درگیری بر سر رد صلاحیت ترامپ، آزمونی جدی برای دادگاه عالی ایالات متحده

متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده برای دیوان عالی این کشور غریبه نیست. بسیاری از بحث برانگیزترین سؤالات -از حقوق سقط جنین گرفته تا تبعیض مثبت- به تفسیرهای «تأمین حقوق و آزادی افراد» یا وعده «حفاظت برابر» انجامیده است. اما ۱۵۶ سال پس از تصویب این متمم، دادگاه اکنون برای اولین بار با بندی دست‌وپنجه نرم می‌کند که برخی معتقدند دونالد ترامپ را از ریاست جمهوری مجدد رد صلاحیت می‌کند.

بند ۳ از متمم چهاردهم، کسانی را که سوگند یاد کرده‌اند تا از قانون اساسی حمایت کنند، در صورتی که «در قیام یا شورش» علیه قانون اساسی شرکت کرده باشند یا «به دشمنان آن کمک کرده یا تسهیلاتی ارائه داده باشند»، از تصدی مناصب فدرال یا دولتی منع می‌کند. این قانون پس از جنگ داخلی برای دور نگه داشتن شورشیان سابق کنفدراسیون از اهرم‌های قدرت طراحی شد. سوالی که مطرح است این است که آیا تلاش‌های آقای ترامپ برای تضمین یک دوره دوم ریاست جمهوری علیرغم باخت در انتخابات ۲۰۲۰، که به شورش سه سال پیش در ساختمان کنگره ختم شد،به عنوان یک شورش محسوب می‌شود و بنابراین او را از تلاش برای بازپس گیری کاخ سفید محروم می‌کند یا خیر.

انبوهی از پاسخ‌های متناقض به این سوال در هفته‌های اخیر ظاهر شده است. در ۱۹ دسامبر، دادگاه عالی کلرادو حکمی را صادر کرد که آقای ترامپ را از انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان ایالت در ۵ مارس حذف کرد. ۹ روز بعد، شینا بلوز، نماینده ایالت مین، اعلام کرد که نقش آقای ترامپ در حمله ۶ ژانویه او را واجد شرایط نامزدی در انتخابات اولیه ایالت خود نمی‌کند. (هر دو تصمیم در حال حاضر با توجه به ادامه استیناف متوقف شده است.) حکم خانم بلوز به دنبال یک روند اداری است که در آن چندین نفر از ساکنان این ایالت، شامل شدن آقای ترامپ را به چالش کشیدند. او نوشت، اگرچه هیچ‌کس در سمت او «تاکنون یک نامزد ریاست‌جمهوری را از دسترسی به رای محروم نکرده است» که ناشی از ادعای مندرج در بند ۳ است، «هیچ نامزد ریاست‌جمهوری پیش از این دست به شورش نزده است». او نوشت وظیفه دارد اطمینان حاصل کند که همه نامزدهایی که در برگه‌های رای حضور می‌یابند «برای مقامی که به دنبال آن هستند واجد شرایط هستند».

در مقابل، عالی‌ترین دادگاه میشیگان دعوتی برای بررسی چالشی برای درخواست ترامپ برای حضور در فهرست اولیه را رد کرد. مینه‌سوتا نیز این کار را کرد. تلاش‌های مشابه در فلوریدا، نیوهمپشایر و ویسکانسین با شکست مواجه شده است. موارد دیگر در اورگان، آلاسکا و هشت ایالت دیگر در حال انجام است. در کالیفرنیا، زمانی که معاون فرماندار از شرلی وبر، نماینده این ایالت درخواست کرد که راهی برای حذف نام آقای ترامپ در برگه رای بیابد، خانم وبر مخالفت کرد. او گفت: «بیش از هر زمان دیگری برای محافظت از انتخابات به گونه‌ای که فراتر از شکاف‌های سیاسی باشد جدی هستم».

