چگونه از صادرات بنزین ۲۷ سنتی به هشتگ یارانه جعلی انرژی رسیدید؟!
بر اساس آمار گمرک، دولت در بازه زمانی سه ماهه، ۳۸۸ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر بنزین صادر کرده که در این گزارش، رقم ارزی آن ۱۰۵ میلیون دلار ذکر شده است. ۶۷ درصد این بنزین به امارات با قیمت ۲۶ سنت، ۲۰ درصد آن به افغانستان با قیمت ۲۸ سنت، ۱۱درصد آن به عراق با قیمت ۲۹ سنت و دو درصد دیگر به ارمنستان با قیمت ۳۵ سنت به ازای هر لیتر صادر شده است.
پس از انتشار این خبر، برخی در فضای مجازی با هشتگ یارانه جعلی انرژی و با استناد به صادرات بنزین ۲۷ سنتی از کشور نتیجه‌گیری کردند میزان یارانه بنزین در کشور بسیار کم است و یارانه پنهانی در کار نیست!
فارغ از اینکه دولت چرا تصمیم گرفته بنزین را پایین‌تر از قیمت جهانی صادر کند، باید گفت حتی اگر قیمت بنزین را همان لیتری ۲۷ سنت نیز در نظر بگیریم، بنزین در داخل کشور باید لیتری بین ۷ تا ۸ هزار تومان به دست مردم برسد. این درحالی است که بنزین سهمیه‌ای در کشور ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد لیتری ۳۰۰۰ تومان است؛ یعنی ۵۰۰۰ تومان اختلاف قیمت با بنزین صادراتی ۲۷ سنتی، به عبارتی دیگر تخصیص ۵۰۰۰ تومان یارانه به هر لیتر بنزین در داخل کشور.
بنابراین همانطور که مشاهده می‌شود مشکل بنیادی در حوزه بنزین و سایر حامل‌های انرژی، نقشی است که دولت برای خود تعریف کرده است، یعنی قیمت‌گذاری حامل انرژی. انگیزه دولت از قیمت‌گذاری بنزین که سال‌هاست بلای جان کشور است و محدود به دولت اصولگرا یا اصلاح‌طلب نیست، مشخص است و آن چیزی نیست جز افزایش محبوبیت میان مردم. اما سوال اساسی اینجاست که دولت‌ها تا چه زمانی می‌توانند به سرکوب قیمتی حامل‌های انرژی ادامه دهند؟
اگر از سال گذشته فقط افزایش تورم را در نظر بگیریم بنزین باید ۱۵۰۰ تومان افزایش قیمت را تجربه می‌کرد و در بازار به قیمت ۴۵۰۰ تومان به فروش می‌رسید، مانند هر کالای دیگری که به واسطه تورم افزایش قیمت داشته است. اما دولت با سرکوب قیمتی، بدون توجه به این نکته اساسی که نمی‌تواند این کار را برای همیشه ادامه دهد تا مدتی مانع از افزایش تدریجی قیمت بنزین می‌شود و در نهایت روزی این افزایش تدریجی خود را بصورت شوک قیمتی به جامعه تحمیل خواهد کرد.
از سوی دیگر، نتیجه این سیاست‌گذاری، مواجهه دولت با کسری بودجه شدیدتر است، کسری که دولت را مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌کند. بنابراین با ادامه سرکوب قیمتی توسط دولت، از یک سو با دولتی مقروض‌تر روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر با رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش بیشتر تورم. بنابراین دولت با تخصیص یارانه به حامل‌های انرژی و ارزان فروختن آن به مردم، تورمی سنگین که بر قیمت تمام کالاها تاثیر دارد را به آنها تحمیل می‌کند.
در واقع اگرچه از یارانه‌ای بودن بنزین افرادی بیشتر سود می‌برند که معمولا به دهک‌های متوسط و بالای جامعه تعلق دارند و آنها هستند که می‌توانند باک بنزین خودروهای خود را با بنزین یارانه‌ای پر کنند، اما این سیاست سبب افزایش تورمی می‌شود که بیشترین آسیب را به دهک‌های پایین جامعه می‌زند. این درحالی است که در اساس یارانه به معنای کمک کردن و هدیه دادن به طبقات مستضعف‌تر و محروم‌تر جامعه است، اما توزیع غلط و ناعادلانه یارانه در ایران بیشترین آسیب را به همان قشر می‌زند، همانطور که در گزارش مرداد ماه مرکز آمار شاهد بودیم که فشار تورم بر فقرا ۱۷.۷درصد بیشتر از ثروتمندانی است که بیشترین سود را از یارانه‌ای بودن حامل‌های انرژی در کشور می‌برند.
مخالفان این واقعیت که بنزین در کشور یارانه‌ای است باید در نظر بگیرند که پذیرش این واقعیت، حتما به معنای افزایش قیمت بنزین در داخل کشور و یا حتی برابری قیمت آن با قیمت جهانی فوب نیست. بسیاری از اقتصاددانان مخالف این استدلال هستند که در نظر بگیریم که قیمت فوب چند دلار است و آن را تبدیل به ریال کنیم و با این روش قیمت بنزین را در کشور مشخص کنیم. درست است که گاهی قیمت‌های محلی را بر اساس شاخص قیمت در بازارهای بزرگ تعیین می‌کنند، اما با توجه به حجم بالای تولید و تقاضا در کشور به راحتی می‌توانیم یک بازار داخلی ریالی در بورس انرژی داشته باشیم و قیمت حامل‌های انرژی را در آن تعیین کنیم. چه بسا به دلیل ملاحظات مختلفی قیمت در بازار داخلی متفاوت از قیمت در بازارهای منطقه‌ای بشود.
