نحوه برگزاری انتخابات همچنان غیرقانونی است
سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت اکبر حیدری، درباره اعلام تاریخ جدید برگزاری انتخابات گفت: ما نیز به آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت که مقام معظم رهبری آنرا برای همه مردم لازم می‌دانند، تاکید میکنیم. اما افراد دولتی حتی آیین‌نامه مصوب شورای عالی بورس را نیز اجرا نکردند و این موضوع، یکی از عوامل ایجاد چالش در برگزاری مجامع در تاریخ ۲۰ ام اسفند ماه ۱۳۹۹ بود.
وی افزود: ورود مجلس و نهادهای نظارتی به موضوع برگزاری انتخابات و حساسیت ایجاد شده، منجر به تعویق انتخابات تا زمان ایجاد بستر مناسب و رفع ابهامات شد. اما از زمان تعویق انتخابات تا به امروز، هیچ اتفاق خاصی در حوزه سهام عدالت رخ نداده است.
حیدری اضافه کرد: تنها به نامه‌ای که از دفتر مقام معظم رهبری، صادرشد و در آن اعلام شده بود که با ایجاد زمینه مشارکت همگانی و واقعی مردم در امور مالکیتی و مدیریتی سهام عدالت نسبت به برگزاری مجامع عمومی برای تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران اقدام شود، استناد شد.
سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت افزود: نامه مقام معظم رهبری در جلسه بررسی شد، اما مصوبه خروجی جلسه شورای عالی بورس که به مرحله تصویب رسید، دقیقا نقطه مقابل و مغایر با این آیین‌نامه بود.
وی تصریح کرد: شورای عالی بورس تصمیم دارد بدون تصویب اساسنامه و ایجاد زمینه مشارکت واقعی مردم در مدیریت سهام خود و با حذف فصل پنجم قانون تجارت، اقدام به برگزاری مجامع کند. چنین چیزی که قانون را نقض مینماید و منجر به نقض حقوق مکتسبه مردم میگردد، باید متوقف گردیده و شرایط مناسب برای آن فراهم بشود.
حیدری اظهارکرد: برداشت و تفسیر دولت محترم و وزارت اقتصاد از ابلاغیه مقام معظم رهبری این است که ایشان اجازه داده‌اند که شورای عالی بورس نسبت به تغییر قانون اقدام کند، اما حرف ما این است که اضطراری وجود ندارد که مقام معظم رهبری بر مبنای آن حکم به تعطیلی قانون اساسی که قانون مادر در کشور است، دهند.
سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت یادآور شد : نمایندگان مجلس به این موضوع واکنش نشان داده و ما هم اعتقاد داریم که اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، یعنی رسمیت مجلس شوراهای اسلامی در تنظیم و تصویب قوانین و حق آن در انطباق مصوبات شورای عالی با قانون، تغییرپذیر نیست و به دلیل اینکه درخصوص آیین‌نامه مصوب و مصوبات بعدی شورای عالی بورس و احکام برگزاری مجامع اخیر، ترتیبات قانون اساسی رعایت نشده است، این انتخابات در صورت اجرا موجب بحران، تنش و از بین رفتن حق مردم خواهد شد.
وی گفت: مواردی مانند مصوبه ی اخیر که مطابق با آن هیات رییسه منتخب شورای عالی بورس اقدام به برگزاری انتخابات کند، ترتیبات انتشار آگهی حذف میشود، تاریخ برگزاری مجامع به صرف تصمیم شورای عالی بورس، انتخاب و مصوبات مجمع برای ثبت، صرف نامه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارسال شوند و… نقض قانون تجارت و اصل ۴۴ قانون اساسی میباشند.
حیدری بیان کرد: اینکه دولت قائل به این موضوع است که مصوبات شورای عالی بورس حتی نیازی به ارسال به دفتر رییس مجلس شورای اسلامی برای انطباق با قوانین ندارند، عدل اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی است. در واقع مصوبات باید ارسال شوند، اما دلیل واهمه، ترس و عدم ارسال آنها معلوم نیست.
سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت تصریح کرد: ما نمی‌توانیم برای رسیدن به یک هدف مطلوب و مشخص ، یعنی استقرار مدیران توانمند در راس شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از مسیر خلاف قانون که منجر به تضییع حق مردم خواهد گردید ، حرکت کنیم. ما نمی‌توانیم از مسیر خلاف قانون استفاده و قصد خود را شفاف‌سازی اعلام نماییم . اگر قصد شفاف‌سازی داریم، به اندازه کافی در قانون تجارت و آیین‌نامه مصوب شورای عالی بورس، ضوابط برای برگزاری مجامع دیده شده است و این موضوع تا موقعی که دولت، جایگاه قانونی تعاونی‌های سهام عدالت در مجامع را انکار نکرده و در واقع به دنبال جایگزین برای این موضوع نرفته بود، پیشروی داشت.
