پیوند دوباره کلیسا و دولت در آمریکا
به گزارش اکونومیست، جیمز مدیسون، سیاستمدار و چهارمین رییس جمهور ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۸۵، نسبت به اخذ مالیات از شهروندان ویرجینیا برای پرداخت حقوق معلمان دروس دینی و مذهبی هشدار داد. او توصیه کرد که الزام شهروندان به پرداخت مالیات برای تامین هزینه‌های آموزش دینی، یک آزمایش خطرناک درباره اصول آزادی در آمریکا است.
اما درحال حاضر در ۲۱ ژوئن سال ۲۰۲۲، یعنی ۲۳۷ سال بعد، دادگاه عالی بدون در نظر گرفتن عقاید توماس جفرسون که نویسنده اصلی اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و قانون آزادی ادیان و همچنین خواستار ایجاد دیوار جدایی بین کلیسا و دولت بود، وارد یک مناقشه درباره برنامه‌های کمک آموزشی شده است.
قضات این ایالت در سال‌های گذشته همواره بخش‌هایی از اهداف خود برای آینده را مطرح کردند. برای مثال در سال ۲۰۱۷، دادگاه عالی حکم داد که کمک‌های مالی عمومی باید میان احداث زمین‌های بازی در مدارس و پیش‌دبستانی‌های غیرمذهبی با کلیساها به طور مساوی تقسیم شود. سه سال بعد از آن نیز قضات این دادگاه در اظهاراتی بیان کردند که ایالت‌ها نباید مدارس را فقط به دلیل داشتن وابستگی‌های مذهبی از برنامه کمکی مالی مستثنی کنند.
دادگاه عالی شهر کارسون اما گام مهمتری برداشت. از آنجایی که کمتر از نیمی از مناطق مدرسهای مین دارای دبیرستان دولتی هستند، مقامات این ایالت به والدینی که مایل هستند فرزندان خود را در مدارس خصوصی، اما نه مذهبی و دینی ثبت‌نام کنند، کمک هزینه آموزشی پرداخت می‌کند. درحال حاضر دادگاه کارسون از قضات ایالت مین می‌خواهد که این قانون را کنار بگذارد و درعوض آن، این کمک هزینه را به خانواده‌هایی اختصاص دهد که فرزندان خود را در مدارس مذهبی ثبت نام می‌کنند.
جان رابرتز، رییس دادگاه عالی مین معتقد است چنین سیاست‌هایی و همچنین اختصاص بودجه به مدارس و برنامه‌های کمک آموزشی مذهبی و دینی، در جهت گام برداشتن بر خلاف قانون اساسی آمریکا و اصل جدایی دین از سیاست در این کشور نیست. موافقان قاضی رابرتز نیز معتقدند محروم کردن مدارس مذهبی از بودجه‌های دولتی برخلاف اصول آزادی حاکم بر قوانین آمریکا ست.
به دنبال حمایت‌های قضات آمریکایی از برنامه‌های مذهبی در بسیاری از ایالت‌های آمریکا، درحال حاضر دانشگاه‌های متعددی در این کشور برنامه درسی مذهبی همراه با بورسیه را به دانشجویان داخلی و خارجی ارائه می‌دهند.
