اسرائیل علاوه بر سلاح‌های نظامی به سلاح‌های مالی هم روی آورده است
در کمتر از دوهفته در غزه، حدود ۳۵۰۰ نفر کشته، ۱۲۰۰۰ مجروح و بیش از یک میلیون نفر آواره شده‌اند که سازمان ملل از طرف آنها در تلاش برای باز کردن گذرگاهی به مصر است. کل محله‌ها در نوار بمباران شده و تبدیل به گرد و غبار شده است. سازمان ملل متحد در ۱۶ اکتبر که از غذا، آب و تجهیزات پزشکی محروم بود، هشدار داد که ۲.۳ میلیون نفر غزه در «آستانه پرتگاه» هستند. از زمان آغاز حملات اسرائیل، جنگ تقریباً هر منبع حیات اقتصادی را از این قلمرو تخلیه کرده است.
غزه به مدت دو دهه، برای بقای مالی خود به حمایت‌های اهداکنندگان بین‌المللی متکی بوده است. در ۱۸ اکتبر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفت که کشورش اجازه خواهد داد مقدار کمی غذا و دارو در سراسر مرز مصر وارد این خاک شود، که این اولین تدارکاتی خواهد بود که از زمان حمله حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر آغاز شده است. متحدان اسرائیل، از جمله آمریکا، برای پذیرش بیشتر تلاش می‌کنند. اما در عین حال، اسرائیل می‌خواهد حماس را به هر وسیله ممکن خفه کند، که مستلزم استفاده از سلاح‌های اقتصادی و همچنین نظامی است.
جلوگیری از یک فاجعه انسانی به دلیل وضعیت فلاکت بار اقتصاد فلسطین قبل از جنگ بسیار دشوارتر شده است. اسراییل، غزه و کرانه باختری یک بازار واحد مشترک دارند که بر اساس توافقی است که سازمان ملل در سال ۱۹۹۴ به امضا رساند. ایده پشت این توافق این بود که فلسطینی ها در اسرائیل کار کنند و سرمایه های اسرائیل به غزه و کرانه باختری سرازیر شود، جایی که بازگشت سرمایه پرباری انتظار می‌رفت. در واقع، محدودیت‌های اسرائیل همچنان پابرجاست و اقتصاد فلسطین همچنان به کمک‌های مالی وابسته است. در آستانه جنگ، یک شهروند متوسط اسرائیلی به طور میانگین ۱۵ برابر ثروتمندتر از همتای فلسطینی خود بود. تنها یک سوم ساکنان کرانه باختری به سیستم فاضلاب دسترسی دارند. حدود ۱۰ درصد بدون تامین آب مدیریت می‌کنند. ساکنان کرانه باختری اجازه دارند در مشاغل کم مهارت در اسرائیل کار کنند، اما محدودیت‌های شدیدی برای رفت و آمد آنها اعمال شده است.
در غزه، اوضاع از این هم بدتر شده است. رشد تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر در کرانه باختری از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۲ به طور متوسط ۲.۸ درصد در سال بوده است. یک شهروند متوسط غزه در همان دوره فقیرتر شد و اقتصاد محلی ۲.۵ درصد در سال کوچک شد. این سرزمین از زمان به قدرت رسیدن حماس در سال ۲۰۰۷ تقریباً تحت محاصره کامل اسرائیل قرار داشته است. هر یک از سه جنگی که بین دو طرف در گرفت، در سال‌های ۲۰۰۸، ۲۰۱۴ و ۲۰۲۱، هزینه‌ای معادل حداقل یک سال تولید ناخالص داخلی برای غزه داشت (در نمودارهای زیر به ترتیب وضعیت GDP سرانه و نرخ بیکاری در غزه و کرانه باختری از سال ۲۰۰۰ تا کنون نشان داده شده است).
اگر چیزی برای تولید در یک اقتصاد وجود نداشته باشد، این فقط رشد نیست که آسیب می‌بیند. بیکاری زیاد است. بیش از نیمی از جمعیت بزرگسال غزه در سال ۲۰۲۱ زیر خط فقر صندوق بین‌المللی پول زندگی می‌کردند. راه‌های کمی برای کسب درآمد وجود دارد. یکی از راه‌های خرید و فروش واردات و صادرات از طریق تونل‌های زیر مرز جنوبی غزه بود، اما مصر پس از درگیری با حماس در سال ۲۰۱۴، بیشتر آنها را پاکسازی کرد. راه دیگر بازسازی چیزی است که جنگ ویران می‌کند. یکی از مشاغل اصلی غزه ساخت و ساز است که در سال گذشته ۲۰ درصد رشد کرد. با پایان یافتن این دور از جنگ، احتمالاً رشد بیشتری خواهد داشت.
