دونالد ترامپ چگونه به منافع آمریکا در آسیا آسیب زد؟
دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۷ با یک فهرست طولانی وارد کاخ سفید شد. شراکت ترنس پسفیک(TPP) ، یک موافقتنامه تجاری که او آن را “تجاوز به آمریکا” خواند، نزدیک به اوج خود بود. ترامپ تنها سه روز پس از ریاست جمهوری خود، به نابود کردن آن اقدام کرد و تنها در محروم کردن منافع آمریکا موفق شد. در حالی که آمریکا این پیمان را کنار گذاشت، دیگران با پایبند ماندن به آن و اصول تجارت آزاد و قوانین چندجانبه، انتظارات را زیر پا گذاشتند. پنج سال پیش، وزرای ۱۱ کشور باقی مانده در شیلی گرد هم آمدند تا این پیمان را به دلیل خروج آمریکا تغییر نام دهند و نام “توافق جامع و پیشرفته برای مشارکت ترنس پسفیک”(CPTPP) را امضا کردند.
اما این امر باعث چه تغییراتی شده است؟ بدون آمریکا- که جو بایدن، رییس جمهور دموکرات آن جرات نمی‌کند که با رفع اشتباه ترامپ محافظه کاران در حزب خود را آزار دهد- تاثیر اقتصادی کمتر از آن چیزی بوده است که قبلا تصور می‌شد. برخی از جفت‌های داخل گروه، به ویژه آنهایی مانند ویتنام و کانادا که توافقنامه‌های تجارت آزاد نداشتند، افزایش زیادی در تجارت داشته‌اند. طبق گفته‌های موسسه رقابت آسیایی که یک مرکز تحقیقاتی در سنگاپور است، در برخی صنایع، ارزش واردات در داخل هر بلوک تا ۹/۲۲ درصد و ارزش صادرات تا ۶/۱۱ درصد به ازای هر کاهش تعرفه‌ها افزایش یافت. اما شوک‌های تجاری مانند همه‌گیری کرونا، جنگ تجاری ایالات متحده و چین و جنگ واقعی در اوکراین، تصویر و تحلیل داده‌ها را پیچیده‌تر کرد.
شرکت‌ها همچنین در به دست آوردن منافع احتمالی ناشی از کاهش تعرفه‌های بزرگ کند بوده‌اند و کشورهای عضو نیز در اجرای کامل توافقنامه غول پیکر شکست خورده‌اند. دبورا المز از مرکز تجارت آسیایی در سنگاپور خاطرنشان می‌کند که توافق شراکت جامع و پیشروی ترنس-پاسیفیک هیچ دبیرخانه اختصاصی با مسئولیت تمام وقت برای اجرا ندارد: «آنها یکی را راه‌اندازی نکردند، چرا که ما پیش‌بینی می‌کردیم که اینجا جایی است که آمریکا مسئولیت را می‌پذیرد.»
با این حال، کشورهای دیگر، از جمله بزرگترین رقیب آمریکا، برای پیوستن به این توافق جنجال زیادی به پا کرده‌اند. اندونزی، فیلیپین، کره جنوبی و تایلند همگی برای پیوستن به آن ابراز علاقه کرده‌اند. این معاهده ممکن است به زودی اولین عضو جدید خود را داشته باشد: انتظار می‌رود بریتانیا به “توافق اصولی” برای پیوستن به آن دست یاید. این امر، درخواست‌های چین و تایوان را که در اواخر سال ۲۰۲۱ ارسال شده بودند، مورد توجه قرار می‌دهد. رسیدگی این گروه به پیشنهادات رقابتی پیامدهای بزرگی بر توازن قدرت در آسیا و همچنین آینده آنچه از سیستم معاملاتی بین‌المللی لیبرال باقی می‌ماند، خواهد داشت. سیستم معاملاتی میریا سولیس از موسسه بروکینگز، یک اندیشکده در واشنگتن، می‌گوید: «همانطور که توانایی پروژه شراکت ترانس پاسفیک توسط ایالات متحده آزمایش شده است، اکنون توسط چین نیز آزمایش خواهد شد.
