پس لرزه های موجودی منفی سرمایه ثابت در دهه ۹۰ همچنان ادامه دارد

بر اساس ادعای رییس سازمان برنامه و بودجه، دومین نرخ رشد اقتصادی در جهان طی سال ۲۰۲۳ میلادی، به نام ایران به ثبت رسیده است. نرخ رشدی که بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول به ثبت رسیده؛ هر چند مردم اثر این رشد در زندگی خود را لمس نمی کنند. اصغر بالسینی، پژوهشگر اقتصادی بر این باور است که دلیل این امر، شرایط حاکم بر اقتصاد ایران و منفی بودن نرخ تشکیل سرمایه ثابت به‌عنوان موتور محرک اقتصاد کشور در دهه ۹۰ است. او بر این باور است که در طی این دهه نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی بوده و نرخ استهلاک را پوشش نداده است.

همین چند روز پیش بود که داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که «بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۲۳ میلادی، ایران با نرخ رشد اقتصادی ۵.۴ درصد دومین رتبه را در بین کشورهای جهان داشته است». خبری که این پرسش را ذهن ایجاد می‌کند؛ کشوری با رتبه دوم رشد اقتصادی دنیا، چرا مردمش وضعیت معیشتی مطلوبی ندارند؟ دلیل کوچک شدن هر روزه سفره مردم چیست؟ چگونه می‌توان اثرات رشد اقتصادی را به سفر مردم منتقل کرد؟

اصغر بالسینی، پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین در پاسخ به این پرسش‌ها بیان کرد: صندوق بین‌المللی پول آمارهای رشد اقتصادی ۲۰۲۳ میلادی را که منتشر کرده که بر اساس آن، نرخ رشد اقتصادی ایران ۵.۴ درصد اعلام شده است.

وی افزود: این نرخ رشد اقتصادی به نسبت آنچه در کشورهای مشابه و میانگین جهانی وجود دارد، نرخ رشد بالایی است. بر اساس همین گزارش صندوق بین‌المللی پول، میانگین نرخ رشد اقتصادی در کشورهای جهان ۳.۱ درصد بوده است.

این پژوهشگر اقتصادی گفت: کشورهای در حال توسعه به‌ طور میانگین ۴.۱ درصد رشد اقتصادی را به ثبت رسانده‌اند و کشورهای توسعه یافته هم نرخ رشد ۱.۶ درصدی را تجربه کرده‌اند.

وی اضافه کرد: رشد ۵.۴ درصدی که برای اقتصادی ایران به ثبت رسیده، از همه این میانگین‌های اعلام شده عدد بالاتری است و حتی در کشورهای منطقه هم ما وضعیت خوبی از نظر رشد اقتصادی داریم. متوسط نرخ رشد کشورهای خاورمیانه دو درصد و کشوری مثل عربستان به‌عنوان قدرت اصلی اقتصادی منطقه هم نرخ رشد پایینی را به ثبت رسانده است.

همخوانی آمارهای بانک جهانی با منابع داخلی

بالسینی گفت: برآوردهایی که مرکز آمار و بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ دارند، همین عدد را تایید می‌کند. بر اساس آمارهای ارائه شده توسط منابع داخلی، نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ پنج درصد خواهد بود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ رشد اقتصادی متاثر از متغیرهایی است که در اقتصاد اتفاق افتاده است، باید این مساله مورد ارزیابی قرار بگیرد. آخرین آماری که مرکز آمار منتشر کرده است، نرخ رشد اقتصادی در پاییز ۱۴۰۲ چیزی حدود ۵.۱ درصد با در نظر گرفتن نفت و ۲.۵ درصد بدون در نظر گرفتن نفت است.

بالسینی افزود: این آمار شامل نرخ رشد ۴.۶ درصدی گروه خدمات،۶.۹ درصدی صنایع و معادن و منفی یک درصدی گروه کشاورزی است.

