تداوم رکود اقتصادی آمریکا تا ۲۰۲۴ محتمل به نظر می رسد
به گزارش اکونومیست، هیچ راه گریزی از فشار پیش رو برای اقتصاد آمریکا وجود ندارد. افزایش قیمت مواد غذایی و بنزین به مخارج مردم آسیب می‌زند. در ماه آوریل قیمت مصرف کننده ۸.۳ درصد بیشتر از سال قبل بود. حتی بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، تورم سالانه ۶.۲ درصد است. مشکلات زنجیره تامین ممکن است تا زمانی که جنگ در اوکراین و سیاست کووید صفر در چین ادامه پیدا کند، همچنان بحرانی‌تر شود. بازار کار آمریکا داغ است و نزدیک به دو فرصت شغلی برای هر کارگر بیکار در ماه مارس وجود داشت که بیشترین میزان فرصت‌های شغلی از سال ۱۹۵۰ تاکنون است یعنی زمانی که داده‌ها برای اولین بار جمع آوری شد. اندازه گیری رشد دستمزد توسط گلدمن ساکس در بالاترین سطح خود یعنی نزدیک به ۵.۵ درصد است سطحی که با راهی غیر از افزایش سریع قیمت‌ها برای شرکت‌ها قابل تحمل نخواهد بود.
رکودهای پیشین چگونه بوده است؟
با این وجود فدرال رزرو قول داده آبی بر روی این آتش بریزد. سرمایه‌گذاران انتظار دارند که بانک مرکزی تا پایان سال ۲۰۲۲ نرخ بهره را بیش از ۲.۵ واحد درصد افزایش دهد اما روند تاریخی نشان می‌دهد که با اقدام برای مهار تورم، اقتصاد منقبض می‌شود. از سال ۱۹۵۵ اقتصاد آمریکا هفت چرخه تجاری (رونق و رکود) را تجربه کرده با این وجود افزایش نرخ بهره از ابتدای سال جاری، بالاترین میزان افزایش نسبت به هفت دوره گذشته بوده است. در شش مورد از آنها رکود در عرض یک سال و نیم رخ داد. اما استثنایی هم در اواسط دهه ۱۹۹۰ وجود داشت یعنی زمانی که تورم پایین و بازار کار متعادل‌تر بود. این بار اما در روز اول ژوئن جیمی دیمون رییس جی پی مورگان چیس که بزرگترین بانک آمریکاست، درباره نزدیک شدن به یک «طوفان سخت اقتصادی» هشدار داد.
در واقع اگرچه رکود اقتصادی محتمل است، اما باید رکودی نسبتا سطحی باشد. در بحران ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ سیستم مالی فریز شد و در سال ۲۰۲۰ هم فعالیت اقتصادی در کلیه بخش‌ها متوقف شد. هر دو رکود شاهد شدیدترین افت اولیه تولید ناخالص داخلی از زمان جنگ جهانی دوم بودند. این بار اما این رکودی متفاوت خواهد بود. در واقع این بار آمریکا از جهاتی مقاوم‌تر است. مصرف کنندگان هنوز پول نقد باقی مانده از تخصیص بسته‌های محرک دوران همه‌گیری کرونا را در اختیار دارند و شرکت‌ها سودهای بی سابقه دارند. با افزایش نرخ بهره، بازار مسکن روند کندتری می‌گیرد اما بر خلاف اواخر دهه ۲۰۰۰ قرار نیست بانک‌های کشور را که اتفاقا قوی هستند، رو به سقوط ببرد و حداقل فدرال رزرو با مشکلی که در دهه ۱۹۸۰ داشت، مواجه نیست. در آن زمان، تورم به مدت شش سال و نیم بالای ۵ درصد بود و باید نرخ‌ها نزدیک به ۲۰ درصد افزایش می‌یافت که این مساله خود باعث بیکاری تقریبا ۱۱ درصدی می‌شد. تورم امروز اما کمی بیش از یک سال است که به نقطه بالاتر از تورم هدف رسیده و رهایی از آن باید نسبت به دوره‌های قبلی راحت‌تر باشد.
بحران‌های این رکود در چه مواردی پررنگ‌تر است؟
مشکل اینجاست که حتی یک رکود خفیف آمریکا نیز شکنندگی‌های چشمگیری را آشکار می‌کند. نخست بحران قیمت کالاست که در بیشتر نقاط جهان قابل مشاهده است و چیزی به جز عواقب تهاجم روسیه به اوکراین نیست. کشورهای مختلف از خاورمیانه تا آسیا با کمبود شدید مواد غذایی و افزایش قبوض سوخت خود مواجه شده‌اند. منطقه یورو در حالی که وابستگی خود را به نفت و گاز روسیه کاهش می‌دهد، با یک شوک انرژی شدید هم مواجه است و در سراسر جهان درآمد خانوارها به صورت واقعی روند کاهشی دارد.
