انتشار گزینشی آمار از سوی بانک مرکزی

سیاستگذار پولی و بانکی با انتشار جدیدترین آمار مربوط به متغیرهای کلیدی پایه پولی و نقدینگی، از موفقیت سیاست تثبیت اقتصادی و  کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها خبر داد.

بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی که باز هم بی نظمی در نوع ارائه داده‌ها را نشان می دهد، در مهرماه امسال رشد نقدینگی با ثبت رقم ۲۶.۴ درصدی به کمترین میزان خود در ۴ سال اخیر رسیده است. همچنین رشد پایه‌پولی به ۳۹.۶ درصد رسیده که کمترین میزان این متغیر مقدار از فروردین ماه تاکنون محسوب می شود؛ اما آیا روند کاهنده پایه پولی و نقدینگی می تواند ادامه‌دار باشد و آیا در بلندمدت افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌های متخلف نمیتواند پایه پولی را افزایشی کند؟

برای تحلیل دقیق و ارایه راهکار، آمارهای پولی باید منظم منتشر شوند

در همین خصوص علی قنبری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادآنلاین در نقد نوع انتشار آمارهای پولی، معتقد است: در چند روز اخیر سه نوع گزارش از ماه‌های مختلف منتشر شده و به نظر می رسد بانک مرکزی در نوع انتشار آمارهای مربوط به رشد اقتصادی، پایه پولی و نقدینگی به صورت گزینشی عمل می کند و منتظر است ببیند در کدام ماه آمارها مثبت است و سپس آن را رسانه ای کنند، سیاستی که اگر بخواهد تبدیل به یک عادت شود، اعتبار این نوع داده‌ها را مخدوش خواهد کرد و تحلیلگران هم نمی توانند برای پیش بینی آینده، به آن استناد کنند.

این اقتصاددان متذکر شد: هرچند روند پایه پولی و نقدینگی کاهشی و همگرا شده؛ اما مردم به هیچ عنوان اثری از این کاهش در سفره خود احساس نمی کنند.

وی افزود: در فصل بهار رشد اقتصادی ۷.۹ درصد اعلام شد؛ اما به نظر این عدد هم به دلیل افزایش درآمدهای نفتی حاصل شده و عملا نتوانسته تاثیر خاصی روی معیشت مردم داشته باشد؛ این در حالی است که رشد اقتصادی باید به صورت سالانه اعلام شود و آمارهای پولی هم حتما باید به شکل منظم منتشر شوند.

قنبری درباره سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک ها در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصاد آنلاین که آیا این سیاست در بلندمدت به مهار تورم منجر خواهد شد یا خیر، گفت: در کنار کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، حتما باید سیاست‌های مکمل لحاظ گردد. همین حالا، بانک‌ها تسهیلات دهی خود را به بسیاری از بنگاه‌های موفق و کسب و کارها متوقف کرده‌اند که این مساله رکود عمیقی در اقتصاد ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: برای برقراری ثبات اقتصادی لازم است سرمایه گذاری‌های خارجی و داخلی در کشور افزایش چشمگیری پیدا کند و شاخصه های محیط فعالیت های مولد بهبود یابد؛ بنابراین اگر بانک مرکزی می خواهد تورم را به کانال ۳۰ درصدی برساند، راهی جز اصلاح سیاست‌های غلط دولت نیست.

بانک مرکزی نرخ ارز را سرکوب می کند

این اقتصاددان معتقد است: در شرایط کنونی، بسیاری از اقدامات بانک مرکزی و دولت به صورت موقتی انجام می شوند و نمی توانند در بلندمدت جواب بدهند. برای نمونه، نرخ فعلی ارز با رشد نقدینگی هیچگونه همخوانی ندارد و مشخص است بانک مرکزی با سرکوب نرخ ارز، تنها می خواهد فضای روانی جامعه را کنترل کند؛ به خصوص اینکه شکاف زیاد بین نرخ اسمی و حقیقی ارز، در نهایت به تضعیف توان تولید منتهی می شود و نمی تواند در بلندمدت رشد اقتصادی را بالا ببرد؛ بنابراین تنها از راه انجام اصلاحات اساسی و ساختاری می توان نسبت به روند کاهنده پایه پولی و نقدینگی خوشبین بود؛ در غیر این صورت تداوم سیاست‌های اقتصادی غلط، مسیر اقدامات بانک مرکزی را مختل خواهد کرد.

قنبری افزود: یکی از نگرانی‌هایی که هم اکنون وجود دارد، شیوه تدوین بودجه ۱۴۰۳ است. اگر بی‌انضباطی مالی دولت ادامه دار باشد، تردیدی وجود ندارد که طی سال آینده در شاخص‌های اقتصادی به هیچ عنوان وضعیت مساعدی را شاهد نخواهیم بود.