تلاش چین برای احیای رشد اقتصادی

به گزارش اکونومیست، تشابهات به همین جا ختم نمی‌شود، همانطور که بازیکنان کرلینگ باید سنگ هدف (سنگ‌های ساخته شده از جنس گرانیت) را با نیروی کافی برای رساندن به هدف بر روی یخ هل دهند و همزمان به این نکته توجه داشته باشند که از روی یخ فراتر نرود، سیاست‌گذاران چین نیز نیازمند این تعادل هستند. آنها باید اقتصاد را به برای دستیابی به رشد اقتصادی ۵ درصدی تحریک کنند اما همزمان باید به این نکته توجه داشته باشند که این میزان از حد خود فراتر نرود و منجر به تشدید تورم و سفته بازی نشود. 

بر اساس ارقام منتشر شده در هفدهم ژانویه، تولید رشد ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۱ به ۸.۱ درصد رسید که سریع‌ترین رشد اقتصادی از سال ۲۰۱۱ تاکنون بوده و از آنجایی که ارزش پول چین تقویت شده است، تولید ناخالص داخلی این کشور از ۱۷.۷ تریلیون دلار (بر اساس نرخ مبادله‌ای بازار) فراتر رفته که ۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. با قضاوتی بر اساس این اعداد به نظر می‌رسد اقتصاد این کشور به تمام شتاب مورد نیاز خود دست یافته است. 

اما همه گیری کرونا در اوایل سال ۲۰۲۰ اقتصاد ایران را چنان تضعیف کرد که چنین عملکردی غیرمعمول به نظر می‌رسد. با نزدیکتر شدن به پایان سال ۲۰۲۱، همانطور که در نمودار اول مشخص است، سرعت رشد اقتصادی کاهش یافت. اکنون اقتصاد باید با شیوع سویه اومیکرون نیز مقابله کند. بر خلاف سایر کشورها، چین قصد «زندگی با» ویروس را ندارد، حتی اگر آخرین موارد آن کمتر از موارد پیشین باشد و در عوض سعی خواهد کرد کمترین نوع قابل سرکوب کووید را تا حد ممکن دور از مرزهای خود نگه دارد. به عنوان مثال آزمایش‌های اجباری کووید در تین‌جین، پیش از این تویوتا را مجبور به توقف خودروسازی در سرمایه‌گذاری مشترک شرکت در این شهر کرده است. فولکس واگن نیز تجربه مشابهی را پشت سر گذاشته است. 

همزمان باید به این نکته توجه داشت که نوع دلتا هنوز ناپدید نشده است. بر همین اساس قرنطینه گسترده‌ای در شهر شیان در مرکز چین اعمال شد، چرا که مقامات این شهر نتوانستند سریعا شیوع سویه دلتا را مهار کنند. میکرون که ریزتراشه‌های درام (مورد استفاده در ذخیره‌سازی موقت) را در شهر مونتاژ و آزمایش می‌کند، اعلام کرده است که این اقدامات «تا حدودی» بر خروجی کارخانه تاثیر خواهد داشت. به گفته ترند فورس که یک شرکت اطلاعاتی بازار است، سامسونگ نیز اعلام کرده که باید تولید را در کارخانه فلش مموری خود که حدود ۱۵ درصد از ظرفیت تراشه‌های نانوی جهان را تشکیل می‌دهد، «تعدیل» کند. 

(نمودار خرده فروشی و صادرات کالای چین از ماه مارس ۲۰۲۱ تاکنون)

مشتریان خارج از کشور چین نگران آن هستند که اگر قرنطینه‌ای به سبک شیان در شهری نزدیکتر به قلب ماشین صادرات این کشور اعمال شود، چه اتفاقی رخ خواهد داد. اما خوش‌بین‌ها اشاره می‌کنند که قطب‌های صادراتی چین عمدتا در مناطق مرفه‌تر با دولت‌های توانمندتر قرار دارند. آنها ردیابی تماس موثرتری دارند که می‌تواند منجر به اعمال قرنطینه شود. برای مثال، پس از کشف موارد ابتلای به اومیکرون در شانگهای، مقامات سطح «خطر» را (که مستلزم محدودیت‌های شدیدتر در حرکت است) نه برای کل شهر یا منطقه، بلکه برای مناطقی به کوچکی یک فروشگاه عادی افزایش داده‌اند، جایی که سه نفر از کارگران مبتلا شده‌اند. 

تهدید اقتصادی فوری‌تری که اومیکرون ایجاد می‌کند، عمدتا متوجه مشتریان خارجی نیست، بلکه برای مصرف‌کنندگان داخلی چین است. محدودیت‌های متناوب در سفر و تجمعات، جمع مخارج خرده فروشی را که در ماه دسامبر در مقایسه با سال قبل تنها ۱.۷ درصد رشد کرده بود و پس از تعدیل تورم کاهش یافت، مختل کرده است. بانک گلدمن ساکس معتقد است که قرنطینه‌های بیشتر در امسال می‌تواند رشد مصرف خانوارها را کاهش دهد. این کشور پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی خود را از ۴.۸ درصد به ۴.۳ درصد پایین‌تر از هدف تعیین شده توسط دولت کاهش داده است.

