بیش‌برآوردی‌های بودجه ۱۴۰۱ از نگاه کارشناسان
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ درآمدهای نفتی در سال آینده با ۹ درصد رشد به ۳۸۱هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
طبق این لایحه، فروش نفت در سال آینده روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه با قیمت هر بشکه ۶۰ دلار برآورد شده است.
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، معتقد است در بودجه سال آینده هر سه عدد میزان فروش نفت، قیمت هر بشکه و نرخ تسعیر دلار حداقلی در نظر گرفته شده‌اند.
او می‌گوید: با توجه به کم شدن آثار کرونا و پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال آینده میلادی، در کنار امکان کم‌رنگ شدن تحریم‌ها به نظر می‌رسد عدد یک میلیون و ۲۰۰هزار بشکه به واقعیت‌ها نزدیک باشد. رقم ۶۰ دلار هم دور از واقعیت نیست. حتی قیمت ۲۳ هزار تومان برای دلار هم منطقی است. به عبارتی این سه رقم حداقلی است.
حق‌شناس ادامه می‌دهد: در تحریم‌های قبلی ما مجاز به فروش یک میلیون بشکه نفت در روز بودیم، ترامپ این میزان را به حداقل ممکن رساند. در حال حاضر و در نبود ترامپ و با وجود مذاکرات فعلی ممکن است گشایشی در تحریم‌ها ایجاد شود پس بعید است از یک میلیون و ۲۰۰هزار بشکه قابل تحقق نباشد.
بی‌ترید بیش‌برآوردی است
مرتضی افقه، نیز کارشناس اقتصادی دیگری است که در این باره اظهار نظر می‌کند. هر چند او به خوشبینی حق‌شناس نیست.
افقه می‌گوید: اگر مسئله تحریم‌ها حل نشود این میزان فروش بدون هیچ تردیدی بیش‌برآوردی است و منجر به کسری بودجه گرفتارکننده‌ای می‌شود. من فکر می‌کنم حتی رقم ۶۰ دلار هم مقداری خوشبینانه باشد چون اوپک‌پلاس برای افزایش عرضه اقدام کرده و درکنارش سایر کشورها در حال عرضه ذخایرشان هستند.
او می‌افزاید: این که در حال حاضر کمی بیش از گذشته نفت به فروش می‌رسد ناشی از این است که آمریکا چراغ سبز نشان داده است. این چراغ سبز آمریکا برای نشان دادن آمادگی مذاکره با ایران است. بنابراین این امتیاز را به چین داده که مقداری نفت از ایران بخرد. درحالی که اگر مذاکرات به نتیجه نرسد حتی همین مقدار فعلی هم متوقف می‌شود و آمریکا اجازه نخواهد داد نفت ایران به چین یا هر کشور دیگری فروخته شود.
افقه تاکید می‌کند که در چنین شرایطی اگر مشکل تحریم‌ها و تنش سیاسی با غرب حل نشود رقم درآمد نفتی در بودجه بسیار خوشبینانه و غیرقابل تحقق است.
تضارب آرا درباره فروش نفت
پیش از این دو کارشناس متخصصان دیگری نیز درباره فروش نفت در بودجه ۱۴۰۱ با اقتصاد آنلاین گفت‌وگو کرده بودند.
برای مثال محمدعلی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک و حمید حسینی، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران فروی یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه با نرخ ۶۰ دلار را برای فروش نفت ایران مناسب ارزیابی کرده بودند.
در حالی که سعید میرترابی، کارشناس انرژی اظهار داشت: «حجم فروش خوشبینانه است مگر این که برای مهار تحریم برنامه جدید و اراده قطعی داشته باشیم. اگر این اتفاق بیفتد آنگاه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نه تنها زیاد نیست که کم هم هست ولی در شرایط موجود عدد در نظر گرفته شده حدودا دوبرابر فروش فعلی ما است که خبر از بیش‌برآوردی و کسری بودجه می‌دهد»
محمدتقی فیاضی نیز کارشناس اقتصادی دیگری بود که شرایط ناترازی بودجه ۱۴۰۱ تا حد زیادی به تحریم وابسته می‌دانست. فیاضی عنوان کرده بود: «اگر تحریم‌های نفتی و بانکی ثابت بماند وضعیت بودجه حتی شبیه امسال هم نیست و بسیار بغرنج‌تر است. باید دید مذاکرات به کجا می‌رسد اگر گشایشی اتفاق بیفتد اعداد دولت در بخش فروش نفت محقق می‌شود، در غیر این صورت وضعیت بسیار بدتر از سال ۱۴۰۰ می‌شود».
