چین در تقلا برای خروج از بحران اقتصادی
در یک چرخش تاریخی، روند ظهور چین به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی در حال معکوس شدن است. پس از رکود در دوران مائوتسه تونگ در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۷۰، درهای چین در دهه ۱۹۸۰ به روی جهان باز شد – و اقتصاد این کشور در دهه‌های بعدی رشد کرد. سهم این کشور از اقتصاد جهانی تقریباً ده برابر شده و از زیر ۲ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۱۸.۴ درصد در سال ۲۰۲۱ رسیده است. هیچ کشوری تاکنون به این سرعت رشد نکرده است.
سپس روند معکوس شروع شد. در ۲۰۲۲، سهم چین از اقتصاد جهانی اندکی کاهش یافت و امسال به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و به ۱۷ درصد خواهد رسید. این افت دو ساله ۱.۴ درصدی، بزرگترین کاهش از دهه ۱۹۶۰ است.
چین قصد دارد موقعیت امپراتوری خود را از قرن شانزدهم تا اوایل قرن نوزدهم پس بگیرد، زمانی که سهمش از تولید اقتصادی جهان به یک سوم رسید، اما با وجود بحران اقتصادی که با آن دست و پنجه نرم می‌کند آیا این هدف همچنان در دسترس است؟
مشکلات ساختاری داخلی
در ماه گذشته، لان فوآن، وزیر دارایی جدید چین، آنچه را که همه منتظر شنیدن آن بودند به بازارها گفت: پکن هزینه‌های بودجه را برای حمایت از بهبودی پس از همه‌گیری در دومین اقتصاد بزرگ جهان افزایش می‌دهد.
به گفته لان، چین صندوقی از اوراق قرضه دولتی محلی و مرکزی، از جمله تسهیلات خزانه‌داری جدید ۱ تریلیون یوان (۱۴۰ میلیارد دلار) را مستقر خواهد کرد که کسری بودجه پکن را در سال جاری به بالاترین میزان در دو دهه گذشته یعنی ۳.۸ درصد خواهد رساند تا «شدت هزینه‌های مالی را در سطح مناسبی حفظ کند.»
اما در حالی که این پیام مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفت، بسیاری از تحلیلگران این سوال را مطرح می‌کنند که پکن واقعاً چقدر قدرت بودجه‌ای برای افزایش اعتماد به نفس و ایجاد حرکت اقتصادی قوی‌تر دارد.
به گفته تحلیلگران، با کاهش رشد اقتصادی و از دست دادن مدل توسعه مبتنی بر سرمایه‌گذاری قبلی، درآمد مالیاتی تحت فشار قرار گرفته است. پکن همچنین تمایلی به استقراض بیشتر ندارد، زیرا بدهی‌های بزرگی دارد که باید در سطح دولت محلی حل و فصل شود.
امسال، در حالی که اقتصاد در تلاش بود تا از رکود ناشی از کنترل‌های صفر کووید در سال ۲۰۲۲ و کاهش رشد املاک بازگردد، دولت با اقدامات تسهیل‌کننده افزایشی واکنش نشان داد.
چین مانند زمان پس از بحران مالی در سال ۲۰۰۸، زمانی که محرک ۴ تریلیون یوآنی را به ارزش ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی آزاد کرد، تمایلی به افزایش اهرم ندارد. تحلیلگران می‌گویند که این بار در مقایسه با دولت‌های محلی که حدود ۷۶ درصد تولید ناخالص داخلی بدهی دارند، دولت مرکزی در سال گذشته تنها حدود ۲۱.۳ درصد بدهی داشت.
تحلیلگران صندوق بین‌المللی پول همچنین در مقاله‌ای که در ماه اوت منتشر شد، گفتند که وضعیت خالص مالی چین، با در نظر گرفتن دارایی‌های این کشور، در میان ۱۵ کشور برتر جهان با ۷.۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی قرار دارد، اگرچه این وضعیت به طور پیوسته در حال کاهش بوده است و ارزیابی دارایی‌ها به دلیل عواملی از جمله نقدینگی در معرض عدم قطعیت بود.
با این حال، اکثر تحلیلگران بر این باورند که تعهدات بدهی واقعی دولت مرکزی بسیار بیشتر از آن چیزی است که اعداد نشان می‌دهد. پکن به عنوان پشتوانه نهایی برای کل بدهی دولت این کشور عمل می‌کند که توسط رودیوم رایت در سال گذشته ۱۴۲ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده شده است.
