانی آن با همه‌گیری کرونا، افزایش نرخ دلار به ۲۹۲۴۳ تومان را به همراه داشته است.
آیا تنها تحریم‌ها مقصر هستند؟
تحریم‌ها را باید به عنوان یک شوک بیرونی که به اقتصاد کشور وارد شده است در نظر گرفت. شدت تأثیرات تحریم‌ها بر اقتصاد کشور، معلول ساختاری اقتصاد می‌باشد. وابستگی بالای ایران به درآمدهای نفتی، یکی از دلایل اصلی تأثیر بالای تحریم‌ها بر اقتصاد ایران می‌باشد. معمولا در سال‌های پیش از تحریم، افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و تزریق آن به اقتصاد، باعث شده تا نرخ ارز همگام با نقدینگی و تورم رشد نکند. این مسأله فنر ارزی را فشرده کرده، که نیروی آن در زمان وقوع تحریم‌ها آزاد شده و جهش‌های ارزی را به دنبال داشته است.
همچنین ساختار بودجه‌ریزی دولت، سیاست‌های انبساطی همزمان با تورم‌های بالا، و وابستگی دولت به نظام بانکی یکی از دلایل اصلی تورم در ایران می‌باشد. اعمال تحریم‌ها، از طریق فشار آوردن به بودجه دولت باعث ایجاد تورم شده است. اما باید توجه داشت تا زمانی که ساختار بودجه دولت اصلاح نشود، رفع تحریم‌ها تنها مسکنی موقتی است.
همچنین ساختار نظام بانکی و قوانین مرتبط با آن نیز یکی از ریشه‌های مهم تورم در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. نرخ بهره حقیقی منفی، قوانین مرتبط با نکول، وابستگی دولت به نظام بانکی، عدم استقلال بانک مرکزی از مواردی هستند که به ناترازی نظام بانکی در ایران، و در نتیجه رشد نقدینگی و نرخ تورم دامن زده‌اند.
