تاکید خاندوزی بر تغییر رویه برخورد با تخلفات مالی
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در آیین رونمایی از سند ملی ریسک گفت: به جای این که در پایین دست جنازه های تخلفات مالی را بیرون بکشیم باید در بالادست اصلاحات را انجام دهیم.
وی افزود: فضای اقتصادی و رسانه ها، این پرسش را مطرح می کنند که آیا در وزارت اقتصاد، یک سپهر کلان و شاهراه وجود دارد که اقدامات انجام شده را به هم مرتبط کند؟ پاسخ من این است که برای این که چرخ تولید و سرمایه گذاری در کشور به حرکت دربیاید، یک کلیدواژه مهم و الهام بخش داریم که تسهیل است.
خاندوزی افزود: البته در مقابل تسهیل، پرهزینه سازی فعالیت های غیرتولیدی مانند سفته بازی و پولشویی نیز وجود دارد؛ بنابراین باید به جای اینکه منابع مالی روانه شوره زارهای دلالی و پولشویی شود به سمت تولید برود، این تصویر کلانی است که از ابتدای دولت سیزدهم به دنبال آن بوده ایم و بدون ملاحظه ای این مسیر طی شده است.
خاندوزی گفت: نمود این تفکر در رابطه با درگاه ملی مجوزها و تسهیل در حوزه فرایندهای اموال تملیکی مشخص است.
وی ادامه داد: ثمره مجموع این اقدامات این خواهد بود که هزینه مبادله در اقتصاد کاهش و انگیزه برای فعالان اقتصادی در حوزه تولید افزایش یابد و با رونقی که در حوزه تولید و سرمایه گذاری شکل می گیرد، چرخ دنده های اقتصاد ایران روان تر روغن کاری شده در اختیار اصحاب تولید قرار گیرد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه باید در مسیر انحرافی تولید، مانع ایجاد و آن را پرهزینه کنیم، گفت: متاسفانه ساختار نطام انگیزشی اقتصاد ایران در طول تاریخ بیشتر مروج فعالیت های غیرمولد بوده است. وزارت اقتصاد با ابزار مالیات فعالیت های غیرقانونی و غیرتولیدی را پرهزینه می کند. از همین ابزار استفاده کرده ایم و مالیات شرکت های تولیدی را تا ۷ درصد کاهش داده ایم.
خاندوزی تصریح کرد: اختیارات و فرصت خوبی در اختیار مرکز اطلاعات مالی و شورای عالی مبارزه با پولشویی قرار داده شده است تا جلوی آن دسته از فعالیت های مخل سلامت مالی گرفته شود.
وی گفت: این ظرفیت بالقوه در چند سال گذشته به کار کشور نیامده بود و ثمره آن این بود که ما شاهد سوء جریان های مالی مخل تولید و افزایش رفاه اجتماعی بوده ایم و آسیب آن را در جهش بی قاعده قیمت دارایی ها در اقتصاد ایران دیده ایم.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: جریان های مالی و اقتصادی در کشور وجود داشته و دارند که نفعشان نیست که کسی که به فکر شفافیت مالی باشد و یین جریان مالی در خدمت تولید با جریان مالی غیرمولد تمایز قائل شود.
وزیر اقتصاد گفت: به جای این که در پایین دست رودخانه باشیم و جنازه های تخلفات مالی را بیرون بکشیم، باید در بالادست رودخانه و جریان مالی کشور به گونه ای اصلاحات را انجام دهیم که کمتر منجر به چنین مفاسدی در پایین دست جریان مالی کشور شود.
