بازارهای داخلی

ایده کارت اعتباری به جای یارانه نقدی اجرایی می‌شود؟

 عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به نشست کمیسیون تلفیق با موضوع چگونگی تصمیم سازی در خصوص حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی گفت: نشست ویژه بررسی حذف یا تداوم ارز ترجیحی که از روز یکشنبه آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد. البته هیچکدام از نمایندگان در خصوص اینکه تداوم تخصیص ارز ترجیحی با شکل و شمایل فعلی امکان پذیر نیست، مخالفتی ندارند، اما مساله اصلی در وهله نخست، مکانیسم حذف ارز ترجیحی و در مرحله بعد، راهکارهایی است که برای حمایت از اقشار کم برخوردار و محروم جامعه تدارک دیده می شود.

نوروزی در ادامه گفت: در شرایط فعلی برخی از نمایندگان معتقدند که باید هرچه سریعتر روند حذف این نوع ارز را از ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز کرد و گروهی دیگر نیز از حذف تدریجی آن حمایت می کنند. این دسته از نمایندگان با اشاره به شرایط خاص کشور و مشکلات برآمده از کرونا، تحریم و…معتقدند حذف یکباره و ناگهانی ارز ترجیحی باعث بروز نوسانات گسترده در قیمت اقلام اساسی و سایر خدمات در کشور خواهد شد.

او افزود: در نقطه مقابل نیز برخی نمایندگان با اشاره به رانت گسترده ای که در اثر توزیع این نوع ارز ایجاد شده و تشکیل بازارهای سیاه نهاده و سایر اقلام، خواستار حذف فوری هستند. مباحث متعددی در نشست روز یکشنبه کمیسیون تلفیق در این زمینه مطرح شد و این گفتگوها همچنان ادامه دارد.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس یادآور شد: نشست های ویژه کمیسیون تلفیق برای تصمیم گیری در این خصوص و سایر موضوعات مرتبط با بودجه، روز دوشنبه نیز در ۳شیفت برگزار می شود تا در نهایت، تصمیم مقتضی در خصوص ارز ترجیحی به نفع معیشت مردم اتخاذ شود. به گمانم احتمالا تا پایان روز دوشنبه تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ می شود.

نوروزی در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که نظر شخصی شما در خصوص سرنوشت حذف ارز ترجیحی چیست؟گفت: شخصا معتقدم از یک طرف با توجه به تورم بالایی که اقتصاد ایران در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ پشت سر گذاشته است و از سوی دیگر رکودی که در اثر کرونا در فضای کسب و کار و معیشت مردم ایجاد شده، حذف ناگهانی ارز ترجیحی ممکن است با تبعاتی همراه شود، بنابراین باید با شیب ملایمی این روند را پیگیری کرد.

او با اشاره به اینکه راهکار عاقلانه آن است که روند حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی به صورت پلکانی و با اجرای پیوست های حمایتی به نفع اقشار کمتر برخوردار جامعه اجرا شود، گفت:  به هر حال نباید انکار کرد، حذف ارز ترجیحی، انتظارات تورمی را در جامعه افزایش خواهد داد. در شرایطی که هنوز تصمیمی در خصوص حذف ارز ترجیحی گرفته نشده، برخی جریانات سوداگر در بازارها خیز برداشته اند تا بلافاصله پس از تصمیم احتمالی در این خصوص، قیمت اقلام مصرفی و خدماتی را افزایش دهند.

برای مقابله با سوداگری ها چه باید کرد؟

عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: برای مقابله با یک چنین تحرکاتی لازم است، همزمان با حذف ارز ترجیحی، رویکردهای نظارتی و تعزیراتی تقویت شود تا در برابر رفتارهای سوداگرانه و سودجویانه ایستادگی شود. در صورتی که مجموعه این ضرورت ها مورد توجه قرار بگیرد، می توان این تصمیم را با کمترین تبعات پیرامونی اتخاذ کرد.  

نوروزی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به راهکارهایی که بعد از حذف ارز ترجیحی برای حمایت از دهک های کم برخوردار جامعه باید در پیش گرفته شود، گفت: مکانیسم حمایت یارانه ای از مردم در زمان حذف این نوع ارز، یکی از مهمترین معادلاتی است که نمایندگان تلاش دارند، به بهترین نحو آن را حل و فصل کنند. دولت اعلام کرده، به طور متوسط حدود ۱۱۰ هزار تومان به یارانه فعلی افراد می افزاید. برخی از نمایندگان نیز اعداد و ارقام بالاتری را مطرح می کنند.

او افزود: اما با توجه به تجربیاتی که در گذشته در خصوص پرداخت یارانه های نقدی ثبت شده به نظرم در این زمینه باید با احتیاط بیشتری تصمیم سازی کرد. افزایش حجم نقدینگی جامعه به هر دلیلی که صورت پذیرد، نهایتا باعث افزایش تورم و کاهش قدرت خرید شهروندان خواهد شد. بنابراین توزیع بن کارت های حمایتی و غیر نقدی راهکار مناسب تری است که مشکلات توزیع پول نقد را ندارد. 

نوروزی در پایان خاطرنشان کرد: مردم می توانند با مراجعه به فروشگاه های زنجیره ای اقلام مصرفی مورد نیاز خود را تامین کنند، بدون اینکه در این میان پولی رد و بدل شود.البته این موارد در نشست های کمنیسیون تلفیق مطرح و هر کدام از نمایندگان دیدگاه های خود را در خصوص آن مطرح می کنند. باید دید در نهایت چه تصمیمی در این خصوص اتخاذ خواهد شد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا