قاچاق و دلالی راحت تر از کارآفرینی است
دغدغه‌مندی برای تسهیل شرایط و عدم مانع تراشی در مسیر متقاضیان و حتی صاحبان کسب و کار، از مسائلی جدی در سال رو به اتمام بوده است. عدم حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد شرایطی صعب العبور برای صدور مجوزها از مسائلی است که منجر به افزایش نارضایتی و ناامیدی کارآفرینان شده و آن ها را به سمت اقتصاد زیرزمینی و غیر مجاز سوق می‌دهد.
همچنین درگاه ملی مجوزها، نه تنها باعث عدم حضور فیزیکی متقاضیان برای دریافت و یا تمدید مجوز به سازمان های مربوطه نشده، بلکه طبق ماده ۱۸۶ قانون مالیات ها، صدور و یا تمدید مجوزها را منوط به تسویه حساب مالیاتی کرده است؛ حال آنکه ثبت‌محور شدن مجوزهای کسب و کار و پسینی شدن نظارت به واسطه این درگاه ملی، به این معنا است که تکمیل اطلاعات توسط متقاضیان برای شروع کار کافی بوده و نیازی به اخذ تاییدیه از کارشناس یا دستگاهی نباشد.
در این سیستم استعلام های مورد نیاز هم به صورت الکترونیک، آنلاین، غیرارادی و به واسطه سامانه انجام گیرد.
عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با اقتصادآنلاین اظهار کرد که طی سال ها ارزیابی اقتصادی پروژه های مختلف و تجربه رویارویی با موانع بسیاری در مسیر دریافت مجوز، بزرگترین دلیل وجود موانع در صدور مجوزها را نبود پنجره ای واحد برای اعطای مجوزهای کسب و کار دانست.
وی گره دیگری که در این بخش وجود دارد را مشکلات نظام بانکی در اعطای اعتبارات و تسهیلات عنوان کرد و نبود یک محکمه رسیدگی به اختلافات و شکایات کارآفرینان و صاحبان کسب و کار به صورت تخصصی را سومین مسئله اصلی این حوزه دانست و اظهار کرد که مشکلات اول و سوم در بیانات مقام معظم رهبری نیز وجود داشت.
شیخی در راستای نتیجه کنونی این موانع و سخت گیری ها تصریح کرد: “بسیاری از کارآفرینان متقاضی تولید در کشور هستند و به دلیل اینکه با موانع بسیاری مواجه شده و موفق به دریافت مجوز نمی‌شوند، دست به فعالیت های غیرقانونی چون دلالی و قاچاق می‌زنند؛ در واقع تولید کننده را با ۷ خان برای شروع فعالیت مواجه می‌کنند. متاسفانه فعالیت مدیرانی که در دستگاه های سنتی حاکم هستند، دلسوزانه نبوده است و به جای مانع زدایی، مانع تراشی کرده اند”.
کارشناس مسائل اقتصادی، فرار مغزها از بخش مولد به بخش غیر مولد را خطری بزرگ تلقی کرد و افزود: “برخی صاحب‌نظران به خطر فرار مغزها از داخل به خارج از کشور تاکید می‌کنند. به نظر من خطر بزرگ‌تری که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، فرار مغزها از بخش مولد به بخش غیر مولد و چه بسا فرار از فعالیت های مجاز به سمت اقتصاد زیرزمینی و غیر مجاز است”.
وی همچنین مدعی شد که دلیل فرار مغزها از بخش مولد به بخش غیر مولد و یا فرار از بخش حقیقی اقتصاد به بخش مجازی و زیرزمینی، سوء مدیریت در دستگاه های دولتی است.
شیخی در ادامه ایجاد درگاه ملی واحد برای اعطای مجوزها به شکلی بر خط و هوشمندانه را اتفاق خوبی در جهت رفع موانع اداری دانست و در راستای ماده ۱۸۶ قانون مالیات ها که در درگاه ملی مجوزها اجرا می‌شود گفت: “کسب و کار نباید منوط به پرداخت بدهی های مالیاتی باشد، بلکه بایستی متعاقب فعال شدن کسب و کار وصول شود”.
کارشناس مسائل اقتصادی، درباره راهکار تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: “دستگاه ها بایستی مکلف شوند که مجوزهای لازم را از طریق درگاه ملی صادر کنند؛ همچنین زمان اعطای مجوزها نیز بایستی حداکثر بین سه روز تا یک هفته تقلیل پیدا کند”.
شیخی افزود: “بایستی از تکثر مجوزها پرهیز شود و تمام مجوزها را در قالب یک مجوز چند جانبه تنظیم و صادر کنند. بنده معتقدم مصالح اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بایستی رعایت شود اما نه اینکه بهانه ای برای ورود به چرخه دیوان سالاری شود”.
وی اقدام ضروری دیگر در راستای تسهیل تولید کشور را طراحی جداول مجوزهای ممکن الصدور در قالب نقشه های جغرافیایی حتی در سطح دهستان عنوان کرد که معاونت های تخصصی وزارتخانه، موظف به تهیه و بارگذاری این راهنما در درگاه کسب مجوز است.
کارشناس مسائل اقتصادی اقدام مکمل دیگر را طراحی یک «جمعه بازار» در درگاه ملی مجوزها دانست و توضیح داد: “در این فضا معاونت های تخصصی موظفند طرح های ارزیابی شده اقتصادی مورد پیشنهاد دستگاه متولی بخش را برای متقاضیان عرضه کنند و متقاضیان نیز تقاضای خود را رسماً در درگاه بگذارند؛ این کار بخصوص برای متقاضیان سرمایه گذاری خارجی و ایرانیان خارج از کشور مفید بوده و بدون معطلی باعث جذب سرمایه گذاری خارجی می شود. همچنین در این جمعه بازار کالا خرید و فروش نمی شود، بلکه طرح اقتصادی آماده و ارزیابی شده مطابق مصالح اقتصاد ملی خرید و فروش و سپس اجرا می شود “.
شیخی در پایان تاکید کرد که دستگاه های ما واردات محور بوده و عمده این اقدامات تحت فشار لابی های وارد کنندگان و سوداگران مرگ اقتصادی بوده است.