همانطور که از نمودار مشخص است بخش خصوصی چین اعم از خانوارها و شرکت‌ها به شدت بدهکار است اما اهرم دولت نسبتاً پایین است. این نمودار اعتبار بخش غیرمالی به عنوان درصد از تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول ۲۰۲۳ را برای کشورهای مختلف نشان می‌دهد.
حل مشکلات بدهی دولت محلی به یکی از فوری‌ترین مسائل برای پکن تبدیل شده است. صندوق بین‌المللی پول اخیراً اعلام کرده که پکن همچنان به «اجرای اصلاحات هماهنگ در چارچوب مالی» نیاز دارد.
اما به گفته تحلیلگران، مشکل اصلی تولید ناکافی درآمد دولت همچنان باقی خواهد ماند. بر اساس اصلاحات در سال ۱۹۹۴، دولت مرکزی درآمد مالیاتی را کنترل می‌کند در حالی که دولت‌های محلی مسئول خدمات بیشتر هستند. بسیاری از دولت‌های محلی معمولاً با کمبود پول نقد برای انجام همه تعهدات خود، بیش از حد وام گرفته‌اند.
ساختار مالی واقعاً دلیلی است که چین به این آشفتگی وارد شده است. بنابراین در نهایت نیاز به تغییر در انگیزه‌های سیاسی، شاید تغییر در ساختار مالی وجود دارد تا از آن خارج شود. در دهه گذشته، دولت چین مداخله گرتر شده است و بدهی‌های آن از نظر تاریخی برای یک کشور در حال توسعه بالا است. این نیروها رشد بهره‌وری را که به عنوان تولید به ازای هر کارگر اندازه‌گیری می‌شود، کند می‌کنند.
از طرفی سرمایه‌گذاران با سرعتی بی‌سابقه پول خود را از چین خارج می‌کنند و بر یوآن فشار می‌آورند. خارجی‌ها سرمایه‌گذاری در کارخانه‌ها و پروژه‌های چینی را ۱۲ میلیارد دلار در سه ماهه سوم کاهش دادند که اولین کاهش از زمان شروع رکوردها بود. مردم محلی، که اغلب قبل از خارجی‌ها از بازار آشفته فرار می‌کنند، نیز بازار را ترک می‌کنند. سرمایه‌گذاران چینی با سرعت غیرمعمولی سریع سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام می‌دهند و در دنیا برای معاملات املاک و مستغلات پرسه می‌زنند.
رئیس‌جمهوری چین، شی جین‌پینگ، در گذشته ابراز اطمینان کرده است که تاریخ به نفع کشورش در حال تغییر است و هیچ چیز نمی‌تواند جلوی ظهور آن را بگیرد. دیدارهای او با جو بایدن و مدیران ارشد ایالات متحده در اجلاس سران هفته گذشته در سانفرانسیسکو حاکی از به رسمیت شناختن این موضوع بود که چین همچنان به شرکای تجاری خارجی نیاز دارد. او به مدیران عامل آمریکایی در یک ضیافت شام ولخرجانه اطمینان داد که چین وارد هیچگونه جنگی با هیچ کشوری نخواهد شد و کشوری امن برای سرمایه‌گذاری است. به نظر می‌رسد که بسیاری از اقتصاددان‌های دنیا با وجود آمارهای در حال حاضر ناامیدکننده چندان با نظر شی مخالف نباشند.
چین همچنان می‌تواند اقتصاد شماره ۱ جهان شود
نظرسنجی‌ها از اقتصاددانان و دانشمندان علوم سیاسی نشان می‌دهد که پکن همچنان یک رقیب جدی برای ایالات متحده باقی خواهد ماند. فارن افرز اخیراً از ده‌ها مقام با تخصص مرتبط با موضوع نظرسنجی کرده است و پرسیده که آیا اقتصاد چین بالاخره اقتصاد آمریکا را پشت سر خواهد گذاشت؟ در این نظرسنجی ۱۴ اقتصاددان بزرگ با سطح اطمینان نسبتاً بالایی پاسخ مثبت دادند درحالی که ۱۱ اقتصاددان نظری مخالف نسبت به این گزاره داشتند و ۵ اقتصاددان نیز نظر ممتنع دادند. پیشی گرفتن تعداد موافقین در این لیست از طرفی و تردید برخی اقتصاددانان در خصوص این موضوع جالب توجه است.