این پژوهشگر اقتصادی گفت: این آمارها نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی که در ۱۴۰۲ شمسی و ۲۰۲۳ میلادی به‌ دست آمده است، یک بخشی از آن متاثر از تغییرات خیلی مثبتی است که در روند صادرات و فروش نفت ایران حاصل شده است. با در نظر گرفتن نفت، ۵.۱ درصد رشد اقتصادی را به ثبت رسانده‌ایم.

وی یادآور شد: نکته‌ای را که در این میان باید عرض کنم، این است که اساسا تفکیک رشد اقتصادی به رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت کارکرد داخلی برای برنامه‌ریزان ایران دارد، ولی اساسا در مراجع بین‌المللی، آنچه دارای اهمیت است، نرخ رشد اقتصادی است که در یک اقتصاد به ثبت می‌رسد.

بالسینی گفت: فارغ از لحاظ کردن یا نکردن نفت در رشد اقتصادی؛ اساسا فروش نفت به‌عنوان یک ثروت خدادادی نه تنها در ایران بلکه در خیلی از کشورهای دنیا به‌ویژه کشورهایی که دارای نفت و منابع گازی هستند، جزئی از رشد اقتصادی است و تفکیک رشد حاصل از درآمدهای فروش این ثروت صرفا می‌تواند به عنوان یک نکته برای برنامه‌ریزی اقتصادی مدنظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: اما نرخ رشد اقتصادی کلی کشور در پاییز ۱۴۰۲، معادل ۵.۱ درصد و در کل سال ۱۴۰۲ هم احتمالا به حدود پنج درصد برسد. این عدد بسیار قابل توجهی است و نمی‌توان آن را کتمان کرد که نرخ رشد اقتصادی در ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ روند با ثبات خوبی را پشت سر گذاشته است.

وضعیت اشتغال کشور مثبت است

این پژوهشگر اقتصادی یادآور شد: این رشد اقتصادی، با وضعیت مناسبی در حوزه ایجاد اشتغال کشور همزمان شده است. نرخ بیکاری در ایران به حدود هشت درصد رسیده است که عدد قابل توجهی است و نرخ رشد اقتصادی که به ثبت رسیده است را پشتیبانی می‌کند.

وی اضافه کرد: یک مساله دیگر این است که با توجه به اقداماتی که بانک مرکزی در حوزه کنترل متغیرهای پولی در اقتصاد ایران داشته است، این یعنی سامان بخشی متغیرهای پولی توانسته است فضای انتظارات تورمی را هم در اقتصاد ایران به نحو بسیار قابل توجهی تحت کنترل داشته باشد.

بالسینی گفت: باید به این نکته توجه داشته باشیم که متوسط نرخ رشد نقدینگی در دوره ۶۲ ساله فعالیت بانک مرکزی ۲۵.۷ درصد بوده است. یعنی در این دوره متوسط ۲۵.۷ درصد نرخ رشد نقدینگی وجود داشته است که این عدد در پایان ۱۴۰۲، به ۲۴.۳ درصد رسیده است. به این ترتیب، اکنون با تدابیر و اقداماتی که بانک مرکزی اجرایی کرده است، متغیرهای پولی هم وضعیت به‌سامانی دارد.

تکرار نرخ رشد اقتصادی بالا بر زندگی مردم تاثیر می‌گذارد

این پژوهشگر اقتصادی درباره دلیل عدم تاثیرگذاری رشد اقتصادی بالا بر معیشت مردم تصریح کرد: نرخ رشد اقتصادی ایران در ۱۴۰۰ هم روند خوبی داشته و ۴.۳ درصد رشد ثابت در این سال به ثبت رسیده است. یعنی در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نرخ رشد اقتصادی کشور اعداد قابل توجه بالایی را ثبت کرده‌اند.

وی افزود: در چنین فضایی چرا این نرخ‌های رشد اقتصادی آثار خود را بر معیشت مردم به میزان کافی نتوانسته بگذارد؟ نکته کلیدی این است که ما یک دهه بسیار بد و فاجعه باری را در حوزه اقتصادی از ۱۳۹۰ به ثبت رساندیم. بر اساس آمارهایی که متعلق به پایان ۱۴۰۱ است، کشور در پایان این سال، GDP سرانه‌ای را بدست می‌آورد که در پایان سال ۱۳۹۰ به ثبت رسیده بود. به عبارت دیگر نرخ رشدهایی که در ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ثبت رسیده است، تازه توانسته است GDP سرانه ایران را به سطح ابتدای سال ۱۳۹۰ برساند.