دیگران درآمدهای خود را از طیف وسیعی از منابع خارجی جمع آوری می‌کنند. حدود ۷۰۰۰۰ نفر در غزه همچنان در لیست حقوق و دستمزد تشکیلات خودگردان فلسطین باقی مانده‌اند، حتی اگر مقامات آن که کرانه باختری را اداره می‌کنند توسط حماس در سال ۲۰۰۷ از غزه بیرون رانده شدند و هیچ یک از آنها عملاً سر کار نمی‌روند. قطر پول نقد،حدود ۱۰ میلیون دلار در ماه، را به حساب‌های بانکی هزاران نفر دیگر واریز می‌کند. دولت قبوض برق غزه را می‌پردازد که اسرائیل آن را از مالیاتی که از طرف دولت در کرانه باختری جمع آوری می‌کند، کم می‌کند. سازمان ملل ۳۰۰۰۰۰ کودک غزه را آموزش می‌دهد. شبکه‌ای از بیمارستان‌هایی که توسط خیریه‌ها اداره می‌شوند، مراقبت‌های بهداشتی اولیه را به این منطقه ارائه می‌کند.
دارایی‌های نوار غزه
سازمان دیگری که غزه به آن وابسته است حماس است که شاخه اجرایی آن دولت نوار غزه را اداره می‌کند. از زمانی که حماس قدرت را به دست گرفت، حقوق و دستمزد عمومی را از حدود ۲۰۰۰۰ به ۵۰۰۰۰ کارمند دولتی افزایش داده است. سال گذشته هزینه های آن ۰.۸ درصد به رشد تولید ناخالص داخلی کمک کرد، در حالی که ۰.۳ درصد از کل هزینه‌های خانوارها و مشاغل بود. از آنجایی که موسسات خیریه بسیاری از مدارس و بیمارستان‌های این منطقه را اداره می‌کنند، و تشکیلات خودگردان چراغ‌ها را روشن نگه می‌دارد، حماس می‌تواند در جاهای دیگر به وفور هزینه کند (نمودار زیر درامدها و مخارج دولت قلمروهای فلسطینی را بر حسب درصد GDP نشان می‌دهد).
حماس هزینه‌های خود را با یک سیستم مالیاتی ماهرانه تأمین می‌کند. اگرچه غزه هیچ وارداتی از اسرائیل دریافت نمی‌کند، اما این واردات را از مصر، که اخیراً تجارت با آن افزایش یافته بود، و کرانه باختری دریافت می‌کند. حماس برای عبور از مرز مصر از مواد غذایی و سوخت مالیات می‌گیرد. ۱۶.۵٪ از ارزش محصولات از غذای کودک تا شلوار جین را به خود اختصاص می‌دهد. به ازای هر کیلو ماهی صید شده توسط ماهیگیران، سه شِکِل (۰.۷۵ دلار) دریافت می‌کند. و مالیات بر درآمد می‌گیرد. در مجموع اقتصاددانان بر این باورند که حماس ممکن است چیزی در حدود ۱.۵ میلیارد شِکِل در سال جذب کند.
منابع مالی دیگر هم اکنون جلوی چشم اسرائیل است. حماس همچنین کمک‌های انفرادی از خلیج‌فارس و غرب دریافت می‌کند، که برخی از آنها به‌طور مخفیانه با استفاده از ارزهای دیجیتال به آن سوی مرزها منتقل می‌شوند. اسرائیل و متحدانش قبلاً به شدت از منابع مالی تا حد امکان انتقاد کرده‌اند و حساب‌ها را در استانبول و لندن مسدود کرده‌اند.
آیا کمک به غزه منجر به تقویت موقعیت حماس می‌شود؟ در گذشته، اسرائیل نسبت به سازمان‌های چند جانبه فعال در این نوار بدبین بوده است. با این حال، سایر دولت‌ها دریافته‌اند که ارتباط بین موسسات خیریه و حماس نادر است. در غزه، کمتر کسی شایعات مبنی بر اینکه حماس بخشی از کمک‌ها را دریافت می‌کند را باور می‌کند. رئیس یک اندیشکده در غزه استدلال می‌کند که وضعیت آنقدر تلخ است که «از دست رفتن چند قطره سوخت ارزشش را دارد.»
از برخی جهات، انتخاب‌های پیش روی سیاستمداران اسرائیلی نسخه‌های اغراق‌آمیزی از گزینه‌هایی است که آنها در گذشته با آن مواجه بوده‌اند. با وجود عزم اسرائیل برای نابودی حماس، اگر این کشور بخواهد جریان تدارکات و امدادها را به شدت محدود کند، یک فاجعه انسانی رخ خواهد داد. در ۱۷ اکتبر، وزارت بهداشت غزه برای ژنراتور التماس می‌کرد. گفته می‌شود که بدون آنها، بیمارستان‌ها در شرف تعطیلی بودند.
