واکنش تبعیض آمیز مجلس به اولین بودجه رییسی
عصر روز یکشنبه ۱۹ دی ماه، کلیات بودجه ۱۴۰۱در مجلس تصویب شد. این لایحه از مجموع ۲۶۱ نماینده حاضر در صحن، ۱۷۴ رأی موافق، ۷۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع دریافت کرد.
این درحالی است که لایحه مذکور هفته گذشته در کمیسیون تلفیق با نسبت نزدیکی از آرا تصویب شده بود. بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق از مجموع ۴۰ نماینده، ۲۱ رای موافق و ۱۹ رای مخالف دریافت کرد.
امروز نیز نمایندگان مخالف دلایل متعددی برای رد بودجه عنوان کردند، از جمله موارد مطرح شده می‌توان به دلایل زیر اشاره کرد:بلاتکلیفی سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی، غفلت از بودجه ۲۰۰ هزار کیلومتر راه روستایی، بی‌توجهی به آسیب دیدگان اجتماعی و توجه مضاعف به مدیران بانک‌ها و خصولتی‌ها، ضد تولید بودن بودجه، هزینه‌کرد منابع مالیاتی برای هزینه‌های جاری، افزایش ۱۰ درصد حقوق در عین تورم ۴۰ درصدی، عدم شفافیت قیمت سوخت و انرژی، غیرواقعی بودن هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی، تفویض اختیار توزیع قیر و توزیع عوارض ارزش افزوده به وزرا، عدم پیشبینی ساز وکار برای صندوق توسعه عدالت استانی، عدم توجه به منابع تامین زیرساخت های مسکن با توجه به هدف گذاری مجلس و دولت، عدم توجه کافی به طرح های انتقال آب، عدم قابلیت اجرایی موضوع درآمدهای نفتی ذکر شده در تبصره ۱۴.
در مقابل اما موافقان رد کلیات بودجه را پاسخی منفی به اصلاحات کلیدی مهم خواندند و عنوان کردند که رد کلیات معنای سیاسی دارد. حتی برخی از آنان رد کلیات بودجه ۱۴۰۱ را با تبعات سیاسی و اجتماعی همراه دانستند.
به این ترتیب در نهایت بودجه ۱۴۰۱ با تمام انتقاداتی که از سوی نمایندگان بر آن وارد شد، به تصویب رسید. اتفاقی که البته با توجه به همسویی مجلس و دولت دور از ذهن هم نبود.
رد بودجه در مجلس در دهه ۹۰ آغاز شد و تاکنون فقط برای پنج سال کلیات بودجه تصویب نشده است.
سال ۹۱: جای خالی جدول مصرف ارزی
اولین بودجه رد شده تاریخ انقلاب، بودجه سال ۹۱ است. کلیات بودجه ۹۱ در همان کمیسیون تلفیق و پیش از رسیدن به صحن به ۸ دلیل و با ۱۹ رای مخالف، ۱۵ رای موافق و یک رای ممتنع رد شد.
نماینده بجنورد در مورد دلایل نمایندگان در رد کلیات لایحه بودجه این سال گفته بود« یکی به دلیل اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه نیامده بود، دوم نرخ ارز در لایحه معلوم نبود، سوم به دلیل اینکه درآمدهای لایحه واقعی نبود، چهارم سقف بودجه مشخص نبود، پنجم میزان انتشار اوراق مشارکت مشخص نبود و ششم به دلیل اینکه توزیع بودجه بر اساس شاخص‌های کلان مورد اعتراض نمایندگان مخالف کلیات لایحه بودجه قرار داشت. دلیل هفتم اینکه تعداد زیادی طرح جدید با نظرات خاص در لایحه بودجه دولت آورده شده بود که نمایندگان با آن مخالف بودند. دلیل هشتم هم این بود که برخی از مواد لایحه بودجه بر خلاف مواد قانون برنامه پنجم مانند ماده ۱۸۰ بود و همچنین با ۴ ماده دیگر قانون برنامه پنجم مغایرت داشت و جدول مصرف ارزی در پیوست لایحه بودجه وجود نداشت»
در نهایت با اصرار علی لاریجانی برای رسیدگی سریع‌تر، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس برای امکان رای گیری مجدد، کلیات بودجه ۹۱ آئین نامه داخلی کمیسیون را اصلاح کردند و سپس این کلیات را به تصویب رساندند.
