استقلال قضایی بریتانیا، در معرض تهدید
بر اساس لایحه نمایشگاه یک که این روزها در پارلمان انگلستان در حال بررسی است، بررسی‌های قضایی که در آن قضات ارشد، قانونی بودن یا غیرمجاز بودن اقدامات یک نهاد عمومی را بررسی می‌کنند، محدود خواهد شد. لایحه‌ای که در سال‌های گذشته نیز وزاری دولت انگلستان با هدف صرفه جویی در هزینه‌ها به دنبال تصویب آن بوده‌اند.
علی‌رغم اینکه پیش نویس این لایحه بسیار ملایم است، اما یک بند آن که مربوط به عدم بررسی پرونده‌های بحث برانگیز مهاجرت است، مخالفت‌های بسیاری را به دنبال داشته است.
دیوید دیویس، وزیر سابق دولت و از حزب محافظه کار، یکی از مخالفان لایحه نمایشگاه یک به همین دلیل است. دیویس همواره هشدار داده است که بند مذکور ممکن است الگویی برای جلوگیری از بررسی تصمیمات دادگاه‌های استخدامی یا تامین اجتماعی شود.
در مقابل برخی از وزرا موافق این لایحه هستند.
دومینیک راب، وزیر دادگستری انگلستان، از برخی تصمیمات بازنگری قضایی، به ویژه در رابطه با برگزیت انتقاد کرده است. راب قصد دارد جلوی تضعیف اختیارات پارلمان را با آنچه “قانون قضایی” می‌نامد، بگیرد. به همین جهت، وزیر دادگستری به دنبال طراحی مکانیسمی است تا به پارلمان اجازه دهد تا به سرعت آنچه را که وزرا قضاوت‌های اشتباه می‌دانند، تصحیح و بازبینی کند.
در مقابل مارک الیوت، استاد حقوق عمومی دانشگاه کمبریج این ایده را عمیقاً نگران‌کننده می‌داند، به خصوص اگر از طریق قوانین ثانویه انجام شود یا به صورت گذشته‌نگر اعمال شود. با این وجود سوئلا براورمن، دادستان کل از این لایحه حمایت می‌کند. اخیرا او در یک سخنرانی گفت که بازبینی قضایی به عنوان یک ابزار سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
همچنین عجیب به نظر می‌رسد که در این ماجرا افسران قانون معمولاً از قوه قضاییه دفاع می‌کنند. این درحالی است که این ادعا برای منتقدان گمراه کننده است که قضات این پرونده‌ها همواره در تلاش بودند تا همه پرسی برگزیت را ناکام بگذارند. در واقع این قضاوت‌ها همواره به دنبال تقویت نقش پارلمان بود که ظاهراً هدف بزرگ طرفداران برگزیت نیز همین بوده است.
یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این لایحه نقش قضات خارجی در دادگاه‌های انگلستان است. آن‌ها نه تنها می‌خواهند به هر نقشی برای دادگاه دادگستری اروپا در لوکزامبورگ پایان دهند، بلکه قصد دارند قانون حقوق بشر را که قضات داخلی را ملزم می‌کند تا احکام دادگاه جداگانه اروپایی حقوق بشر در استراسبورگ را در نظر بگیرند، اصلاح کنند.
اما این تلاش‌ها درحالی صورت می‌گیرد که در واقع بیشتر بخش‌های معاهده اروپایی حقوق بشر را وکلای بریتانیایی نوشتند و اگر رای به خروج انگلستان از این معاهده داده شود، بریتانیا بعد از بلاروس به دومین کشور مهم اروپایی تبدیل خواهد شد که از این معاهده خارج شده است.
دیوید گاوک، یکی از رهبران سابق حزب محافظه‌کار بریتانیا در این باره گفته است که که نقض قانون حقوق بشر می‌تواند منجر به ارسال پرونده‌های بیشتری به استراسبورگ شود.
وی همچنین افزود: خروج بریتانیا با توجه به اینکه این کشور مدت‌هاست از مفهوم حقوق بشر حمایت می‌کند و همچنین در زمانی که کشورهایی مانند لهستان و مجارستان به دلیل تضعیف استقلال قضایی خود مورد حمله قرار می‌گیرند، نتایج به شدت تاسف‌آوری را به دنبال خواهد داشت.
در نتیجه با توجه به آنکه در قانون اساسی بریتانیا بر استقلال قوای مقننه، مجریه و قضاییه این کشور تاکید شده است، به نظر می‌رسد این دستور کار، ضد قضایی و با اصل تفکیک قوا در تضاد است.
شاید یکی از بارزترین مثال‌های ضعیف بودن نظارت پارلمانی بر دولت بریتانیا توافق تجاری برگزیت است، معاهده‌ای ۱۰۰۰ صفحه‌ای که با حداقل بحث در پارلمان به تصویب رسید. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تضعیف قوانین بین‌المللی و ارعاب قضات نمی‌تواند به بهبود کنترل‌های اجرایی منجر شود.