اعضای معاهده ترانس پسفیک، تجارت کالا
معاهده ترنس پسفیک در روزهای سرد دهه ۱۹۹۰ آغاز شد، زمانی که رقابت قدرت‌های بزرگ به پایان رسید، آمریکا روندی صعودی را طی می‌کرد و جهانی شدن رواج پیدا کرده بود. رهبران “گروه همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه” یا (APEC) در سال ۱۹۹۴ در یک استراحتگاه ساحلی در بوگور اندونزی گرد هم آمدند و با پوشیدن پیراهن‌های جاوه‌ای با طرح‌های پیچیده، متعهد شدند که «تجارت و سرمایه‌گذاری آزاد» را تا سال ۲۰۲۰ در منطقه دنبال کنند. یک گام بزرگ به سوی این چشم انداز در سال ۲۰۰۵ و زمانی بود که توافق بین چهار اقتصاد کوچک – برونئی، شیلی، نیوزیلند و سنگاپور – توجه آمریکا را به خود جلب کرد. استرالیا، پرو و ویتنام بعد از آن به مذاکرات پیوستند و پس از آن کانادا، مالزی، مکزیک و در سال ۲۰۱۳ ژاپن. معاهده بزرگ تجارت آزاد که در حال شکل‌گیری بود، به رکن اصلی مرکز اقتصادی چرخش باراک اوباما به سمت آسیا که بسیار تبلیغ می‌شد، تبدیل شد. مشارکت ترانس پسفیک که حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را در بر می‌گیرد، در آمریکا به عنوان ارائه دهنده بازارهای آزاد و اجرای استانداردهای بالا برای مقابله با سرکشی فزاینده چین فروخته شد.
اگر ضربه اقتصادی آن فروکش کرده باشد، معاهده ترنس پسفیک تأثیر بسیار بیشتری بر قوانین تجارت جهانی داشته است. مفاد آن در مورد حاکمیت دیجیتال، رویه‌های گمرکی و حفاظت از مالکیت معنوی، به نقاط مرجعی برای معاملات در جاهای دیگر تبدیل شده‌اند. وندی کاتلر، یکی از مقامات سابق آمریکایی که در مورد شراکت ترنس پسفیک مذاکره کرده است، می‌گوید: «این قوانین فراتر از زوایای معاهده ترنس پسفیک کار می‌کنند.» قرارداد بازنگری شده تجارت آزاد آمریکا با مکزیک و کانادا، توافقنامه ایالات متحده-مکزیک-کانادا (USMCA)، بخش هایی را در مورد تجارت دیجیتال از معاهده ترنس پسفیک حذف کرد. شیرو آرمسترانگ از دانشگاه ملی استرالیا در کانبرا استدلال می‌کند که این تأثیر در زمانی بسیار ارزشمند است که «سیستم چندجانبه به‌عنوان یک کل و سازمان تجارت جهانی در هسته آن، در معرض تهدید بی‌سابقه باشد».
الحاق بریتانیا دامنه این توافق را گسترش خواهد داد. خانم کاتلر می‌گوید: «این می‌تواند نشان دهد که نباید فقط یک توافق جامع هند و اقیانوسیه باشد.» برای دولت بریتانیا نیز کشش سیاسی قوی‌تر از کشش اقتصادی است. تخمین زده می‌شود که پیوستن به این معاهده سطح پایه تولید ناخالص داخلی بریتانیا را ۸/۱ میلیارد پوند یا ۰۸/۰ درصد افزایش می‌دهد. اما نمایندگان پارلمان انگلستان در حزب محافظه کار حاکم معاملات تجاری را دوست دارند و به دنبال کسب منافع مشهود از خروج از اتحادیه اروپا و اطمینان از اینکه بریتانیا از درجه‌ای از نفوذ در معاهده اقیانوس هند و اقیانوس آرام برخوردار است، هستند.