در نهایت کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۱ با ۱۲۸ رای موافق نمایندگان مجلس تصویب شد.
سال ۹۲: عدم احاطه مجلس به هزینه‌کرد بودجه
درست یکسال بعد، یعنی سال ۹۲ کمیسیون اصلی بررسی‌کننده بودجه، بار دیگر به کلیات لایحه پیشنهادی دولت رأی منفی داد.
در آن سال سخنگوی کمیسیون تلفیق، انعطاف زیاد بودجه،عدم شفافیت، غیرقابل نظارت بودن و مغایرت با برنامه پنجم و اصل جامعیت بودجه را دلیل رد کلیات لایحه در کمیسیون عنوان کرد.
او گفته بود: «منابع هزینه‌ای در بخش‌هایی از بودجه نامعلوم است و مشخص نیست این منابع کجا هزینه خواهد شد. نمی‌شود ما نمایندگان برای عملیاتی شدن پروژه‌ها از وزرا بخواهیم که اقدامات لازم مالی را انجام دهند در حالی که بودجه مشخص نکرده که هزینه‌ها چگونه باید صرف شود؛ شان و جایگاه نظارتی بودجه باید حفظ شود و نباید به گونه‌ای باشد که مجلس نتواند به نحوه هزینه‌کرد بودجه نظارت کند».
در نهایت با اصلاحات صورت گرفته، بودجه ۹۲ با ۱۹۱ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و۱۳ رأی ممتنع از۲۳۶ نماینده حاضر در صحن علنی، به تصویب رسید.
سال۹۷: حجم بالای مالیات
سال ۹۷ برای سومین بار کلیات بودجه در مجلس رد شد. اولین لایحه دوره دوم حسن روحانی ۱۲۰ رای مخالف و تنها ۸۳ رای موافق داشت.
نمایندگان ۲۰ دلیل اصلی برای مخالفت گشترده با این بودجه عنوان کردند که پرتکرار ترین آن‌ها موارد زیر بود:
وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفتی، افزایش ۶۰درصدی منابع بودجه، بی‌توجهی به همسان سازی حقوق کارکنان کشوری و لشکری، حجم بالای مالیات ۱۱۱ هزار میلیارد تومانی، عدم توجه به صادرات غیرنفتی، بی‌توجهی به معوقات بازنشستگان و فرهنگیان، عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه‌های بالای شرکت‌های دولتی زیان‌ده، عدم توجه به حل مشکل صندوق‌هایی از جمله تامین اجتماعی و بازنشستگی.
در نهایت با اصلاحات انجام شده کلیات لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ در کمیسیون تلفیق به رای گذاشته شد و با ۵۲ درصد موافق، دو درصد ممتنع و ۴۶ درصد مخالف به تصویب رسید.
سال ۹۹: افزایش ناعادلانه دستمزد
دو سال بعد، بودجه سال ۹۹ هم رد شد. در این سال دلایل متفاوتی از سوی نمایندگان برای رد کلیات مطرح شد. برای مثال حمیدرضا حاجی‌بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با کلیات لایحه بودجه، افزایش ۱۵ درصدی حقوق را ناعادلانه توصیف کرد.
یا حمیدرضا فولادگر که معتقد بود در بخش منابع، ۲۰۰هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی دیده شده که با توجه به شرایط رکود اقتصادی، باید امکان تحقق آن را دقیق‌تر سنجید. نماینده مردم نجف آباد نیز از غیرواقعی بودن اعداد و ارقام فروش نفت انتقاد کرده بود.
با تمام این‌ها در نهایت مقرر شد برای رفع کسری بودجه، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ هنگام بررسی جزئیات درآمدی، بیش برآوردها را اصلاح کرده و هزینه‌ها را نیز کاهش دهد.
با این حساب، بودجه ۹۹ هم دست آخر تصویب شد.