همزمان صندوق آلمانی مارشال ایالات متحده نظرسنجی سالانه ترندهای ترانس آتلانتیک خود را از نگرش متخصصین در تابستان امسال انجام داد تا نظرات را در مورد طیف وسیعی از موضوعاتی که برای منافع ترانس آتلانتیک حیاتی هستند ارزیابی کند. پاسخ دهندگان از ۱۴ کشور: بریتانیا، ایالات متحده، فرانسه، آلمان، سوئد، ایتالیا، لهستان، ترکیه، کانادا، اسپانیا، هلند، پرتغال، لیتوانی و رومانی مورد نظرسنجی قرار گرفتند.
در حالی که اکثریت شرکت‌کنندگان در نظرسنجی (۶۴ درصد) در حال حاضر ایالات متحده را به عنوان تأثیرگذارترین بازیگر جهان می‌دانند، پاسخ‌دهندگان معتقدند که شکاف بین ایالات متحده و چین در پنج سال آینده کاهش خواهد یافت. هنگامی که از آن‌ها پرسیده شد که چه کسی را تاثیرگذارترین بازیگر در امور جهانی در پنج سال بعد می‌دانند، تنها ۳۷ درصد از پاسخ‌دهندگان به ایالات متحده و پس از آن چین (۳۰ درصد) پاسخ دادند. به طور کلی، درصد افرادی که چین را با نفوذتر می‌بینند نسبت به نظرسنجی سال گذشته ۵ درصد افزایش یافته است.
در همین راستا نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند اکثر پاسخ دهندگان اروپایی معتقدند نفوذ ایالات متحده یا در پنج سال آینده ثابت می‌ماند یا کاهش می‌یابد، در حالی که نفوذ چین همچنان در حال افزایش است.
اما چرا چنین اختلاف نظر عمیقی در خصوص آینده اقتصادی و نفوذ سیاسی چین وجود دارد به طوری که بسیاری از تحلیلگران روندهای منفی فعلی را ظاهراً نادیده می‌گیرند؟ و همزمان بانک جهانی چشم‌انداز رشد اقتصادی چین را برای سال آینده از ۵ به ۵.۴ درصد ارتقا داده است؟ خوشبین‌ها به آینده اقتصادی چین استدلال می‌کنند که چین بار دیگر انتظارات را زیر پا می‌گذارد و به رشد سالم خود ادامه می‌دهد، اگرچه نه با نرخ شگفت‌انگیزی که زمانی تجربه می‌کرد. آن‌ها می‌گویند یکسان بودن دیدگاه‌ها در مورد سیستمی به پیچیدگی و رمز و راز مانند اقتصاد چین همیشه خطرناک است. مفروضات تحلیلگران در مورد رهبری چین بر نحوه تفسیر آن‌ها از داده‌های اقتصادی چین تأثیر می‌گذارد و می‌تواند منجر به نتایج نادرست شود.
مارتین ولف نیز ماه گذشته در مقاله‌ای در فایننشال‌تایمز هشدار داد که اگرچه مشکلات ساختاری عمیقی در چین وجود دارد اما نباید در مورد سقوط اقتصاد چین زود قضاوت کرد. در واقع لازم است نقاط قوت این کشور پهناور را نیز به خاطر داشته باشیم، که در آن سالانه ۱.۴ میلیون مهندس فارغ‌التحصیل می‌شوند، شلوغ‌ترین دفتر ثبت اختراعات جهان را دارد، جمعیت کارآفرین بسیاری را دارد، و در حال نشان دادن پتانسیل پیشرو بودن در بسیاری حوزه‌ها در جهان است که به عنوان نمونه می‌توان به خودروهای الکتریکی و صنعت نیمه‌رساناها اشاره کرد.
بنابراین در تحلیل نهایی باید گفت این احتمال جدی است که اوج‌گیری چین به عنوان قدرت شماره یک اقتصادی رو به پایان باشد. اما لزوماً اینطور نیست. همانطور که ولف اشاره کرده آنچه اتفاق می‌افتد بیشتر از اینکه به آرزوی غربی‌ها بستگی داشته باشد به انتخاب‌ها و تصمیمات چینی‌ها وابسته است.
