اختصاص رمزارز به ثبت سفارش های مدنظر دولت از طریق نیما

ظرف روزهای گذشته بود که علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد که اختصاص رمزارز به واردات عملیاتی شده و اولین ثبت سفارش در این حوزه هم انجام شده است.

پیمان پاک گفته بود که در ۲ حوزه، رمزارزها از سوی دولت به رسمیت شناخته شده اند که یکی از آنها، واردات در ازای رمزارزهایی است که در داخل به صورت قانونی استخراج شده اند که این واردات آزاد است و هر کسی که رمزارز رسمی استخراج شده دارد، از پایان شهریور می تواند با آن اقدام به واردات کند.

او اعلام کرده بود که اولین سفارش واردات رسمی با رمزارز به ارزش ۱۰ میلیون دلار با موفقیت انجام شده است.

حالا گفتگوهای خبرنگار اقتصاد آنلاین با صرافی ها حکایت از آن دارد که مبادلات رمزارز در فضای غیررسمی در حال انجام است ولی برای واردات رسمی این رمزارزها از سوی صرافی ها مورد معامله قرار نمی گیرد.

کامران سلطانی زاده، دبیرکل کانون صرافان در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می گوید: در مورد استفاده از رمزارز، ظاهرا رمزارز تولید داخل مدنظر بانک مرکزی است تا معاملات از طریق آن صورت گیرد.

وی می افزاید: در این میان اگرچه هنوز بستر لازم برای حضور صرافی ها در معاملات رمزارز از سوی بانک مرکزی فراهم نشده است، اما در این مورد، صرافی ها اکثرا به صورت بالقوه امکان انجام معاملات را دارند.

به گفته سلطانی زاده، قوانین معاملاتی در حوزه رمزارزها هنوز به صرافی ها ابلاغ نشده و فقط برای اختصاص رمزارز به واردات، تخصیص این نوع ارز به ثبت سفارش در سامانه نیما آن هم با شرایط خاص اجرایی شده است.

وی اظهار داشت: با توجه به سرعت بالای نقل و انتقال  رمز‌‌ارزها و‌ شرایط انتقال خاص آنها، بعضا به دور از سیستم بانکی برای دور زدن تحریم­ها، ابزاری بسیار ایده آل به شمار می‌روند؛ این در حالی است که با توجه به ارزش ریالی و ارزی بالای آنها، با حجم تعدادی می توان کالاهای حجم بالا را در قالب رمزارز معامله نمود.

سلطانی زاده خاطرنشان کرد: در این میان نیاز به کارگروه تخصصی برای استفاده از این امکان نقل و انتقال ارزی وجود دارد که با کمک بخش خصوصی  رسمی و تحت نظر بانک ‌مرکزی فعال در ‌معاملات ارزی می توان این کار را به ثمر رساند.

این فعال بازار ارز خاطرنشان کرد: متاسفانه به جهت خلاء‌ قانونی صرافی های رسمی نتوانستند پتانسیل خود را در‌ این بخش شکوفا نمایند و ‌بخش های دیگر با استفاده از خلاء قانونی و نظارتی بسیار پیش رفته اند که به نظر می رسد در ‌حق ‌صرافان‌رسمی، اجحاف شده و عدالت رعایت نشده است.