دولت فرصت فروش اوراق را از دست ندهد

روز گذشته بانک‌ مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی سال ۱۴۰۱، سه شنبه سوم خردادماه سال جاری برگزار خواهد شد.

میزان فروش اوراق دولتی مطابق قانون بودجه ۱۴۰۱، ۸۶هزارمیلیاردتومان پیشبینی شده است که نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰، کاهش ۳۱درصدی را نشان می‌دهد.

این درحالیست که مرکز پژوهش‌های مجلس ظرفیت فروش اوراق در سال ۱۴۰۱ را تا ۲۵۰هزارمیلیاردتومان اعلام کرده بود.

اوراق بدهی دولتی چیست؟

انتشار اوراق بدهی توسط دولت، یکی از روش‌های تامین مالی است که به صورت گسترده در جهان استفاده می‌شود.

دولت‌ها معمولا در مواقعی که با کسری مواجه هستند، این اوراق را منتشر کرده و به بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و همچنین سرمایه‌گذاران حقیقی با قیمتی کمتر از قیمت اسمی آن می‌فروشد و از این طریق تامین مالی کرده و در زمانی که سررسید اوراق برسد، بدهی خود را بازپرداخت خواهند کرد. همچنین ممکن است تا زمان سررسید در فواصل معینی سود به دارندگان پرداخت نماید.

از خردادماه سال ۹۹، انتشار و فروش اوراق بدهی دولتی به طور جدی‌تر پیگیری شد و بانک‌مرکزی به طور هفتگی موظف به برگزاری حراج اوراق دولتی شد.

براین اساس در سال ۹۹، ۱۲۵هزارمیلیاردتومان اوراق دولتی به فروش رسید و در سال ۱۴۰۰ نیز، میزان فروش اوراق دولتی به ۹۰هزارمیلیاردتومان کاهش یافت درحالی که مطابق قانون بودجه ۱۴۰۰، دولت موظف بود ۱۲۵هزارمیلیاردتومان اوراق به فروش برساند.

با توجه به اینکه حراج اوراق از خردادماه آغاز می‌شود، دولت عملا دو ماه ابتدایی سال را از دست داد و در نیمه دوم سال نیز که دولت سیزدهم بر روی کار آمد، چندان موافق تکیه بر درآمد حاصل از فروش اوراق نبود و معتقد بود که بازپرداخت اوراق سررسید شده بار مالی بسیاری بر دوش دولت می‌گذارد.

اوراق، جایگزین تنخواه بانک مرکزی

طی دو سال گذشته همواره فروش اوراق از خرداد ماه آغاز شده است. در این میان پرسش مهم این است که چرا دولت آن را در تمام طول سال پخش نمی‌کند تا بتواند فروش بیشتری داشته باشد. در این بین برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت به سراغ انتشار اوراق کوتاه مدت برود و در ماه‌های ابتدایی سال که هنوز درآمدها وصول نشده است، از این طریق منابع لازم برای هزینه‌های خود را تامین کند. اما متاسفانه این سازوکار در کشور ما وجود ندارد و کمترین زمان سررسید اوراق ۶ ماهه است که باعث می‌شود یک فرصت مناسب برای تامین مالی از دست برود و در چنین شرایطی دولت‌ها در ماه‌های ابتدایی سال به سراغ تنخواه بانک‌مرکزی می‌روند که در کوتاه مدت اثر تورم‌زایی دارد و اینکه تسویه آن از چه محلی تامین شود نیز اهمیت بالایی دارد.

اگر تسویه تنخواه از محل دارایی‌های ارزی بلوکه شده دولت و یا فروش اوراق باشد نمی‌تواند اقدام مثبتی تلقی شود و فقط در صورتی که دولت از محل درآمدهایی که کسب کرده اقدام به تسویه آن کند می‌تواند اثر منفی بر اقتصاد کشور نگذارد.

در این بین با توجه به اینکه برای سال جاری نیز، کسری بودجه بالایی پیشبینی شده و دستیابی به درآمدهای حاصل از نفت و حصول توافق نیز تا کنون به تعویق افتاده پیشنهاد می‌شد دولت سهم فروش اوراق را بیش از مقدار فعلی در نظر بگیرد؛ زیرا فروش اوراق تنها راه غیرتورم‌زای پوشش کسری بودجه است و مانع این می‌شود که دولت برای جبران کسری درآمدهای خود به سراغ بانک‌مرکزی و چاپ پول برود.

با این وجود، حال که این اتفاق نیفتاده، دولت باید همین میزان فروش اوراق تعیین شده در بودجه را عملی سازد تا حداقل بخشی اندکی از کسری خود را از این طریق تامین کند.