بازارهای خارجی

بحران ارزی نوع اول و علل شکل‌گیری آن

بحران ارزی از نگاه عموم به افزایش قابل توجه نرخ ارز در کوتاه مدت اطلاق می‌شود. مثلاً از تابستان ۹۰ تا زمستان ۹۱ نرخ دلار از حدود ۱۰۰۰ تومان به محدوده ۳۵۰۰ تومان رسید. همچنین قیمت دلار از حدود ۴ هزار تومان در زمستان ۹۶ به بیش از ۱۸ هزار تومان در پاییز ۹۷ رسید. در یک تعریف گسترده‌تر ‌از بحران ارزی، این امکان وجود دارد که بحران ارزی با عدم تغییر قابل ملاحظه در نرخ ارز شکل بگیرد. در این شرایط بانک مرکزی با استفاده از ذخایر خود، نرخ ارز را کنترل می‌کند اما این ذخایر به سرعت در حال کاهش هستند. بنابراین تخلیه شدن سریع ذخایر بانک مرکزی بر اثر افزایش تقاضای ارز هم می‌تواند به عنوان بحران ارزی تلقی شود. هرچند هنوز نرخ ارز در ظاهر افزایش شدیدی را تجربه نکرده باشد.

بحران ارزی برای اقتصاد بسیار پرهزینه است و به طور متوسط باعث کاهش ۵ تا ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی طی دو تا چهار سال می‌شود و حتی تا دو سال بعد از وقوع بحران، تولید داخلی زیر خط روند بلندمدت اقتصاد قرار می‌گیرد.

در ادبیات اقتصادی سه نسل از بحران ارزی معرفی شده است که در هر نسل سازوکار‌های متفاوتی باعث وقوع بحران ارزی می‌شود که در این یادداشت و یادداشت‌های بعدی به بررسی این نسل‌ها می‌پردازیم.

بحران ارزی نسل اول در واقع داستان اقتصاد‌های در حال توسعه به همراه کسری بودجه‌ ساختاری دولت را روایت می‌کند که احتمالا دولت با صادرات مواد خام از جمله نفت، گاز و مواد معدنی، از درآمد‌های ارزی قابل توجهی برخوردار است. تصور کنید در یک کشور نفتی مثل ایران، بخش قابل توجهی از درآمد‌های دولت از طریق صادارت نفت تامین می‌شود و دولت دارای ذخایر ارزی قابل توجه است. به دلایل مختلف از جمله تحریم و یا کاهش قیمت جهانی نفت ممکن است درآمد‌های ارزی دولت کاهش یابد. چون مخارج دولت از جنس تعهدات به افراد و بخش‌های مختلف – همچون پرداخت دستمزد کارمندان که برای مدت زمان به نسبت طولانی استخدام شده‌اند و پرداخت تعهدات به پیمان‌کاران طرف قرارداد در پروژه‌های عمرانی- است و دولت نمی‌تواند به راحتی مخارج خود را کاهش دهد؛ لذا مخارج دولت بیشتر از درآمدها شده و در نتیجه دچار کسری بودجه می‌شود. حال فرض کنید که کاهش درآمد‌های نفتی قرار است برای مدت زیادی ادامه داشته باشد. بنابراین دولت با کسری بودجه ساختاری مواجه خواهد بود.

در چنین شرایطی دولت برای جبران کسری بودجه‌، شروع به فروش ذخایر ارزی خود می‌کند. بدین معنا که مثلاً دولت به مردم دلار می‌فروشد و در ازای آن ریال از مردم دریافت می‌کند و در آخر ماه همین پول‌های دریافت شده از طرف مردم را در قالب حقوق کارمندان و پرداخت تعهدات پیمان‌کاران و … به اقتصاد باز می گرداند. در این حالت نقدینگی تقریباً ثابت است و ذخایر ارزی به تدریج کاهش می‌یابد. از طرف دیگر تقاضای ارز از طریق فروش ذخایر پاسخ داده می‌شود و لذا نرخ ارز هم تقریباً ثابت می‌ماند. مشکل آن جا است که ذخایر ارزی بی‌نهایت نیست و سرانجام روزی تمام خواهد شد و مردم هم می‌دانند که درآمدهای ارزی دولت کاهش یافته و دولت کسری بودجه را با فروش ذخایر ارزی جبران می‌کند.