وی اظهار داشت: یعنی به صرف پذیرش جایگاه قانونی تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی که در فرمان ۸ بندی مقام معظم رهبری، فصل ۶ اصل ۴۴ قانون اساسی و در مصوبات شورای عالی اصل ۴۴ بر آن تاکید شده است، بسیاری از موانع بر طرف خواهد شد. در حال حاضر وضعیت به این شکل است که چرا دولت قصد پذیرش این جایگاه قانونی را ندارد؟
حیدری یادآور شد : همه ی این موانع از جمله لزوم ثبت‌نام در سامانه سجام موجب خروج پول زیادی از جیب مردم میگردد و برآوردها نشان می‌دهد که ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان برای سجامی شدن از سوی مردم پرداخت شده است. زیرا اولین بهانه دولت برای اینکه تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت را کنار بگذارند، هزینه‌بر بودن آنها بود. این در حالی است که متوسط هزینه اداره کل تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی سراسر کشور، سالانه کمتر از ۲۰ میلیارد تومان بوده و این مبلغ از طریق منابع داخلی و عوایدی که از سود سهام عدالت کسب می‌کردند، تامین شده است.
سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت اضافه کردند: در حال حاضر نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و جان بسیاری از مردم در صف‌های طویل دفاتر پیشخوان به خطر افتاده . تنها به دلیل اینکه دولت قصد ندارد موردی را که قانون تصویب کرده است، اجرایی کند، جایگاه تعاونی‌ها را بپذیرد و اصرار به ثبت‌نام در سامانه سجام دارد.
وی افزود: اگر دولت اصرار بر ثبت‌نام در سجام دارد، باید این موضوع را لحاظ بنماید که تا زمانی که تمام سهامداران عدالت سجامی نشده‌اند، از قانون تمکین کند و جایگاه تعاونی‌ها را به نسبت افرادی که در سجام ثبت‌نام نکرده‌اند (۳۵درصد از مردم که سجامی نشده‌اند و حق آنها در صورت برگزاری مجامع به صورت تمام الکترونیک تضییع خواهد شد و این تضییع به طور حتم منجر به بطلان در مراجع قضایی و ایجاد خسارات زیادی به مردم خواهد شد) بپذیرد.
حیدری گفت: دولت برای جلوگیری از چنین موضوعاتی باید جایگاه تعاونی‌ها را بپذیرد و فراتر از آن، چرخش نخبگان را انجام دهد. در واقع به جای برگزاری انتخابات ۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری استانی، چرخش نخبگان را در ۲۵۰ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستانی شروع نماید.
سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت تصریح کرد: در مقدمه ابلاغیه مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه، تاکید گردیده که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مطابق با قانون تجارت فعالیت کنند. این در حالی است که تمام موارد و ترتیباتی که انجام گرفته، منجر به نقض قانون تجارت میباشد. از طرف دیگر، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متشکل از تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت هستند، اما دولت اصرار زیادی به حذف این تعاونی‌های شهرستانی دارد و این اصرار برای ما عجیب است و باید توضیحاتی ارائه شود. دولت و سازمان بورس با حضور تعاونی‌ها، مجامع را تایید کردند و نمی‌توان به یک باره اظهار به عدم پذیرش تعاونی‌ها کرد.
وی در ادامه گفت: مطابق با روال معمول سازمان بورس، دسترسی به سامانه ستان برای بارگذاری اطلاعات کاندیداها به شرکت‌های مربوط و مدیران آنها تعلق دارد، اما پس از بهمن ماه سال ۱۳۹۹ به دلایل نامعلوم و به صورت مکرر دسترسی مدیران سرمایه‌گذاری استانی به ستان محدود شد و مشخص نیست که در دست چه اشخاصی قرار دارد. این دسترسی‌ها مطابق با قانون باید در دست مدیران مستقر قرار گیرد و بدون اخذ حکم در این رابطه، دسترسی‌ها از دست سرمایه‌گذاری‌های استانی و مدیران آنها، خارج شد و این موضوع نیز، یکی از چالش‌هایی است که موجب عدم شفافیت، ایجاد ابهام و چالش در فرآند ثبت‌نام کاندیداها شده است.
