قانون چه حمایتی از پناهجو می کند؟
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۱، بیستم ژوئن هر سال را روز جهانی پناهندگان اعلام کرد. اختصاص یک روز خاص به پناهندگان به منظور جلب توجه جامعه جهانی و رصد وضعیت آنان در جهان است. موضوع رسمی که امسال در روز جهانی پناهندگان و آوارگان به آن توجه می‌شود، “خانه” است. مقام‌های سازمان ملل می‌گویند، باید اطمینان حاصل کرد که پناهندگان وآوارگان در هرکجای جهان که هستند از سرپناهی به نام “خانه” برخوردار باشند.
پناهندگان، افرادی هستند که از درگیری یا آزار و شکنجه فرار میکنند. این درحالی است که بر اساس قواعد بین‌المللی، مهاجران افرادی هستند که با هدف ارتقاء زندگی، کشور محل سکونت خود را ترک میکنند و با اخذ مجوزهای قانونی لازم، مجوز اقامت در کشور دیگری را تحصیل میکنند و اینجاست که تفاوت حقوقی «پناهنده» و «مهاجر» آشکار می‌شود.
وضعیت حقوقی پناهندگان توسط دو سند بین المللی تعریف شده است: کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل الحاقی ۱۹۶۷. کنوانسیون ۱۹۵۱، کنوانسیون بین‌المللی است که تعریف می‌کند پناهنده چه کسی است و حقوق افراد پناهنده و مسئولیت کشورهای عضو را نسبت به پناهجویان مشخص می‌کند. طبق این کنوانسیون تمامی افراد از حق پناهندگی برخوردار نیستند، مثل جنایتکاران جنگی یا افراد نقض‌کننده حقوق بشر که از این حق محروم هستند.
بر اساس این کنوانسیون، شخص پناهنده کسی است که در کشور خود یا مبدأ به دلایلی از جمله نژاد، مذهب، ملیت، گرایش‌جنسی، تعلق به یک گروه اجتماعی معین و عقاید سیاسی مورد آزار و اذیت جدی قرار گرفته است.
به گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان در حال حاضر بیش از ۸۰ میلیون آواره در جهان وجود دارد، یعنی یک درصد مردم جهان فراری و آواره‌اند. این رقم از سال ۲۰۱۰ تا کنون تقریبا دو برابر شده است. از آن میان حدود ۴۲ میلیون تن در میهن خود آواره‌اند، ۲۶ میلیون تن ناچار به ترک میهن خود شده‌اند و سه و نیم میلیون تن از کشورهای دیگر درخواست پناهندگی کرده‌اند.
در حال حاضر حدود ۶۸ درصد آوارگان متعلق به پنج کشور سوریه، ونزوئلا، افغانستان، سودان جنوبی و میانمار هستند. تنها جنگ داخلی در سوریه بیش از ۱۳ میلیون تن را آواره کرده است. ترکیه بیشترین شمار آوارگان یعنی حدود سه و نیم میلیون تن را در خود پذیرا شده که بخش بزرگی از آنان آوارگان و پناهجویان سوری هستند. در سال‌های گذشته پس از ترکیه کشورهای کلمبیا، بنگلادش، اوگاندا و لبنان بیشترین آوارگان را در خود جای داده‌اند.
در ایران، کمیساریا در سال ۱۳۶۳ نخستین دفتر خود را افتتاح کرد. بر پایه محتوای مهاجرتی ایران در سال ۱۴۰۰ که از سوی رصدخانه مهاجرت ایران تدوین و از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران منتشر شده، داده‌های کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد در پایان سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که در مجموع ۱۳۴ هزار و ۷۶۷ ایرانی در این سال در وضعیت پناهندگی قرار گرفته‌اند که بیشترین تعداد آنها یعنی ۴۴ هزار و ۹۶۵ نفر از سوی آلمان پذیرش شده‌اند.
بریتانیا به عنوان دومین کشوری که بیشترین پناهندگی را به ایرانی‌ها اعطا کرده، در کل، ۲۰ هزار و ۴۳۳ نفر را پذیرش کرده که کمتر از نیمی از جمعیت ایرانیان پناهنده به آلمان است. پس از این دو کشور، به ترتیب استرالیا (۱۲ هزار و ۶۰۶ نفر)، سوئد (۷ هزار و ۵۰۷ نفر) و اتریش (۶ هزار و ۸۷۸ نفر) قرار دارند.
در کشور ما پناهندگان تحت حمایت کمیساریا، دارای مدارک شناسایی هستند که وزارت کشور صادر می‌کند و شامل کارت‌های آمایش و دفترچه پناهندگی است که کارت‌های آمایش نیز هرساله به منظور شناسایی و ساماندهی و سرشماری تمدید می‌شوند.
همچنین مواد و مقررات مندرج در کنوانسیون وضع پناهندگان از جنبه‌های مختلف در جهت تامین حقوق اساسی پناهندگان و حمایت از ایشان تدوین و تنظیم شده‌اند که از آن جمله می‌توان به ماده ۱۳، ناظر بر تملک اموال منقول و غیر منقول؛ ماده ۱۴، حق مراجعه به دادگاه‌ها و ماده ۳۴، اعطای تابعیت اشاره کرد.
نکته قابل توجه وکاربردی در زمینه محاکم، دادرسی و وکالت در ارتباط با پناهندگان، مواد ۱۶و ۱۲ کنوانسیون است که برابر مندرجات ماده ۱۶، پناهندگان حق مراجعه آزادانه به محاکم قضایی کشور میزبان را دارند و در ارتباط با استفاده از معاضدت قضایی و معافیت از سپردن تضمین هزینه‌های دادرسی نیز مقرر شده که همسان با اتباع دولت میزبان با ایشان رفتار شودد.
البته باید به این نکته اشاره کرد که دولت ایران از ابتدای الحاق به کنوانسیون، مواد ۱۷ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۶ را که در خصوص اشتغال با دستمزد، امور خیریه دولتی، قوانین کار و بیمه اجتماعی و آزادی رفت و آمد هستند، صرفاً توصیه تلقی نموده و از این‌رو آنها را نپذیرفته است.
در آخر باید گفت، واضح است که بحران پناهجویان در جهان با توجه به مسائلی مانند جنگ، نزاع‌های داخلی، گسترش فقر، تغییرات اقلیمی و خشکسالی و … تشدید می‌شود. بنابراین تا زمانی که با علل فرار و پناهندگی در کشورهای مبدا مبارزه نشود، هیچ چیز مانع امواج بعدی فرار و پناهندگی و تداوم این تراژدی نخواهد بود و هیچ دیوار بلند مرزی این مشکل را حل نخواهد کرد.