شتاب اقتصادی اخیر چین نیز از کمبود زغال‌سنگ، محدودیت‌های زیست محیطی بر شدت انرژی، سرکوب‌های نظارتی بر شرکت‌های فناوری مصرف‌کننده و محدودیت‌های سختگیرانه برای استقراض توسط توسعه دهندگان املاک رنج برده است، که چندین شرکت را مجبور به نکول و اعتماد خریداران مسکن را متزلزل کرد. 

چه چیزی این تعصب نظارتی را توضیح می‌دهد؟ پس از بازگشت سریع اقتصاد از موج اول همه‌گیری کرونا، سیاست‌گذاران چین ممکن است به این نتیجه رسیده باشند که زمان خوبی برای مهار برخی از اثرات جانبی منفی رشد، مانند فساد و سفته‌بازی دارایی‌ها است. در چنین شرایطی حرکت اقتصادی مطمئن به نظر می‌رسید. صادرات در چنین شرایطی به صورت خاص رونق گرفت، چرا که مردم در سراسر جهان در طول دوران همه‌گیری کمتر برای خدمات حضوری هزینه کردند و بخش بزرگی از هزینه‌های خود را صرف کالاهای بهداشتی مانند ماسک، دوچرخه‌های لاغری و کنسول‌های بازی کردند.

اما این منبع خارجی رشد ممکن است در سال ۲۰۲۲ فروکش کند. بعید است که خارجی‌ها دوباره به راحتی از خانه‌ای که آنها را از قرنطینه‌های اخیر عبور داده، استفاده کنند. مشتریانی که در سال ۲۰۲۱ کنسول بازی یا دوچرخه ورزشی خریداری کرده‌اند، احتمالا به زودی نیازی به ارتقای سیستم خود نخواهند داشت. 

اکنون با کمی تاخیر، سیاست‌گذاران دریافته‌اند که رشد اقتصادی نیاز به ثبات دارد. بانک مرکزی چین در هفدهم ژانویه نرخ بهره وام‌های یکساله خود را از ۲.۹۵ به ۲.۸۵ درصد کاهش داد. چند روز پس از آن کاهش نرخ‌های مرجع برای وام‌های بانکی همراه شد. این کاهش‌ها به دنبال کاهش ماه گذشته در ذخایر الزامی اعمال شده بر بانک‌ها صورت می‌گیرد.

دولت همچنین سیاست‌های مالی را کاهش می‌دهد. معافیت‌های مالیات بر درآمد از جمله رفتارهای مطلوب برای پاداش‌های پایان سال را افزایش داده است. این مسئله دولت‌های محلی را تشویق می‌کند تا اوراق قرضه «ویژه» بیشتری منتشر کنند (که قرار است از محل درآمد پروژه‌های زیربنایی که تامین مالی می‌کنند، بازپرداخت شود.) همچنین در حال تسریع در ساخت ۱۰۲ «مگاپروژه» زیرساختی هستند که در برنامه پنج ساله کشور برای سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ مشخص شده است. به عنوان مثال در سال ۲۰۲۲ شبکه دولتی چین ۱۳ خط انتقال فشار قوی خواهد ساخت. به گفته بانک مورگان استنلی، افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت، می‌تواند حداقل یک درصد به رشد تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال ۲۰۲۲ بیفزاید.

تحلیل‌گران مورگان استنلی، نسبتا در مورد شانس دولت برای دستیابی به هدف رشد خود در امسال اطمینان دارند، تا زمانی که سیاست‌گذاران یک فرود نرم برای بازار املاک ایجاد کنند. فروش خانه در ماه دسامبر در مقایسه با سال قبل تقریبا ۱۸ درصد کاهش یافت. برای جلوگیری از این روند، مقامات دولتی تلاش زیادی کرده‌اند تا به خریداران مسکن اطمینان دهند آپارتمان‌هایی که پیش خرید کرده‌اند، ساخته خواهد شد، حتی اگر توسعه دهنده‌ای که املاک را به فروش رسانده اکنون در بازار حضور نداشته باشد. نرخ وام مسکن رو به کاهش است و تعدادی از شهرها یارانه‌ها و کاهش مالیات را برای تشویق به خرید خانه امتحان کرده‌اند. شرکت مشاوره‌ای روزالی یائو و گوکال دراگونومیکس بر این باور است که فروش در سه ماهه اول در مقایسه با سه ماهه قبل بهبود خواهد یافت. 

اما اگر حاکمان ملی چین اکنون متعهد به تثبیت اقتصاد هستند، همچنان نسبت به تحرک بیش از حد دارایی که مستعد حباب‌های سوداگرانه نگران‌کننده است، محتاط هستند. پکن از دولت‌های محلی می‌خواهد که به اندازه کافی، اما نه بیش از حد، به این مسئله بپردازند. خانم یائو خاطرنشان می‌کند پس از اینکه استان شمالی هلیونگ‌جیانگ برای احیای بازار املاک قول «دوی سرعت همه جانبه» را داد، این توصیه به سرعت از اینترنت حذف شد. هنر سنجیده حلقه زدن، نه دوی سرعت، استعاره بهتری برای اهداف دولت است.