سه خطر اقتصادی پیش روی کاخ سفید در سال ۲۰۲۴

اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۳ میلادی به پیش‌بینی‌کنندگان اقتصادی درس فروتنی داد. قبل از شروع سال، تقریباً همه پیش‌بینی می‌کردند که اقتصاد آمریکا در بهترین حالت به سمت رشد کندتر و در بدترین حالت به سمت رکود پیش می‌رود. منطق ساده بود، شکست دادن تورم قطعاً دشوار و دردناک بود؛ هر چند در عوض، آمریکا با سرعت سالانه تقریباً ۲ درصد رشد کرد، حتی با کاهش تورم.

این امر بسیاری از تحلیلگران را متقاعد کرده است که از غم خود خلاص شوند. پیش‌بینی متوسط آن‌ها تا سال ۲۰۲۴ این است که آمریکا از رکود اقتصادی جلوگیری کرده و فشار قیمت‌ها را تحت کنترل خواهد گرفت. این موضوع البته پس از ترس تورمی سال‌های اخیر، به عنوان یک «فرود نرم» شناخته می‌شود؛ اما، با توجه به اینکه بسیاری در مورد سال ۲۰۲۳ چقدر اشتباه کردند، باید پرسید که آیا در مورد سال ۲۰۲۴ نیز همین امکان وجود دارد یا خیر که در این رابطه، سه خطر برجسته وجود دارد.

اول اینکه، همیشه بین زمانی که بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهند و زمانی که اقتصاد اثرات آن را احساس می‌کند، تاخیر وجود دارد. در سال ۲۰۲۳ میلادی مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها پس‌اندازهایی داشتند که نیاز آن‌ها به تامین مالی را محدود کرد. در سال ۲۰۲۴ آنها بافرها و پس‌اندازهای لاغرتری خواهند داشت، بنابراین قرار گرفتن آن‌ها در معرض نرخ‌های بالاتر افزایش می‌یابد.

دوم، حتی با اینکه ممکن است فدرال رزرو افزایش نرخ بهره را به پایان رسانده باشد، با کاهش تورم، نرخ های واقعی به تدریج محدودتر خواهند شد. در نهایت، تَرک‌ها در حال بروز هستند. نرخ بیکاری اگرچه کم است، اما در حال افزایش است. هنگامی که یک رکود اقتصادی آغاز می‌شود، خطرآسیب زدن به خود را دارد.

با این حال، باید یک عامل مثبت بدون ابهام برای اقتصاد آمریکادر سال ۲۰۲۴ وجود داشته باشد؛ تورم کمتر نگران‌کننده خواهد بود. در حال حاضر از سرعت سالانه ۷ درصدی در اواسط سال ۲۰۲۲ به حدود ۳ درصد کاهش یافته است. برخی نگران هستند که «آخرین کیلومتر» رسیدن آن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو به ویژه چالش برانگیز باشد و شاید بانک مرکزی را وادار کند تا هدف تورم خود را افزایش دهد. این فرصت را در پایان سال ۲۰۲۴ خواهد داشت، زمانی که یک بررسی پنج ساله از چارچوب سیاست پولی خود را آغاز می‌کند؛ اما بعید است که لازم باشد.

کاهش در اجاره مسکن در حال حاضر بر پیش‌بینی‌های تورمی تاثیر می‌گذارد، روندی که تا سال ۲۰۲۴ میلادی ادامه خواهد داشت. تقاضای ضعیف‌تر برای کالاها با زنجیره‌های عرضه کاملا بهبود یافته ترکیب می‌شود و بر قیمت‌های خرده‌فروشی تاثیرمی‌گذارد. مهم‌تر از همه، سست شدن در بازار شغلی که زمانی بسیار فشرده بود، منجر به کاهش دستمزدها می‌شود. بنابراین تا پایان سال ۲۰۲۴ تورم ضعیف‌تر خواهد بود، حتی اگر به هدف ۲ درصد نرسد. در واقع، واقعیت‌های دوگانه رشد کندتر و تورم آرام، راه را برای فدرال رزرو برای شروع دوباره کاهش نرخ بهره، احتمالاً در اواسط سال ۲۰۲۴، هموار می‌کند.

بزرگترین سوال برای سال آینده این است که چگونه این روندها در انتخابات ریاست جمهوری نقش خواهند داشت. پرزیدنت جو بایدن و دموکرات‌ها از نمرات پایینی که رأی‌دهندگان آمریکایی به او در سیاست اقتصادی داده‌اند، ناامید شده‌اند. کمتر از چهار نفر از هر ده بزرگسال، مدیریت آقای بایدن در اقتصاد را تایید می‌کنند، علی‌رغم فشار هماهنگ دولت او برای برجسته کردن دستاوردهای آن، اجتناب از رکود، پایین نگه‌داشتن نرخ بیکاری و مهار تورم، و همچنین تصویب قوانینی برای افزایش سرمایه‌گذاری در انرژی سبز، زیرساخت و تولید؛ اما، چه عادلانه باشد یا نه، این پیام‌رسانی جواب نداده است.

بسیاری از مردم نمی‌توانند از موج اولیه تورم که تحت نظارت آقای بایدن رخ داد، چشم‌پوشی کنند. قیمت‌ها دیگر به سرعت افزایش نمی‌یابند، اما همچنان تقریباً ۲۰ درصد بیشتر از زمانی است که او در ژانویه ۲۰۲۱ به قدرت رسید. این شدیدترین افزایش از زمان ریاست جمهوری تک دوره‌ای جیمی کارتر در اواخر دهه ۱۹۷۰ است که چنین افزایشی سابقه شومی را برای او به جای گذاشت.

همه چیز برای آقای بایدن از دست رفته نیست. تا زمانی که تورم به کاهش خود ادامه دهد، ممکن است زمان کافی برای تغییر ادراک رأی‌دهندگان وجود داشته باشد. امتیازات برای احساسات مصرف کننده، همانطور که توسط نظرسنجی‌ها اندازه‌گیری می‌شود، از اواسط سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است، حتی اگر در استانداردهای تاریخی پایین باقی بماند. اگر این بار اجماع درست باشد و آمریکا از رکود اقتصادی اجتناب کند، آقای بایدن یک پس‌زمینه اقتصادی مناسب برای انتخابات نوامبر خواهد داشت. اما خطرات رشد نزولی بر خلاف این سناریو است: اقتصاد ممکن است در نهایت به یک مانع تبدیل شود تا کمکی برای انتخاب مجدد او.