عدد مالیات بسیار بالاست
در کنار درآمدهای نفتی، آنطور که از لایحه بودجه سال آینده برمی‌آید، دولت سیزدهم روی درآمدهای مالیاتی‌اش هم حساب ویژه‌ای باز کرده است. درآمد مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۱ قرار است به ۵۲۷ هزار میلیارد تومان برسد.
هر چند که این مقدار فقط ۳۸ درصد از منابع عمومی دولت را در سال آینده پوشش می‌دهد اما نسبت به سال گذشته رشدی ۶۲ درصدی را تجربه کرده‌است.
بر همین اساس هم، گروهی از کارشناسان دسترسی دولت به این میزان درآمد از طریق مالیات را حتی با وجود تغییرات اعمال شده در برخی پایه‌های مالیاتی، بعید می‌دانند.
حق‌شناس در این باره عنوان می‌کند: ۵۲۷هزار میلیارد تومان برای مالیات عدد بسیار بالایی است! چرا که مبنای مالیات باید درآمد مالیاتی سال گذشته باشد. امسال کسب و کار مردم پررونق نبوده؛ بخش کشاورزی که با خشکسالی مواجه شده، ساختمان هم که در رکود است، صنعت هم دو بخش است که بخشی وضعیت خوبی دارند و بخش دیگر شرایط نامطلوب دارند. در چنین شرایطی عدد ۵۲۶ هزارمیلیارد تومان عدد بزرگی است.
او ادامه می‌دهد: اگر چتر مالیاتی دولت افزایش پیدا نکند و جلوی فرارمالیاتی گرفته نشود، اقتصاد ایران ظرفیت پرداخت این میزان مالیات را ندارد. اکنون در خوشبینانه‌ترین حالت ۵۰ درصد اقتصاد ایران مالیات پرداخت میکنند.
از نگاه این کارشناس تغییراتی که امسال اعمال شده مثل برداشت معافیت مالیاتی برخی قسمت‌ها از جمله مناطق آزاد و …و در طرف دیگر اعمال برخی معافیت‌های مالیاتی در کلیت مبلغ مالیات چندان تعیین‌کننده نیست.
حق‌شناس توضیح می‌دهد: بنگاه‌های بزرگی که به هر دلیلی معاف از مالیات بودند یا فرار مالیاتی می‌کردند باید مشمول شوند.
همچنین باید مالیات بر مجموع درآمد لحاظ شود. در بودجه درآمدهای کمتر از پنج ملیون تومان معاف از مالیات شده‌اند. ممکن است فردی از چند جا حقوق بگیرد و مجموع آن بیش از این مقدار شود ولی این شخص معاف از مالیات در نظر گرفته می‌شود. تا مکانیزم درستی برای این موارد در نظر گرفته نشود نمی‌توان به عددی که پیش‌بینی شده است، امیدوار بود.
پیشنهاد دولت رویایی بوده
افقه نیز معتقد است که دولت در میزان مالیات‌ها دچار بیش‌برآوردی شده است. او تصریح می‌کند: متاسفانه دو وزیر کار و اقتصاد ما جوان هستند و تجربه کار در قوه مجریه را ندارند در واقع مدت‌ها بیرون از گود بوده‌اند و پیشنهادات رویایی مطرح میکنند. این که ما بتوانیم با این سیستم فشل و ناکارآمد اداری – اجرایی این حجم افزایش مالیات داشته باشیم، منطقی نیست.
این کارشناس ادامه می‌دهد: ضمن این که این افزایش مالیات قطعا تبعات دارد و بسیاری از این افزایش‌ها هم به تولید کننده و هم به مصرف‌کننده آسیب می‌زند.
به باور او براساس تجارب سال گذشته و برخلاف آنچه روی کاغذ نوشته‌اند افزایش میزان مالیات‌ها احتمالا باز هم دامن دلال‌ها را نمی‌گیرد و فقط گروه‌های سابق پرداخت کننده مالیات را دچار لطمه می‌کند.
افقه تاکید می‌کند: این سیستم ناکارآمد توان این را ندارد که تغییراتی در دریافت‌های مالیاتی لحاظ کند.