همپوشانی با توافق جامع آسیا- اقیانوسیه، سال۲۰۲۳
به همان اندازه مهم، سابقه بریتانیا باید به تعیین استانداردهای بالا برای پیمان جامع ترنس پسفیک کمک کند. موناکاتا نائوکو، مذاکره‌کننده سابق ژاپنی می‌گوید: «روند سخت‌گیرانه الحاق بریتانیا، که هیچ استثنایی از قوانین باشگاه نمی‌پذیرفت، برای ایجاد یک «الگوی بریتانیایی» برای متقاضیان آینده بود.» چین تلاش خواهد کرد تا آن را آزمایش کند. دولت آن در ماه های اخیر بر قصد خود برای پیوستن به پیمان جامع ترنس پسفیک تاکید کرده است. لی کچیانگ، نخست وزیر مستعفی چین، در سخنرانی خود در کنگره ملی خلق در ۵ مارس، خواستار “گام‌های فعال” به سمت الحاق شد.
شک و تردیدهای زیادی در مورد درخواست چین وجود دارد. چین و بسیاری از اعضای موجود توافق جامع ترنس پسفیک در حال حاضر به مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) تعلق دارند، یک قرارداد بزرگ تجاری آسیایی با استاندارد پایین‌تر که در سال ۲۰۲۰ امضا شد. چین برای پیوستن به توافق جامع ترنس پسفیک با شرایط فعلی این توافقنامه، باید اصلاحات اقتصادی بزرگی را انجام دهد. این کشور از بسیاری از استانداردهای توافق جامع ترنس پسفیک در مورد رفتار با شرکت‌های دولتی، مالکیت معنوی، حقوق کار و تجارت دیجیتال فرسنگ‌ها عقب است. جفری شات از موسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون، یک اندیشکده آمریکایی، می‌گوید: «دست سنگین دخالت دولت» در سال‌های اخیر «آنها را از خط شروع دورتر کرده است».
با این حال، بسیاری از سیاستگذاران و کارشناسان تجاری در آسیا احتمال عضویت چین را جدی‌تر از کشورهای خارج از منطقه می‌بینند. آنها می گویند که مقامات وزارت بازرگانی چین به طور جدی در مورد پیوستن به این توافق جدی و مشتاق هستند، حتی اگر روند مذاکرات طولانی شود. چین ممکن است تلاش کند تا از قوانین این معاهده خارج شود. در همین حال، امکان عضویت چین برای بسیاری در منطقه و فراتر از آن کشش قوی خواهد داشت. تحقیقات پیتر پتری از مدرسه بین‌المللی بازرگانی برندیس و مایکل پلامر از دانشگاه جانز هاپکینز نشان می‌دهد که اگر چین به توافقنامه جامع ترنس پسفیک بپیوندد، درآمد سالانه جهانی ناشی از این پیمان چهار برابر می‌شود و به ۶۳۲ میلیارد دلار می‌رسد یا یک چهارم بیشتر از میزان اولیه مشارکت ترنس پسفیک با مشارکت آمریکا شد.
پیشنهاد چین در حال حاضر انسجام این گروه را آزمایش می‌کند. هر تصمیمی در مورد اعضای جدید باید به اتفاق آرا باشد. خانم موناکاتا می‌گوید: «بدیهی است که چین در حال تلاش برای استراتژی تفرقه بینداز و حکومت است.» در میان و در کشورهای عضو پیمان جامع ترنس پسفیک، مکاتب فکری مختلفی در مورد چگونگی حرکت وجود دارد. برخی استدلال می‌کنند که بهتر است به چین اجازه داد شنیده شود و در نهایت اگر استانداردها را برآورده کند، به این معاهده بپیوندد. جورج یئو، وزیر بازرگانی سابق سنگاپور می‌گوید: «این به نفع سنگاپور است که چین را در مشارکت ترنس پسفیک داشته باشد – این یک محیط باثبات‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر برای تجارت کالاها و خدمات، به‌ویژه در زمینه مالکیت معنوی ایجاد می‌کند». برخی دیگر، به ویژه ژاپن، کمتر مشتاق هستند و قصد دارند حتی اجازه دهند چین روند الحاق اولیه خود را آغاز نکنند.
