تخفیف های نقدی یکجا و نه تثبیت قیمت‌ها!
به گزارش اکونومیست، شوک انرژی اکنون به یک بحران سیاسی و اقتصادی تمام عیار تبدیل شده است. در حال حاضر ۱۴درصد از خانوارهای بریتانیایی از پرداخت قبوض آب و برق عقب مانده‌اند. شرکت فولادسازی آرسلور میتال یکی از کارخانه‌های خود را در برمن تعطیل خواهد کرد. این در حالی است که مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها سرگردان هستند و همزمان رکود در حال ظهور است، در پشت صحنه هرج و مرج در بازارهای انرژی وجود دارد. از آنجایی که قیمت برق اروپا توسط هزینه‌های تولیدکننده حاشیه‌ای که اغلب از گاز استفاده می‌شود، تعیین می‌شود، افزایش قیمت گاز به یک شوک برقی هم تبدیل شده است. با افزایش قیمت‌ها، برخی از تولیدکنندگان با مشکل نقدینگی روبرو هستند زیرا طرف‌های مقابل وثیقه بیشتری می‌خواهند: شرکت‌های برق از دوسلدورف تا وین به دنبال راه نجات هستند. در همین حال، شرکت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای با هزینه‌های نهایی کم، صدها میلیارد یورو سود بادآورده به دست آورده‌اند.
دخالت‌های دولتی
درست مانند زمانی که همه‌گیری کرونا شیوع یافت، دولت‌ها با انبوهی از کمک‌ها و مداخلات واکنش نشان می‌دهند. کتاب‌های درسی اقتصاد خاک می‌خورند و حساب و کتاب‌ها بالاست. آلمان ۶۵ میلیارد یوروی دیگر (۶۵ میلیارد دلار یا ۱.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی) را برای اقداماتی از جمله سقف قیمت برای یک مقدار پایه برق خانوارها و شرکت‌ها هزینه می‌کند. همانطور که لیز تراس نخست وزیر جدید بریتانیا از طرح خود برای تثبیت قیمت‌ها در دو سال آینده پرده‌برداری کرد که ممکن است بیش از ۱۰۰ میلیارد پوند (۱۱۵ میلیارد دلار یا ۴.۳ درصد تولید ناخالص داخلی) هزینه داشته باشد و از طریق استقراض تامین شود. اتحادیه اروپا در حال بررسی محدودیت درآمد تولیدکنندگان برق است.
(نمودار جهش قیمت‌های آتی گاز طبیعی)
مقیاس و شدت بحران مستلزم حمایت گسترده و سخاوتمندانه است. اما دولت‌ها در تعجیل برای این اقدام، نباید منطق اقتصادی و تدبیر را از خود برانند. محبوب‌ترین تاکتیک – تثبیت قیمت‌های انرژی در خرده‌فروشی مانند موارد مشابه در فرانسه و آن چیزی که در دستورکار خانم تراس قرار دارد – به شکلی سطحی وسوسه‌کننده هستند. درک این سیاست آسان است و تورم اندازه‌گیری‌شده را کاهش می‌دهند که ممکن است مقداری از فشار بر بانک‌های مرکزی برای افزایش نرخ بهره را کاهش دهد اما در عین حال معایب زیادی نیز دارد.
اگر سقف قیمتی اعمال شود، تقاضا برای انرژی بسیار بالا خواهد ماند و تعدیل حیاتی را که باید در دنیایی اتفاق بیفتد که در آن گاز دیگر به اندازه پیش از شروع جنگ آقای پوتین ارزان نیست، به تعویق می‌اندازد. می‌توان شواهدی را برای این موضوع آورد: قیمت‌های بالاتر به این معناست که آلمانی‌ها در نیمه اول سال جاری تقریبا ۱۰ درصد گاز طبیعی کمتری در مقایسه با سال قبل مصرف کردند و ممکن است از نظر سیاسی پایان دادن به تثبیت قیمت‌ها پس از برقراری آن غیرممکن باشد. خانم تراس در حال حاضر قیمت‌ها را نه فقط برای یک زمستان، بلکه برای دو زمستان تثبیت کرده است.
راهکار جایگزین تثبیت قیمت‌ها چیست؟
به جای تثبیت قیمت‌ها، رویکرد بهتری وجود دارد. دولت‌ها باید از طریق تخفیف‌های نقدی یکجا در قبوض، که احتمالا از طریق شرکت‌های آب و برق پرداخت می‌شود، به خانواده‌ها کمک کنند. این امر استانداردهای زندگی را حفظ می‌کند و در عین حال بازارها را برای ایجاد انگیزه در محدود کردن مصرف انرژی رها می‌کند. برای فقیرترین افراد، که قبض انرژی یک ششم کل مخارج آنها را شامل می‌شود، تخفیف‌ها باید با سایر پرداخت‌ها تکمیل شود.
