چه کسی، چه چیزی تولید کند!
محمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران، در گفت و گو با اقتصاد آنلاین با اشاره به نامه هفته گذشته معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی به صنایع لبنی، گفت: در این نامه معاون وزیر جهاد کشاورزی به صنایع لبنی دستور داده است که، تا ۵۰ درصد از شیرخام کارحانه‌ها را به تولید ۴ محصول لبنی مشمول قیمت تثبیتی اختصاص دهند.
وی ادامه داد: این به معنای تولید دستوری برای صنایع لبنی است که سیاست کم سابقه برای مداخله در بازار به شمار می رود.
بنی طبا با تاکید بر اینکه روشن است که این دستور پشتوانه کارشناسی ندارد، افزود: کافی بود که به آمار مصرف اقلام لبنی در بازار توجه می کردند تا دریابند در بین ۴ قلم محصول عنوان شده، تنها پنیر UF ۴۰۰ گرمی است که در بازار تقاضا برای آن وجود دارد و ۳ محصول دیگر از کم تقاضاترین محصولات لبنی در بازار هستند.
وی تصریح کرد: دلیل تقاضای پایین بازار برای ۳محصول دیگر، عدم استقبال مردم برای خرید آن ها و حاشیه سود پایین برای مغازدار است.
به گفته بنی طبا ؛ به طور مثال مردم کمتر به سراغ خرید شیر نایلونی می‌آیند و مغازه دار نیز به دلیل سود حداکثر ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومانی حاضر نیست بخشی از حجم یخچال خود را به این محصول لبنی اختصاص دهد.
وی اظهار کرد: اگر دولت به دنبال بهره‌مندی مردم از محصولات لبنی با قیمت مناسب است، به جای اجرای سیاست غلط دیگر و تحمیل زیان بیشتر به تولیدکننده، خود این بار زیان را بر دوش بکشد و با بستن قرارداد با صنایع لبنی برای خرید و توزیع این ۴ محصول، نه تنها ۵۰ درصد بلکه بیشتر از آن شیرخام را به تولید آن‌ها اختصاص دهد.
بنی طبا یادآور شد: وزارت جهادکشاورزی در ابتدا خود را مخالف قیمت دستوری نشان داد و این سیاست را آفت تداوم و پایداری تولید عنوان می کرد، اما به مرور نه تنها سیاست قیمت دستوری را اجرا کرد، بلکه دست به اجرای سیاست مخرب‌تر تولید دستوری زده است.
وی همچنین با اشاره به دستور وزیر دادگستری برای بازگرداندن قیمت‌های محصولات لبنی به تاریخ سی و یکم اردیبهشت ماه، اظهار کرد: این دستور نیز در نوع خود بی‌سابقه و مشخصا غیرکارشناسی است چرا که، به جز ۴ محصولی که مشمول قیمت تثبیتی می‌شوند، قیمت سایر محصولات بر اساس آیین‌نامه قیمت گذاری محصولات ساخت داخل تعیین می‌شود که ضوابط قانونی مشخصی دارد.
بنی طبا گفت: تولید کنندگان بر اساس ضوابط این قانون مختار هستند قیمت سایر محصولات را تعیین و به بازار عرضه کنند، تنها در صورتی دستگاه‌های قضایی می‌توانند دخالت کنند که این ضوابط توسط تولیدکننده زیر پا گذاشته شده باشد.
وی مبنای سخنان وزیر دادگستری را، ناهماهنگی در برخی از قیمت گذاری‌های محصولات پس از اصلاح نظام یارانه در دولت سیزدهم عنوان کرد که دلیل آن ارتباطی با گران فروشی ندارد.
بنی طبا توضیح داد: در آن زمان برخی صنایع لبنی هنوز محصولاتی با هزینه تمام شده تولید قبل در انبار خود یا فروشگاه ها داشتند که با همان قیمت قبل برای مدتی بعد از سی و یکم اردیبهشت روانه بازار شد.
وی ادامه داد: همچنین برخی کارخانه‌ها محصولاتی نو به بازار عرضه کرده بودند که، بر اساس تکنیک های فروش برای بازاریابی یا به اصطلاح جا افتادن محصول در بازار، قیمت آن را پایین نگه داشته بودند.
بنی طبا معتقد است؛ سیاست تولید دستوری و همچنین دستور به ارزان فروشی بسیار مخرب‌تر از سیاست قیمت گذاری دستوری است و می‌تواند تولیدکننده را با زیان غیرقابل جبران مواجه کند که، در نهایت کاهش تولید و عرضه اتفاق خواهد افتاد و بازار را با نوسان بیشتری روبه رو خواهد کرد.
سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران، با انتقاد از رسانه‌ای کردن اتهامات گران فروشی به تولیدکنندگان قبل از اثبات آن، اظهار کرد: رسانه‌ای کردن این نوع اتهامات قبل از اثبات آن به بهای از دست رفتن ارزش یک برند تمام می‌شود که جبران آن بسیار سخت و هزینه بر خواهد بود. انتظار تولیدکنندگان این است که حداقل قبل از اثبات اتهام صحت و اعتبار یک برند زیر سوال نرود.