این اختلاف نظر در میان دموکرات‌ها در کالیفرنیا نشان می‌دهد که اگرچه انگیزه‌های سیاسی ممکن است برخی چالش‌ها را برای آقای ترامپ در خصوص بند ۳ ایجاد کند، اما پاسخ‌های مقامات و محققین همیشه در راستای خطوط حزبی قرار نگرفته است. هر هفت قاضی دادگاه عالی کلرادو توسط فرمانداران دموکرات منصوب شدند، اما تنها چهار قاضی رای حذف آقای ترامپ را از صندوق رای امضا کردند. سه مخالف، بدون انکار اینکه چهل و پنجمین رئیس جمهوری دست به شورش زده است، دلایل مختلفی را برای حذف نشدن وی از برگه رأی ذکر کردند: محاکمه پنج روزه در دادگاه بدوی کافی نبود. اعمال بند ۳ مستلزم یک قانون کنگره است. و آقای ترامپ از نظر جنایی به شورش محکوم نشده است.

ویلیام باود و مایکل استوکس پاولسن، دو استاد حقوق در جناح راست، این استدلال‌ها را رد می‌کنند و در مقاله‌ای که برای بررسی قانون پیش‌رو منتشر می‌شود، ادعا می‌کنند که «بی‌تردید منصفانه است که بگوییم ترامپ هم از طریق اقدامات خود و هم از طریق انفعال خود در قیام ۶ ژانویه شرکت داشته است».

آقایان باود و پاولسن از پژوهشگران محترمی هستند که دارای حسن نیت محافظه‌کارانه هستند (آقای باود منشی قاضی جان رابرتز بود)، اما دیوان عالی ممکن است از موقعیت تکان دهنده سیاسی آن‌ها دور شود. دادگاه به دلیل دخالت در انتخابات سال ۲۰۰۰ به طور گسترده محکوم شد و در واقع جورج دبلیو بوش را بر ال گور پیروز کرد. تردیدآمیز است که رقابت ۲۰۲۴ را با قدرت بخشیدن به ایالت‌ها برای محروم کردن رای دهندگان برای انتخاب نامزد پیشتاز جمهوری خواهان، متزلزل کند.

آدام یونیکوفسکی، که در دادگاه عالی شکایت کرده و در مورد آن اظهار نظر کرده است، می‌نویسد که سلب حق رای میلیون‌ها نفر از رای‌دهندگان ترامپ به نظر «به طرز دیوانه‌کننده‌ای ضد دموکراتیک» است. او معتقد است، با این حال، تغییر تصمیم دادگاه کلرادو کار ساده‌ای نخواهد بود، زیرا تحلیل آن درست است. او احتمال رد صلاحیت ترامپ توسط دادگاه عالی را ۲۰ درصد می‌داند.

بررسی می‌تواند به سرعت ادامه یابد. حزب جمهوری‌خواه در کلرادو (که در ۲۷ دسامبر از دادگاه درخواست کرد تا حکم دادگاه عالی کلرادو را لغو کند)، خود آقای ترامپ (که درخواست تجدید نظر خود را در ۳ ژانویه اضافه کرد) و کسانی که از حذف ترامپ از صندوق رای حمایت می‌کنند، همگی از قضات درخواست کرده‌اند که رسیدگی به این موارد را تسریع کنند. (رد صلاحیت مین به دادگاه ایالتی می‌رود، اما در نهایت می‌تواند به دادگاه عالی برسد.)

قاضی‌ها این معضل جدید قانون اساسی را حل خواهند کرد. در بهار آن‌ها بررسی خواهند کرد که آیا شورش‌گران کنگره (و به طور ضمنی، مردی که برای او شورش می‌کردند) را می‌توان تحت یک قانون فدرال که ممانعت غیرقانونی و فاسد از یک روند رسمی را جرم‌انگاری می‌کند متهم کرد یا خیر. و در هفته‌های آتی ممکن است از آنها خواسته شود تا این موضوع را حل و فصل کنند که آیا رؤسای سابق جمهوری از «مصونیت مطلق» در برابر تعقیب کیفری برای کارهایی که در مقام خود انجام داده‌اند برخوردارند یا خیر.

جان رابرتس، قاضی ارشد ایالات متحده ممکن است سعی کند اکثریت بزرگ را برای باز کردن مسیری در میدان مین واسطه قرار دهد: آقای ترامپ را در صندوق رای نگه دارد و در عین حال ادعای او مبنی بر مصونیت کامل را رد کند.