وی یادآور شد: این بدان معناست که باید چندین سال نرخ رشد اقتصادی مثبت بالایی به ثبت برسد تا بتواند سطوح تولید ناخالص ملی سرانه کشور را به یک سطح قابل توجه برساند و آثار معیشتی خوبی به جای بگذارد.

نرخ رشد اقتصادی دهه ۹۰ زیر یک درصد

این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: نکته بعدی اینکه در ادبیات اقتصادی، دهه ۹۰ را به‌ عنوان دهه از دست رفته اقتصاد ایران معرفی می‌کنند. به دلیل اینکه آمارهایی که مستند به آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی است، نشان می‌دهد که متوسط نرخ رشد اقتصادی دهه ۹۰ ما هفت دهم درصد و در واقع زیر یک درصد بوده است.

وی اضافه کرد: از این بدتر فضایی است که در حوزه تشکیل سرمایه ناخالص در اقتصاد ایران به‌ وجود آمده است. می‌دانیم که متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، متغیری است که موتور رشد اقتصادی اقتصادها را روشن می‌کند و به‌عنوان عاملی است که وضعیت به سامان آن به این معنا خواهد بود که در سال‌های بعدی رشد اقتصادی و رشد تولید ناخالص داخلی سرانه می‌تواند وضعیت خوبی داشته باشد.

بالسینی گفت: بررسی آمارها نشان می‌دهد در پایان سال ۱۳۹۰ یعنی ابتدای دهه ۹۰ تشکیل سرانه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران ۱۶۶ همت در سال بوده است. این متاسفانه در پایان سال ۱۴۰۰ به حدود ۹۵ همت رسیده است. از این فاجعه بارتر اینکه در سال‌های ۱۳۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران منفی شده است.

وی افزود: یعنی اگر عدد سرمایه ثابت ناخالص را از استهلاک کم کنیم، یک عدد منفی بدست می‌آید. یعنی نه تنها رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این دهه نتوانسته موتور اقتصادی ایران را روشن کند، بلکه به تعبیری اقتصاد ایران به وضعیتی رسیده که از جیب خورده‌ایم و سرمایه ناخالص ما عدد مطلقش منفی شده است.

به گفته این پژوهشگر اقتصادی، سالانه به‌طور متوسط ۴.۵ درصد نرخ استهلاک در اقتصاد ایران داریم. هر رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالصی که تتواند این ۴.۵ درصد را پوشش بدهد، به معنی این است که موجودی سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد منفی می‌شود.

وی اضافه کرد: این هم یک عامل بسیار کلیدی دیگری بود که باعث شده است به‌رغم اینکه در سه سال اخیر نرخ رشد اقتصادی ایران عدد بالای چهار درصد را به ثبت رسانده است، اما هنوز این نرخ رشد اقتصادی آثار مثبت خود را بر معیشت مردم بر جا نگذاشته است.

بالسینی توضیح داد: متاسفانه دهه بسیار ارزشمندی را در ۱۳۹۰ از دست دادیم و اقتصاد ایران در این دهه چنان عقب‌گردی را به ثبت رساند که به نظر می‌رسد سال‌ها زمان خواهد برد که متغیرهای اقتصادی کشور وضعیت باثباتی را به دست بیاورند و سرانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به وضعیتی برسد که بتواند سطوح معیشتی مردم را به رتبه‌های بالاتری ببرد.

وی یادآور شد: مسئله دیگری که نباید از آن غفلت کرد، این است که به دلیل وضعیت بغرنجی که در متغیرهای پولی اقتصاد در همین دهه داشتیم، روند تورم یک روند افسار گسیخته‌ای بود. همین افزایش نرخ تورم به تعبیری توانست مانع جدی در بهبود وضعیت معیشت مردم شود.