فرض کنید که ذخایر ارزی تمام شده است و دولت دیگر نمی‌تواند با فروش آن، تامین مالی کند؛ حال چه می‌شود؟ بله، دولت مجبور است با چاپ پول کسری بودجه‌ را جبران کند. (فرض بر این است که دولت به هر دلیلی، نمی‌تواند یا نمی‌خواهد مالیات را افزایش و یا مخارج خود را کاهش دهد) چاپ پول موجب افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تقاضا می‌شود، اما چون به دلیل تخلیه ذخایر، دولت نمی‌تواند مازاد تقاضای ارز را پاسخ دهد، نرخ ارز شروع به افزایش می‌کند. مردم هم صبر نمی‌کنند تا ذخایر کاملاً تخلیه شود و نرخ ارز افزایش یابد. چرا که این امر موجب کاهش قدرت خرید آن‌ها می‌شود، زیرا افزایش نقدینگی اثرات تورمی دارد. بنابراین، انتظارات عقلائی آحاد اقتصادی سبب می‌شود اندکی قبل از این که ذخایر ارزی کاملاً تخلیه شود، آن‌ها برای خرید ارز هجوم بیاورند تا قبل از افزایش قیمت، بتوانند ارز تهیه نمایند تا با افزایش قیمت کسب سود کنند و قدرت خرید خود را حفظ کنند. به این عمل حمله سوداگرانه گفته می‌شود. زیرا افراد برای کسب سود از طریق افزایش نرخ ارز رو به خرید ارز می‌آورند و این امر موجب تخلیه کامل ذخایر ارزی می‌شود و از آن پس نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضای بازار بصورت شناور تعیین می‌‌شود و دولت نمی‌تواند با دخالت در بازار، نرخ را ثابت نگه‌ دارد.

این یک بیان ساده از بحران نسل اول بود که ریشه اصلی ایجاد بحران ناسازگاری‌های سیاست‌های اقتصاد کلان با ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز است. برای جلوگیری از وقوع این دسته از بحران ارزی نیاز است که زمینه‌های ایجاد کسری بودجه دولت مرتفع شود و خصوصاً برای نمونه‌ای مثل اقتصاد ایران، بودجه‌ دولت باید به نحوی باشد که شو‌ک‌های درآمد نفتی، کمترین تاثیر را بر ناترازی بودجه داشته باشد و تکیه اصلی دولت بیشتر بر درآمد‌های باثبات‌تری مثل مالیات باشد. البته تحریم‌ها در هر صورت از کانال کاهش عرضه‌ ارز، سبب افزایش نرخ ارز تعادلی خواهد شد اما اگر دولت وابستگی قابل توجه به درآمدهای نفتی داشته باشد، بحران با شدت بیشتری رخ می‌دهد؛ چرا که چاپ پول و افزایش نقدینگی سبب می‌شود که از کانال افزایش تقاضا هم بر نرخ ارز فشار وارد شود.

نکته مهم دیگر این است که سرکوب نرخ ارز از طریق فروش ذخایر آثار ویرانگرتری به همراه دارد؛ زیرا سرانجام ذخایر ارزی تمام خواهد شد و هر چه مدت سرکوب نرخ ارز بیشتر باشد، بحران ارزی با شدت بیشتری رخ می‌دهد. این اتفاق مثل آن است که یک تن مواد منفجره داشته باشیم و بدانیم سرانجام منفجر خواهد شد و انتخاب سیاست‌گذار این است حجم و زمان انفجار را تعیین کند. طبیعتاً اگر اجازه دهیم این یک تن مواد انفجاری، به تدریج در طول زمان منفجر شود به نسبت این که برای مدتی هیچ اتفاقی نیفتد اما سرانجام همه‌ یک تن همزمان منفجر شود، آثار تخریبی آن کمتر خواهد بود. بنابراین در صورتی که افزایش نرخ ارز ناگزیر باشد، بهتر است از همان ابتدا سیاست‌گذار اجازه دهد نرخ ارز به آرامی بر اساس شرایط بنیادی اقتصاد تعدیل شود و در این صورت بخش‌های مختلف این فرصت را دارند که تصمیمات خود را بر اساس تغییرات تدریجی نرخ ارز بهینه‌یابی کنند و در نتیجه اقتصاد با شوک‌های شدید ارزی مواجه‌ نمی‌شود و یا لااقل با شدت کمتری مواجه می‌شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا