تقدم کاهش هزینه‌ها بر افزایش درآمدها در بودجه/ مهم‌ترین اصلاحات مالیاتی بودجه سال آینده

در حالی بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰در کمیسیون تلفیق در دستور کار قرار گرفته‌است که با توجه به افزایش ۴۷درصدی هزینه‌ها و عدم پیش‌بینی منابع مالی پایدار برای پوشش آن، زنگ خطر کسری بودجه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی و تحمیل تورم‌های بسیار بالا بر اقتصاد کشور در سال آینده به صدا درآمده است.

ملاحظات اقتصاد سیاسی حاکم بر فضای سیاستگذاری و تمایل دولت‌ها و مجلس‌ها به کسب محبوبیت هر چه بیشتر باعث شده همواره بدون توجه به منابع درآمدی پایدار، هزینه‌هایی در بودجه دولت‌ها لحاظ شود که در نهایت با عدم تحقق منابع مالی پیش‌بینی شده، تورم‌های شدید و مزمنی به اقتصاد کشور تحمیل شود.

از سوی دیگر باید به این نکته توجه شود که بزرگ شدن دولت‌ها امر مطلوبی نبوده (نسبت بودجه به تولید ناخالص داخلی) و در بسیاری از موارد کارایی هزینه‌ها توسط این نهاد پایین تر از هزینه کرد توسط خود افراد جامعه است و حتی اگر منابع پایداری هم برای هزینه‌های دولت محقق شود، باز هم از منظر کارایی نگرانی‌هایی در رابطه با افزایش بی‌ضابطه هزینه‌ها وجود دارد.

بنابراین با توجه به نکات گفته شده و صرف نظر از تحقق یا عدم تحقق منابع درآمدی باید هزینه‌کرد کارا به عنوان اولویت اساسی سیاست‌ها و بودجه‌های سالانه دولت‌ها لحاظ شود. از سوی دیگر کاهش بیش از اندازه هزینه‌ها می‌توان تبعات رکودی در پی داشته باشد. همچنین با توجه به تجربه سال‌های گذشته معمولاً قانون بودجه مصوب مجلس تفاوت قابل توجهی با لایحه ارائه شده ندارد و سقف آن دچار تغییرات اساسی نمی‌شود. بنابراین تمهید منابع پایدار برای هزینه‌های دولت باید در کنار تلاش برای کنترل سقف افزایش هزینه‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد.

با این وجود همواره این نگرانی وجود دارد که با ایجاد منابع درآمدی جدید، تصمیم‌گیران بودجه اعم از دولت و مجلس ایجاد مصارف جدید را مورد توجه قرار بدهند و عملاً منابع جدید پیش‌بینی‌شده هم صرف مخارج جدید شود و همچنان مشکل کسری بودجه پابرجا باشد. به همین دلیل اصلاحات بخشی در هر کدام از ساختارهای اقتصادی نمی‌تواند حلال کامل مشکلات باشد و برای حل مشکل ساختاری نیاز به اصلاحات ساختاری است و اصلاح منابع درآمدی تنها به عنوان یکی از ابعاد این اصلاح مطرح بوده و در صورت همراه نشدن با سایر ابعاد نظیر اصلاحات هزینه‌ای و نهادی صرفا یه مسکن خواهد بود.

بودجه دولت در ایران همواره در سال‌های پیش و پس از انقلاب به نفت متکی بود اما از آن جایی که با وضع تحریم‌ها و همچنین نوسان بالای قیمت نفت، امکان تداوم و ثبات در درآمدهای نفتی وجود نداشت، اصلاح ساختار بودجه بیش از پیش ضرورت پیدا کرد. کارشناسان در اصلاح ساختار بودجه، به ایجاد منابع پایدار تامین مالی تاکید کرده‌اند که یکی از منابع اساسی برای این منظور درآمدهای مالیاتی است. درآمدهایی که تحت تاثیر شوک‌هایی مثل تحریم یا نوسانات قیمت‌ نفت قرار نمی‌گیرد.

اما در ایران همواره انتقادات زیادی به نظام مالیات ستانی وارد بوده است. علت آن نیز چیزی جز اتکای بودجه به نفت نیست. با گذر زمان خصوصا در سال‌های اخیر و همگام با تشدید تحریم‌ها علیه ایران، لزوم اصلاح و بهره‌گیری از مالیات در منابع بودجه‌ای به امری ضروری و ناگزیر بدل شده است.

در واقع پس از کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه شدیدی در سال‌های اخیر ایجاد شده است و این کسری بودجه‌ به تشدید تورم منجر شده است. در حالی که اگر سیستم مالیات‌ستانی مناسبی برای تامین منابع اخذ می‌شد، چنین کسری بودجه‌ای در کشور پدید نمی‌آمد.

مقایسه نظام مالیاتی ایران با سایر کشورها نشانگر آن است که درآمدهای مالیاتی ایران در بلندمدت تنها حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده، در حالی که این عدد در کشورهای OECD حدود ۲۵درصد است. از نظر سهم پایه‌های مختلف از درآمدهای مالیاتی هم وضعیت ایران با سایر کشورها متفاوت است. در بسیاری از کشورهای جهان، بخش عمده درآمدهای مالیاتی از دهک‌های بالای درآمدی اخذ می‌شود، در حالی که در ایران میزان مالیاتی که این گروه پرداخت می‌کند نسبت به سایر دهک‌ها بسیار کم است و نظام مالیاتی کشور نتوانسته از بسیاری از فعالیت‌ها، مالیات قابل توجهی دریافت کند.

افزایش نرخ مالیات و دامن زدن به رکود

ادعایی که بسیار مطرح می‌شود این است که در شرایط فعلی که اقتصاد دچار رکود است افزایش نرخ مالیات به این رکود دامن می‌زند. اما نکته مهم این است که لازم نیست افزایش درآمدهای مالیاتی تنها با افزایش نرخ اتفاق بیفتد. ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی که به ثروتمندان و افرادی که مالیات پرداخت نمی‌کنند، اصابت کند و حذف معافیت مالیاتی بخش‌ها و شرکت‌های مختلف می‌تواند تاثیر بسزایی در افزایش درآمدهای مالیاتی داشته باشد و با این اقدام می‌توان حتی سهم مالیات بر شرکت‎ها را کاهش داد. این مساله نیازمند تغییر پارادایم در نظام مالیات‌ستانی کشور و سیستمی شدن آن است که با اجرای قانون سامانه مودیان در مورد مالیات بر ارزش افزوده این امر محقق خواهد شد.

وضعیت درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه۱۴۰۰

در لایحه بودجه ۱۴۰۰که اواسط آذرماه تقدیم مجلس شد سهم درآمدهای مالیاتی برای سال آینده با افزایش ۴۳هزارمیلیاردی نسبت به بودجه سال۹۹ به ۲۴۷هزار میلیارد تومان رسیده است که ۲۱درصد افزایش را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه در آخرین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار تورم سالانه کشور برابر ۳۰.۵ درصد بود، افزایش ۲۱درصدی درآمدهای مالیاتی سوال‌برانگیز است. یعنی نه تنها میزان واقعی درآمدها افزایش پیدا نکرده، بلکه در مقایسه با سال گذشته حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد با توجه به کسری بودجه شدید پیش‌بینی شده برای سال آینده، تورم‌های بالاتر از مقادیر کنونی نیز در اقتصاد کشور محتمل به نظر می‌رسد که افزایش ۲۱ درصدی منابع مالیاتی را بسیار بحث‌برانگیز می‌کند.

نکته دیگر کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه به ۲۹.۴۷درصد است که کمترین میزان از ابتدای دولت یازدهم به حساب می‌آید. در حالی که این نسبت در قانون بودجه سال گذشته برابر ۳۵.۸۲ درصد بوده‌است.

اصلاحات و پایه‌های جدید مالیاتی در بودجه ۱۴۰۰

اما دولت برای بهبود وضعیت نظام مالیاتی کشور باید چه اقداماتی انجام دهد؟ در بخش ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، یکی از مالیات‌هایی که می‌تواند در راستای تامین منابع بودجه به کار گرفته شود، مالیات بر مجموع ثروت است. مالیات بر ثروت و دارایی از مهم‌ترین پایه‌های مالیاتی در دنیا بوده و در بسیاری از کشورهای رواج دارد. این مالیات بر دارایی‌های بخش خصوصی یعنی زمین، مسکن و… وضع می‌شود؛ البته در ایران نیز مجلس شورای اسلامی در سال جاری تصمیماتی مبنی بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی اتخاذ کرده که در مقام اجرا هنوز نتیجه‌ای در بر نداشته است.

مالیات بر مجموع درآمد یکی دیگر از مالیات‌هایی است که می‌تواند نقشی مهم و محوری در تحول نظام مالیاتی کشور ایجاد کند. در ایران بر خلاف سایر کشورهای دنیا بار مالیاتی بیشتر بر روی شرکت‌های تولیدی است. درحالی که مالیات بر مجموع درآمد می‌تواند این بار سنگین را از روی شرکت‌های تولیدی بردارد و به افراد پردرآمد منتقل کند.

نکته دیگری که در اصلاح نظام مالیاتی ضروری است و باید بدان توجه شود، موضوع اصلاح و تعدیل معافیت‌های مالیاتی است. در ایران معافیت‌های مالیاتی زیادی اعم از معافیت مالیات‌ در مناطق آزاد تجاری و… وجود دارد که اکثر آن‌ها غیر هدفمند است. بنابراین اصلاح این معافیت‌ها امری ضروری به نظر می‌رسد. در حال حاضر لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شورای نگهبان به مجلس برگشت داده شده تا ایرادات آن رفع شود که یکی از این ایرادات معافیت مالیاتی کالاها و خدمات عرضه شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. با اصلاح این رویکرد که با هیچ منطق اقتصادی سازگار نبوده و منجر به عدم شفافیت و فرار مالیاتی فراوانی شده و جایگزین کردن نرخ ترجیحی حدود ۴درصدی می‌توان منابع جدیدی برای دولت فراهم کرد.

در پایان باید گفت درست است که ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید نیاز به برنامه‌ریزی و ایجاد ساختاری مناسب دارد ولی این موضوعی است که بالاخره باید از نقطه‌ای آغاز شود و به تاخیر انداختن آن بیش از این جایز نیست. اما در قدم اول دولت و مجلس باید در لایجه بودجه سال آینده به سراغ حذف معافیت‌های مالیاتی فراوانی که اعطا شده است بروند زیرا حتی همین اقدام هم می‌تواند کمک زیادی به بهبود وضعیت منابع دولت در سال آینده، اصلاح ساختار نظام مالیاتی و ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت کند.