سال ۱۴۰۰: تکیه بر مذاکرات
یکی از پرهیاهوترین بودجه‌های رد شده مجلس، آخرین بودجه دولت روحانی بود. بودجه‌ای که گفته می‌شد گرچه مخالفت‌های جدی با آن وجود داشته اما نمایندگان اصلاحات انجام‌شده در کمیسیون تلفیق را تا حدی قابل دفاع می‌دانستند و تصمیم به تصویب داشتند اما بعد از اظهارات رییس وقت سازمان برنامه و بودجه درباره لایحه، تصمیم به رد آن گرفتند.
عضو هیات رییسه مجلس درباره علل رد این لایحه گفته بود که دولت درآمدهای موهوم را در بودجه پیشبینی کرده بود و ما شاهد تبعیض در بودجه سال ۱۴۰۰ بودیم. به گفته او دولت در لایحه بودجه نهاد ریاست جمهوری را ۶۰ درصد افزایش داده بود، اما افزایش ۲۵ درصدی را برای افزایش حقوق کارکنان در نظر گرفته بود.
این عضو هیات رییسه مجلس افزوده بود: «اگر پول نیست برای همه نباشد، پس چرا برای نهاد ریاست جمهوری هست برای مردم نیست؟ ضمن اینکه گره زدن بودجه به مذاکرات با ۱+۵ هم از دیگر ایرادات لایحه بودجه بود. از طرفی هم مالیات‌ها واقعی نبود».
در نهایت بودجه ۱۴۰۰ هم بعد از کشاکش بسیار و اعمال اصلاحات مجلس، با ۲۱۱ رای موافق ۲۸ رای مخالف و ۶ رای ممتنع تصویب شد.
لایحه با اشکالات سابق تصویب شد
حالا و در پی تصویب کلیات لایحه ۱۴۰۱، لطفعلی بخشی، کارشناس اقتصادی، عنوان می‌کند که بودجه ۱۴۰۱ نیز کاستی‌های بودجه‌ها رد شده در سالهای گذشته را دارد با این حال آن زمان رد می‌شد و حالا همان اشکالات تصویب می‌شود.
او درباره چرایی این این اتفاق توضیح می‌دهد: به همان دلیلی که برجام زمان روحانی بد بود و حالا خوب شده. توافق فعلی هم فرقی با برجام روحانی ندارد منتها آن زمان این توافق بد بود و به خاطرش ۶ ماه مردم را معطل کردند. در نهایت هم همان توافقی امضا شد که زمان روحانی مورد بررسی بود.
بخشی با اشاره به یکی از دلایل رد بودجه روحانی در سالهای گذشته که عدم تناسب افزایش دستمزد با تورم بود، می‌گوید: چطور است که زمان روحانی ۲۰ درصد افزایش دستمزد ستم به مردم بود اما حالا افزایش ۱۰ درصدی لطف به مردم است؟!
این کارشناس می‌افزاید: موضوع این است که این مجلس با دولت رییسی همسو است و با دولت روحانی نبود. این مسئله اظهر من الشمس است و عامه مردم هم میدانند وگرنه به رسانه‌ها نگاه کنید! اقتصاددانان در رسانه‌ها تمام و کمال پنبه این لایحه را زده‌اند. جایی از لایحه نمانده که به دور از انتقاد مانده باشد. تورم و عدم شفافیت هم بودجه مهم‌ترین نکات انتقاد بوده است.
به باور بخشی یکی از اصول اساسی بودجه شفافیت است اما شفافیت این بودجه نسبت به سالهای گذشته نه تنها بهتر نشده که بشدت تنزل کرده است.
او تصریح می‌کند: ما توقع داشتیم شفافیت بودجه بیشتر شود اما با مکانیزم‌های مختلف شفافیت آن را کمتر کردند. با این بودجه دست دولتمردان بازتر است تا هر طور دلشان می‌خواهد تصمیم بگیرند. هر سال حجم لایحه در حال کوچک‌تر شدن است. هر چه کوچک‌تر بشود امکان نظارت مجلس هم کمتر است. هیچ جای این لایحه از نظر پژوهشگران و اقتصاددانان کشور مورد تایید نیست با این حال دیدیم که تصویب شد.