شرکت‌ها نیز به کمک نیاز خواهند داشت. برای جلوگیری از تاثیر دومینووار شرکت‌های برق در حال سقوط، برخی ممکن است به خطوط اعتباری دولتی موقت نیاز داشته باشند، همانطور که بانک‌ها در طول بحران مالی این کار را انجام دادند: هزینه را می‌توان بعدا با عوارض جبران کرد. در همین حال، بخش‌هایی از کسب و کارهای دیگر ممکن است مانند زمانی که قرنطینه‌ها در سال ۲۰۲۰ اعمال شد، در معرض خطر تعطیلی قرار بگیرند. برخی دیگر ممکن است قابل دوام نباشند – به شرکت‌های شیمیایی آلمانی با مدل‌های تجاری ساخته شده بر روی گاز فراوان روسیه فکر کنید. به همین دلیل است که وام‌های مورد حمایت دولت، تنها می‌تواند یک راه نجات موقت باشد و چنین حمایتی باید محدود به زمان باشد.
دولت‌ها هزینه‌ها را چگونه می‌پردازند؟
پس تخفیف‌ها و وام‌های موقت راهی برای کمک به اقتصاد است. اما دولت‌ها چگونه باید هزینه آنها را بپردازند؟ هزینه آن بسیار زیاد خواهد بود که در نتیجه کمک‌های نجات مالی شرکت‌ها در دوره همه‌گیری بزرگ حاصل می‌شود. اروپا از جمله بریتانیا، حداقل ۴۵۰ میلیارد یورو برای مبارزه با شوک انرژی، حتی قبل از شروع زمستان، هزینه می‌کند. ایتالیا و آلمان ۲ تا ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را هزینه کرده‌اند. طرح خانم تراس می‌تواند کل صورتحساب بریتانیا را به دو برابر آن افزایش دهد. این مساله وسوسه‌انگیز است که هزینه‌ها از طریق استقراض بیشتر تامین شود. اما کسری بیشتر در زمان تورم، بانک‌های مرکزی را مجبور می‌کند تا نرخ‌های بهره را حتی بیش از پیش افزایش دهند و هزینه‌های دولت‌ها را برای پرداخت بدهی‌هایشان افزایش دهند.
به همین دلیل است که عوارض بادآورده بر روی برخی از ژنراتورها باید در نظر گرفته شود. با توجه به پیچیدگی‌های بازارهای برق اروپا، قیمت‌های گزاف امروزی به آنها پرداخت می‌شود، حتی اگر هزینه‌های آنها بسیار پایین‌تر و غیرمرتبط با گاز باشد. باید از عوارض عطف به ماسبق بر شرکت‌های ریسک پذیر که در بازارهای آزاد رقابت می‌کنند اجتناب شود، چرا که آنها اساس سرمایه‌داری را تضعیف می‌کنند. این از آن موارد نیست: شرکت‌ها در بازارهای بسیار تنظیم‌شده فعالیت می‌کنند و ممکن است سودهای بادآورده‌ای داشته باشند که چند برابر سرمایه‌ای است که به کار گرفته‌اند. برآوردهای ما بر اساس تحقیقات دانشگاه کالج لندن نشان می‌دهد که سود مازاد تولیدکنندگان ممکن است حدود ۳۰ میلیارد پوند (۴۱ میلیارد دلار) در بریتانیا باشد. بنابراین بخش عمده‌ای از مخارج باید از افزایش گسترده مالیاتی حاصل شود.
امور جاری
تصمیمات بلندمدت در مورد بازطراحی سیستم‌های قدرت در میانه هرج و مرج دیوانگی خواهد بود. اگرچه برخی از اصول در حال حاضر واضح هستند. حفظ مکانیسم بازار به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های جدید و نوآوری در ذخیره‌سازی انرژی مانند باتری‌ها ضروری است. اما منطقی است که بخش بیشتری از سیستم انرژی را از قیمت‌های لحظه‌ای به قراردادهای بلندمدت تغییر دهیم، به ویژه که انرژی باد ارزان، سهم رو به رشدی از تولید دارد. یافتن منابع جدید انرژی – از گاز در قطر گرفته تا انرژی‌های تجدیدپذیر – نیز ضروری است. با پاسخ مناسب، شهروندان اروپا می‌توانند محافظت شوند و انتقال به یک سیستم انرژی پاک‌تر در مسیر خود ادامه یابد. واکنش نادرست می‌تواند دولت‌ها را ورشکست کند و صنعت برق اروپا را در گذشته گرفتار کند.
