اقتصادی

پشت پرده اعتراضات به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست؟

به دنبال پرداخت یارانه‌های نقدی جدید توسط دولت که به دهک‌های اول تا سوم، ۴۰۰هزارتومان و دهک‌های چهارم تا نهم ۳۰۰هزارتومان پرداخت شد و دهک دهم نیز مشمول پرداخت یارانه نشد، برخی اعتراضات به دهک بندی‌ها صورت گرفت و یکی از مهم‌ترین سوالات این است که افراد مختلف جامعه در چه دهکی قرار دارند.

مطابق گفته‌های سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد، از مجموعه‌ای اطلاعات درباره تراکنش حساب افراد، درآمد آن‌ها و هزینه‌هایی که برای زندگی می‌کنند، شاخص ترکیبی به دست آمده که برای دهک‌بندی‌ها از آن استفاده شده است.

دهک دهم، بدون یارانه

هرچند هنوز ابهامات بسیاری در این زمینه وجود دارد. جداولی که مراجع رسمی تا کنون منتشر کردند مربوط به سال ۹۹ بوده و تورم به آن اضافه نشده است. مطابق این اطلاعات اگر خانوار شما بیش از ۱۰میلیون تومان در ماه درآمد دارد دهک دهمی محسوب‌ می‌شوید و یارانه دریافت نمی‌کنید اما وزارت رفاه اعلام کرده است که خانواری که ۱۶میلیون و بیشتر درآمد دارد جزو دهک دهم است و یارانه دریافت نمی‌کند.

به گفته وزیر اقتصاد ۱۰درصد جامعه در این دهک قرار دارند و نیازی به دریافت یارانه نقدی و حمایت ندارند. البته برخی کارشناسان معتقدند افرادی که درآمدهای بالاتر از این مبلغ داشته و نباید یارانه دریافت کنند بیشتر از ۱۰درصد جامعه هستند اما آماری که وزارت رفاه با استناد به آن اقدام به پرداخت یارانه کرده بر اساس این فرض طبقه‌بندی شدند. البته بخشی از افرادی که جزو دهک دهم هستند خود را دهک دهمی نمی‌دانند و به همین دلیل به عدم پرداخت یارانه اعتراض دارند. این موضوع اما به این دلیل است که در این دهک اختلافات درآمدها بسیار بالاست و از خانواری که ۱۶میلیون درآمد دارد تا کسانی که درآمدهای میلیاردی دارند در این دهک قرار دارند. به همین دلیل است که افرادی که در صدک‌های پایین این دهک قرار دارند و خود را با صدک‌های بالای مقایسه می‌کنند، نمی‌توانند این موضوع را بپذیرند که مشمول دریافت یارانه نیستند.

در این بین نکته مهم این است بیشترین اعتراضات به نحوه پرداخت یارانه  نیز از سوی همین عده، یعنی افرادی که در دهک دهم قرار دارند مطرح شده است. اما چه راه حل هایی برای رسیدگی به این اعتراضات وجود دارد؟

حذف کامل دهک دهم

یک راه همین شیوه‌ای است که دولت در پیش گرفته است؛ حذف کامل دهک دهم از لیست یارانه بگیران. همانطور که مشخص است اتخاذ این روش برخی اعتراضات را به دنبال داشته است زیرا گروهی از خانوارهایی که در دهک دهم قرار دارند، معتقدند مستحق دریافت یارانه نقدی از سوی دولت هستند. اما در مقابل مدافعان این شیوه معتقدند اگر دولت بخواهد به دهک دهم نیز یارانه پرداخت کند، مجموع منابع لازم برای یارانه‌های نقدی به ۳۰۰هزارمیلیاردتومان در ماه خواهد رسید و با توجه به کسری بودجه بالای دولت در شرایط فعلی باید از هرگونه افزایش هزینه‌ها جلوگیری کرد.‌

پرداخت یارانه به کل جمعیت کشور

در مقابل برخی معتقدند که ۱۰درصد جمعیت که در دهک دهم قرار دارند حدود ۸ الی ۸میلیون و ۵۰۰هزار نفر هستند و در صورتی که دولت بخواهد به آن‌ها نیز به طور کامل یارانه پرداخت کند، بار مالی حدود ۲.۵هزارمیلیاردتومانی در هر ماه دارد و چندان فشاری بر منابعی که دولت برای این کار در نظر گرفته وارد نخواهد کرد. بنابراین پیشنهاد می‌کنند دولت به دهک دهم نیز یارانه پرداخت کند تا چنین اعتراضاتی در جامعه شکل نگیرد.

پرداخت یارانه به بخشی از جمعیت دهک دهم

اما در این بین روش سومی هم مطرح می‌شود. با توجه به اینکه چندین سال است که حذف یارانه پردرآمدها در دستور کار دولت قرار گرفته بود و بخشی از این افراد نیز از لیست یارانه بگیران حذف شده بودند، برخی از کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت به همان افرادی که پیش از این یارانه نقدی و معیشتی را دریافت نمی‌کردند یارانه جدید را نیز پرداخت نکند و به جز آن‌ها به همه جمعیت کشور یارانه پرداخت کند و به مرور زمان نیز می‌تواند پس از بررسی بیشتر، افراد دیگری را نیز که تمکن مالی داشته و نیازی به حمایت نقدی دولت ندارند را با اطلاع قبلی از لیست یارانه‌بگیران حذف کند.

موج سواری رانت خواهان بر اعتراضات مردم

اما چرا رسیدگی به وضعیت دهک دهم و اعتراضاتی که از سوی این گروه مطرح شده اهمیت دارد؟ در کنار بخشی از جمعیت دهک دهم که به دلایل ذکر شده خود را جزو این دهک نمی‌دانند و به عدم واریز یارانه معترضند، برخی افراد در این دهک وجود دارند که به دلیل برخورداری از رانت و فساد ارز ۴۲۰۰تومانی طی سال‌های گذشته، مخالف حذف آن هستند. در این بین این افراد که دارای نفوذ بوده و تریبون دارند بر موج این اعتراضات سوار شده و به دنبال اعمال فشار برای جلوگیری از مسیر اصلاحی که دولت در پیش گرفته هستند.

این در حالیست که منابع عظیمی که از سال ۹۷ صرف تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی می‌شد علاوه بر رانت و فساد بسیاری که ایجاد کرد به هدف خود یعنی جلوگیری از افزایش قیمت کالاها نیز نرسید. بنابراین دولت یا باید این راه را یعنی تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی را ادامه می‌داد که تداوم وضع موجود بود و یا دست به اصلاح آن و تغییر شیوه تخصیص این ارز می‌زد که در نهایت تصمیم درستی را اتخاذ کرد. اما در این بین انتظار می‌رود که شیوه دهک‌بندی‌ها و جزییات آن به طور دقیق‌تر و شفاف‌تری توسط مراجع رسمی اعلام شود و دولت تصمیم مناسب‌تری برای رسیدگی به این وضعیت اتخاذ کند تا از سواستفاده برخی از این موضوع جلوگیری شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا