آغاز فرایند رسمی استخدام نیروهای نهضتی و حق التدریسی/ سهم پژوهش و فناوری در بودجه ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده است
نماینده مردم همدان با اشاره به آخرین تصمیمات کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برای حل مشکل استخدام معلمان گفت: کمیسیون در خصوص استخدام معلمان، ۲برنامه را پیگیری می کند. نخست استخدام آن دسته از نیروهای نهضتی که قبل از سال ۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده اند در دستور کار قرار داد. این دسته از متقاضیان در آزمون استخدامی آموزش و پرورش شرکت کردند، اما نتوانستند در آزمون قبول شوند. برای حل مشکل این دسته از معلمان، یکی از نمایندگان طرح «اصلاح قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت» را به مجلس ارائه کرد که در آن پیشنهاد حذف آزمون استخدامی مطرح شده بود. مجلس نیز به حذف آزمون رای داد تا این پروسه به صورت رسمی مورد بررسی کارشناسی قرار بگیرد.
فلاحی در ادامه گفت: بعد از رای موافق مجلس، طرح به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارسال شد تا ساز و کاری قانونی برای حل مشکل استخدامی این دسته از متقاضیان تهیه شود. بر اساس نشستی که با حضور حاجی میرزایی، معاونان وزارتخانه و اعضای کمیسیون برگزار شد، در راستای تسهیل استخدام نیروهای نهضتی قرار شد موضوعاتی چون سوابق تدریس این دسته از متقاضیان در امتیازات استخدامی آنها لحاظ شود تا این گروه از نهضتی ها و حق التدریسی ها نیز به استخدام آموزش و پرورش درآیند. بنابراین گروه اول نهضتی های قبل از سال۹۱ با این سازو کار تعیین تکلیف و پروسه استخدامی آنها طی خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به این پرسش خبرنگار که تکلیف سایر گروه های متقاضی استخدام چه خواهد شد؟ گفت: تصمیم بعدی در خصوص سایر متقاضیانی است که فعالیت های خود را بعد از سال۹۱ آغاز کرده اند. بر اساس پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش در جلسه کمیسیون، هیاتی با مشارکت وزارت آموزش و پرورش، سازمان امور اداری و استخدامی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، تصمیمات نهایی برای تعیین تکلیف این دسته از نیروهای نهضتی را برنامه ریزی و بعد از اعلام نظر مجلس، اجرایی می کنند. معتقدم با طراحی این مکانیسم استخدامی، بخش قابل توجهی از مشکلات استخدامی این دسته از متقاضیان استخدام نیز حل خواهد شد و فرایند جذب رسمی آنها آغاز خواهد شد.
ناهمخوانی بودجه با اسناد بالادستی
فلاحی در بخش دیگری از گفتگو در خصوص سهم تحقیقات و فناوری در بودجه ۱۴۰۰گفت: در واقع سهم پژوهش، تحقیقات و فناوری در بودجه ۱۴۰۰ به هیچ عنوان با اسناد بالادستی و اهداف توسعه ای کشور همخوان نیست. در شرایطی که حجم مالی بودجه به نسبت سال قبل بیش از ۴۰درصد افزایش پیدا کرده، اما رشد ردیف های متمرکز پژوهش و فناوری در لایحه حدود ۱۱.۵درصد است. این در حالی است که سرمایه گذاری در حوزه هایی چون فناوری و پژوهش، یکی از ضرورت های اصلی برای رشد اقتصادی پایدار و مستمر است. این بی توجهی در بودجه در خصوص پارک های علم و فناوری و سایر بخش های مرتبط با تحقیقات نیز به عینه مشاهده می شود.
او در ادامه افزود:این در حالی است که بر اساس مفاد اسناد بالادستی تا پایان برنامه ششم توسعه در بحث مهارت های آموزشی و فناورانه، می بایست رشد بیش از ۵۰درصدی را شاهد باشیم، ولی متاسفانه نه تنها این هدف محقق نشده است، بلکه رشد ۴۰درصدی سالهای قبل نیز کاهش پیدا کرده و به ۳۶درصد رسیده است. یعنی حوزه های فناورانه، تحقیقاتی و پژوهشی نه تنها در مسیر رشد قرار نگرفته اند، بلکه دچار رشد منفی معکوس شده اند. البته این اعداد و ارقام مورد قبول نمایندگان قرار نخواهد گرفت و مجلس تلاش می کند این خلاهای بودجه ای را بر طرف کنند.
وعده وزیر آموزش و پرورش برای حل مشکلات شاد
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس در خصوص معضلات شبکه شاد گفت: مشکلات شبکه شاد چند بعدی است. برخی از این مشکلات مربوط به وزارت آموزش و پرورش است و بخشی دیگری از معضلات نیز مرتبط با مشکلات زیرساختی مخابرات است. یکی از مشکلات، آنتن دهی در برخی روستاها و شهرهای کوچک است که به دلیل فرسودگی زیرساختها و تجهیزات مخابراتی ایجاد شده است. مناطق دیگری هستند که آنتن مخابراتی دارند اما پهنای باند اینترنت در آنجا وجود ندارد.ضمن اینکه دسته دیگری از دانش آموزان نیز هستند که ابزارآلات آموزشی ندارند. یعنی خانواده های محرومی هستند که موبایل و تبلت و گوشی برای استفاده از شبکه شاد ندارند. حل این مشکلات مشارکت مردم و مسئولان را در کنار هم می طلبد.
فلاحی در پایان افزود: در نهایت فراگیر ترین مشکلی که به دغدغه اصلی خانواده ها در خصوص شاد بدل شده، مرتبط با مشکلات نرم افزاری است که در این شبکه وجود دارد. مشکلاتی که باعث شده روند آموزشی دانش آموزان با اخلال مواجه شود. بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش شناسایی خلاها همچنان ادامه دارد تا سطح کیفی خدمات نرم افزار شاد افزایش پیدا کند. کمیسیون همچنان این مشکلات را رصد می کند تا در نهایت عدالت آموزشی برای همه اقشار و طبقات کشور فراهم شود.