چه پیشنهاد چین موفقیت آمیز باشد یا نه، قبلاً در پیچیده کردن تایوان مؤثر بوده است. (برخی از کارشناسان معتقدند این هدف اولیه چین بود.) جزیره ای که چین آن را قلمرو خود می داند، پیشنهاد خود را کمتر از یک هفته پس از چین ارائه کرد. دولت تایوان مقررات خود را برای مطابقت با استانداردهای این پیمان به روز کرده است. اگر تایوان ابتدا به آن ملحق می شد، چین عصبانی می شد. خانم سولیس می‌گوید: «مهم موضوع توانایی تایوان برای برآورده کردن استانداردها نیست، بلکه نحوه برخورد شما با نگرانی‌های بسیاری از کشورهای منطقه در مورد واکنش چین است. اما اگر چین ابتدا به آن ملحق شود، می تواند تایوان را در الحاق به این توافق متوقف کند. الحاق توامان آنها، پس از الگوی ورود آنها به سازمان تجارت جهانی در ۲۰۰۲-۲۰۰۱، ممکن است یک راه حل باشد. اما سیاست امروز کمتر به آن متمایل است.
روند طولانی در پیشنهادات چین و تایوان می‌تواند باعث حواس پرتی شود و به روزرسانی‌های بسیار مورد نیاز مفاد این معاهده را برای همگام شدن با تغییرات تکنولوژیک کند کند. این همچنین می‌تواند صف ورود متقاضیان به این پیمان را مسدود کند. علاوه بر متقاضیان آسیایی، سه کشور آمریکای لاتین – کاستاریکا، اکوادور، و از دسامبر گذشته، اروگوئه – درخواست پیوستن به این معاهده را داده‌اند. با وجود تأخیرها، کره جنوبی مشتاق است. یئو هان‌کو، وزیر بازرگانی سابق کره جنوبی، می‌گوید که درخواست رسمی آن «مسئله زمان» است.
نمی‌توان روی عمو سام حساب کرد
برخی در آسیا به جرات امیدوارند که علاقه سایر مدعیان برگشت ایالات متحده به این معاهده است. کیشیدا فومیو، نخست وزیر ژاپن، بارها از بایدن خواسته است که دوباره به توافقنامه جامع ترنس پسفیک بپیوندد. اما بسیار بعید است. دو نفر از پیشگامان استراتژی استفاده از پیمان‌های تجاری کوچکتر برای کشاندن آمریکا به این معاهده، یعنی یئو، مقام سابق سنگاپور، و تیم گروسر، وزیر تجارت سابق نیوزیلند می‌گویند که این کاملاً غیر محتمل نیست. یئو می‌گوید: «علاقه چینی‌ها در نهایت باعث می‌شود که ایالات متحده دوباره به بازگشت علاقه‌مند شود.» اگرچه توافق جامع ترنس پسفیک انتخاباتی در واشنگتن سم انتخاباتی باقی می‌ماند، آقای گروسر به توافق ایالات متحده، کانادا و مکزیک که در سال ۲۰۱۸ توافق شد، به عنوان الگویی برای تغییر اشاره می‌کند.
مطمئناً، پیشنهاد اقتصادی فعلی بایدن، توافق چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام (IPEF)، که مشخصاً فاقد هرگونه عنصر آزادسازی تجارت یا دسترسی گسترده به بازار است، برای اقتصادهای آسیایی که صادرات محور هستند، چیزهای زیادی باقی می گذارد که تمایل به دسترسی داشته باشند. اگر آمریکا، بزرگترین بازار وارداتی جهان، این را درک نکند، ممکن است بسیاری در توافق چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام بیشتر به سمت چین، دومین کشور بزرگ، کشیده شوند.
