پروژه کارت هوشمند ملی با شکست روبه رو شده است؟/ ۱۰میلیون متقاضی در صف انتظار
هشت سال است که از آغاز پروژه صدور کارت ملی هوشمند می‌گذرد؛ با این وجود نه تنها بسیاری از افراد موفق به دریافت کارت ملی نشده‌اند، بلکه این کارت‌ها نیز نتوانسته است، کارکردی که ابتدا در اهدافش تعیین شده بود را داشته باشد و تنها برای شناسایی افراد استفاده می‌شود؛ نه چیز دیگری. همچنین این کارت‌ها با محدودیت‌هایی از جمله عدم واردات، هزینه‌هایی بالاتر از هزینه تعیین‌شده ابتدایی و… مواجه شده و این موضوعات شهروندان را با مشکلات عدم خدمت رسانی مواجه کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی روند پروژه، مشکلات آن و همچنین ارایه پیشنهاداتی برای رفع موانع پرداخته است.
در این گزارش آمده است که کارت هوشمند ملی، سندی است حاوی اطلاعات هویتی فرد که می‌تواند کاربردهایی چون رای گیری الکترونیکی، ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات هویتی افراد و… را فراهم سازد. این کارت دارای چهار سطح بوده و هر یک از سطوح امکان دسترسی به اطلاعات خاصی را فراهم می‌کند.
سال ۹۱ بود که پروژه صدور کارت هوشمند ملی آغاز شد و بر اساس آیین نامه اجرایی بند «د» ماده ۴۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، این پروژه باید سه سال بعد یعنی سال ۹۴، پایان می‌یافت؛ اما اکنون هشت سال از آغاز پروژه گذشته است و حدود ۱۰ میلیون نفر از افرادی که برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت نام کرده‌اند، کارت ملی خود را دریافت نکردند. حدود چهار الی پنج میلیون نفر نیز برای دریافت کارت ملی هوشمند اقدام نکرده‌اند.
در اهداف اولیه این کارت‌ها سه کارکرد یعنی شناسایی، تصدیق هویت و امضای دیجیتال برای کارت‌های هوشمند ملی ذکر شده است. هرچند در متن قانون، اهداف گوناگونی برای کارت ملی هوشمند متصور شده‌بود؛ ولی از این کارت‌ها صرفا برای شناسایی افراد استفاده می‌شود و پروژه نتوانسته به اهداف خود برسد، شهروندان نیز به علت مشکلاتی که صدور کارت هوشمند ملی با آن مواجه است، در دریافت خدمات با مشکل مواجه شده‌اند.
در خصوص بودجه این طرح نیز، باتوجه به قانون برنامه پنج ساله توسعه، سازمان ثبت احوال موظف است برای صدور هر کارت هوشمند ملی ۵ هزار تومان و برای صدور مجدد آن ۳۰هزار تومان از متقاضیان دریافت کند؛ البته این هزینه به مرور زمان افزایش یافته و در قانون بودجه۹۹، درآمد حاصل از ثبت نام و صدور کارت ملی، ۴۳درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش داشته است.
به گفته مسئولان سازمان ثبت احوال نیز دولت تاکنون دو بار بودجه مورد نیاز را تخصیص نداده است و آثار آن در عدم تحویل کارت‌ها بعدها مشخص شد. همچنین اکنون محدودیت‌های داخلی و خارجی برای صدور کارت‌های هوشمند ملی به وجود آمده است و صدور کارت‌ها حدود یک سال است که به علت عدم واردات متوقف شده است. یکی دیگر از مشکلات نیز این است که افرادی که در ابتدا اقدام به گرفتن کارت ملی کرده‌اند، اعتبار کارت‌هایشان پایان یافته است. همچنین سالانه افراد زیادی که به سن قانونی دریافت کارت ملی رسیده‌اند، به نفراتی که کارت ملی نگرفته‌اند اضافه می‌شود.
گزارش مرکز پژوهش‌ها براساس شرایط یاد شده رعایت چند نکته مانند، ضرورت پاسخگویی مقامات وزارت کشور و سازمان ثبت احوال، لزوم استمرار اعتبار کارت‌های قدیمی، مشخص کردن زمان برای اتمام پروژه صدور کارت هوشمند ملی و… را پیشنهاد می‌کند.