رکود اقتصادی آمریکا با محدود کردن تقاضا برای صادرات، ضربه دیگری به بخش‌های آسیب پذیر اقتصاد جهانی وارد می‌کند. سیاست‌های پولی سخت‌تر در فدرال رزرو و تقویت دلار که در نتیجه آن به وقوع پیوسته، در حال حاضر بزرگترین فروش اوراق قرضه را در بازارهای نوظهور از سال ۱۹۹۴ تاکنون را تشدید کرده است. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که حدود ۶۰ درصد از کشورهای فقیر از مشکل بدهی رنج می‌برند و یا در معرض خطر بالای ابتلای به آن هستند.
نقطه ضعف دیگری که در آمریکا می‌توان جستجو کرد، در وال استریت است. از ابتدای سال ۲۰۲۲ تاکنون بازار سهام آمریکا ۱۵ درصد کاهش یافته است – قابل مقایسه با کاهش در دوران رکود خفیف که در سال ۱۹۹۱ آغاز شد – فروش تا به امروز منظم بوده و بانک‌های آمریکا هم مشکل سرمایه‌ای ندارند. اما پس از بیش از یک دهه پول ارزان، هیچکس نمی‌تواند مطمئن باشد که قیمت دارایی‌های استراتوسفر چگونه تحت تاثیر ترکیب نرخ‌های بهره بالاتر و رکود ناشی از سیاست‌های فدرال رزرو قرار خواهد گرفت و بازارهای سهام نسبت به سود بلندمدت خود در قیمت بالایی قرار دارند.
یک سیستم وام مبتنی بر بازار از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ ایجاد شده که هنوز به درستی مورد آزمایش قرار نگرفته است. این سیستم شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که مانند بانک‌ها، شرکت‌های تسویه اوراق مشتقه گسترده و معامله‌گران اوراق قرضه با سرعت زیادی عمل می‌کند. اگر در این میان مشکلی ایجاد شود، فدرال رزرو باز هم برای نجات وال استریت با مشکل روبرو خواهد شد چرا که در همان زمان با در پیش گرفتن سیاست‌هایی ناچار خواهند شد با نرخ‌های بهره بالاتر و از دست دادن مشاغل دست و پنجه نرم کنند.
آخرین شکنندگی مرتبط با سیاست فراحزبی آمریکاست. رکود اقتصادی احتمالا تا پایان سال ۲۰۲۴ ادامه خواهد یافت و با تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری همزمان خواهد شد. اگر اقتصاد در حال انقباض باشد، رقابت برای ورود به کاخ سفید در سال ۲۰۲۴ احتمالا سمی‌تر از همیشه خواهد بود.
سیاست می‌تواند واکنش دولت به رکود را تحت تاثیر قرار دهد. فدرال رزرو ممکن است به یک نبرد سیاسی زهرآگین کشیده شود و رای دهندگان و شرکت‌کنندگان که یک بار ۲۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را در دوران فراگیری کرونا به عنوان بسته‌های کمکی دریافت کرده‌اند، ممکن است انتظار داشته باشند این بار نیز دولت از آنها در برابر سختی‌های اقتصادی حمایت کند. با این حال، جمهوری‌خواهان که احتمالا کنگره را پس از انتخابات میان‌دوره‌ای در نوامبر در دست خواهند گرفت در صورتی که تخصیص هر بسته کمک مالی خطر نجات جو بایدن، رییس‌جمهوری کنونی آمریکا را نیز به همراه داشته باشد، بعید به نظر می‌رسد که کوچکترین هزینه‌ای برای جلوگیری از رکود خرج کند.
از خروش تا خشم ۲۰۲۰
اگر اقتصاد آمریکا در یک تا دو سال آینده کوچکتر شود، حتی می‌تواند مسیر بلندمدت این کشور را تغییر دهد. بهترین واکنش به رکودی که طی آن تورم در سطوح بالا باقی مانده، اصلاحات حامی رشد مانند تعرفه‌های پایین‌تر و افزایش رقابت است. در عوض، رکود ممکن است به پوپولیسم و حمایت گرایی دامن بزند و حتی دونالد ترامپ را بار دیگر به ریاست جمهوری بازگرداند. سه رکود از چهار رکود گذشته مصادف با انتخابات ریاست جمهوری یا اندکی قبل از آن بوده است و هر بار رکود به این صورت پایان یافته که حزب در قدرت، کنترل کاخ سفید را از دست داده است.
با معیارهای تکنوکراتیک تولید ناخالص داخلی از دست رفته، رکود بعدی می‌تواند خفیف باشد اما نه زمانی که بر اساس تاثیر آن بر جهان در حال ظهور، بازارهای دارایی و سیاست آمریکا مورد قضاوت قرار گیرد. از همین رو نباید خطرات پیش رو را دست کم گرفت.
