ارتباطی میان کاهش نرخ بهره و سقوط بورس وجود ندارد

مجید شاکری درباره تاثیر تغییرات نرخ بهره بر رشد یا سقوط بورس، گفت: تغییرات نرخ بهره در کشوری که سیاستگذاری نرخ بهره روی نرخ بهره شبانه در کل ساختار زمانی نرخ بهره اثر می‌گذارد بر روی تمام بازارهای مالی از جمله بازار دارایی موثر است اما در کشور ایران به طور خاص چون مکانیزم و کانال انتقال اثر تغییرات نرخ بهره بین بانکی یا نرخ بهره شبانه به نرخ های دیگر موجود در اقتصاد مثل نرخ بهره سپرده یا نرخ بهره تسهیلات مسدود است، این ارتباط وجود ندارد.

وی افزود: هرچند همراه با تعدیل‌ها و چسبندگی‌های زیاد ممکن است تغییرات نرخ بهره اثر خودش را تا حدی بگذارد ولی هیج وقت نمی‌توانیم به مقداری که درباره اثر تصمیمات فدرال رزرو روی بورس نیویورک صحبت می‌کنیم در ایران درباره تغییرات نرخ بهره بین بانکی روی بورس صحبت کنیم و در واقع اصلا نمی‌توان از تغییرات نرخ بهره به عنوان عامل مستقیم و غالب بر سقوط بورس صحبت شود.

این کارشناس درباره عواقب کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: بانک مرکزی هدفگذاری تورمی ۲۲درصدی تا آخر خردادماه سال آینده در نظر گرفته است که ما همین الان هم از این هدفگذاری تورمی بسیار عقب هستیم و اصلا تصور اینکه بانک مرکزی امروز بخواهد نرخ کریدور خود را پایین‌تر بیاورد خطرناک است زیرا اصلا به هدف تورمی خود نزدیک هم نشده است.

وی ادامه داد: ما بقدری نسبت به سال آینده نگرانی‌های تورمی داریم که با توجه به این عدم اطمینان و نگرانی‌های موجود در بودجه، بانک مرکزی به عنوان یک عامل کمکی بر روی موضوع کنترل ترازنامه سیستم بانکی متمرکز شده است.

شاکری خاطرنشان کرد: ممکن است برخی بگویند حال که به دلیل تغییرات سیاسی یا چیزهای دیگر انتظارات تورمی کاهش یافنه است با افزایش نرخ سود ممکن است که وقایع سال ۹۳ تا ۹۵ رخ دهد که نرخ بهره بین بانکی بسیار بالا رفته بود. اما در پاسخ به این موضوع باید گفت آن زمان ما عملیات بازار باز نداشتیم و کریدوری وجود نداشت. اما امروز که کریدور نرخ بهره داریم و به محض نیاز بانک مرکزی وارد عمل می‌شود، اصلا جای نگرانی در خصوص تکرار آن وقایع وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اجرای عملیات بازار باز در سال گذشته باز هم شاهد افزایش نرخ بهره بودیم، گفت: عملیات بازار باز از اردیبهشت راه افتاد و درست است که از انتهای سال ۹۸ سقف و کف آن درست شد اما ابلاغیات، حجم گرفتن معاملات و افزایش سهم اوراق در سبد معاملات تجاری که بتوانند وارد عملیات بازار باز شوند در سال ۹۹ رخ داده و به جایی رسیدیم که امروز عملیات بازار باز رو به رو رشدی داریم.

شاکری با بیان اینکه در سراسر دنیا هدف بانک‌های مرکزی این است که تورم را کنترل کنند، یادآور شد: هیچ بانک مرکزی در دنیا دیده نمی‌شود که هدفش رشد بازار سهام باشد. حتی بانک‌های مرکزی که تسهیل کمی انجام می‌دهند و دارایی های غیرعادی نسبت به ترازنامه خود می‌خرند هم این کار را روی بازار بدهی انجام می‌دهند چون اوراق بدهی دولت یا شرکتی یا هرچیزی شبیه به آن زیرساخت بانکداری سایه است.

به گفته وی در شرایطی که بازار سهام ما نه زیرساخت بانکداری سایه است نه ارتباط چندانی به ترازنامه سیستم بانکی دارد هیچ جایی از رفتار طبیعی بانک مرکزی نشان نمی‌دهد که وظیفه کنترل بازار سرمایه را برعهده داشته باشد.

وی افزود: درست است که انتظارات تورمی کمی بهبود پیدا کرده اما هنوز ریسک‌های متعددی داریم و بسیاری می‌گویند آثار کاهش تورم به طور جدی از فصل چهارم سال ۱۴۰۰ خود را نشان می‌دهد. اگر چه بدون آنکه نرخ بهره اوراق دولت خیلی بالا برود حراج‌های بانک‌مرکزی ادامه پیدا کرده است اما دلیل آن این است که انتظارات تورمی کاهش یافته و سود واقعی بانکها افزایش پیدا کرده است.

شاکری ادامه داد: همچنین هنوز الزام برخی بانک‌ها برای خرید اوراق دولتی به میزان سه درصد ترازنامه، اجرایی نشده و هر چند بانکها اوراق می‌خرند، اما حجم آن قابل پایین است. مگر اینکه دولت بپذیرد که اوراق را با ارقام بازار پذیرتری پیشنهاد دهد یا اگر نمی‌خواهد این کار را انجام دهد، بودجه را با مصارفی که ضریب خدمات کارکنانش ۷۰درصد نسبت به سال قبل بزرگ شده است روی میز نگذارد.

این کارشناس در پایان تاکید کرد: من  هم قبول دارم که از ظرفیت بازار بدهی استفاده کامل نشده ولی تصور اینکه ظرفیت بی‌نهایتی وجود دارد و اتفاقاتی شبیه آنچه برای اوراق امریکا یا اتحادیه اروپا افتاده است در کشور ما رخ خواهد داد، اشتباه است.

وی افزود: باید قبول کنیم نمی‌شود مصارف را با این شدت بالا ببریم و باید بپذیریم که برای پایداری بدهی دولت تلاش بیشتری انجام دهیم و نرخ‌های بهره بالاتر و فروش بیشتری داشته باشیم و بعد که نرخ بهره تا حدی بالا رفت، با عملیات بازارباز نرخ را پایین بیاوریم.