ارز دیجیتال

آیا می‌توان از رمزارزها برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کرد؟

موضوع رمزارزها در سال‌های اخیر به دعذغه بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف تبدیل شده است. مقابله این فناوری با تمرکزگرایی و عدم امکان نظارت نهاد سیاست‌گذار، بر تراکنش‌هایی که در بستر بلاک‌چین انجام می‎شود، عامل نگرانی بانک‌های مرکزی است.

با وجود این تردیدها، برخی از آنها رویکرد بازتری نسبت به رمزارها دارند و تعدادی نیز موضعی سخت‌گیرانه‌تر در برابر این فناوری اتخاذ کرده‌اند. بانک مرکزی ایران در گروه دوم قرار می‌گیرد.

نهاد سیاست‌گذار بانکداری و پرداخت کشور، خرید و فروش رمزارز را در صرافی‌ها و مراکز مالی و پولی، به دلیل امکان استفاده از آن در پولشویی، ممنوع اعلام کرده است. بانک مرکزی در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ نیز پیش‌نویس سیاستنامه‌ای را در خصوص ارزهای دیجیتال منتشر کرد که هنوز به تصویب نرسیده است. پیش‌نویس مورد نظر، مسئولیت همه خطرهای احتمالی در فرایند خرید و فروش رمزارزها را بر عهده افراد می‌گذارد.

ایران آماده تراکنش‌های رمزارزی است؟
با وجود این سختگیری‌ها در ایران، بانک‌های مرکزی برخی کشورها با دید بازتری نسبت به موضوع نگاه می‌کنند؛ آنها حتی پروژه‌های را برای تولید رمزارز ملی کلید زده‌اند. برای مثال اخیرا بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که استفاده آزمایشی از رمزارز ملی را اوایل سال ۲۰۲۱ میلادی آغاز می‌کند. آیا به طور کلی، جامعه و شبکه بانکی و پرداخت ایران، آمادگی حرکت به این سو و بهره‌گیری از رمزارزها را در تراکنش‌ها دارد؟

حجت عباسی، کارشناس بلاک‌چین و رمزارز در این مورد به تجارت‌نیوز می‌گوید: رمزارزهای بانک مرکزی که در کشورهایی مثل چین، ژاپن و کانادا در حال توسعه هستند، از دید مردم تغییری را در تراکنش‌ها ایجاد نمی‌کنند. در واقع این فناوری برای کاربران ساختاری شبیه اینترنت یا موبایل بانک دارد اما زیرساخت فنی موضوع از سمت بانک‌های مرکزی یا بانک‌های تجاری تغییر می‌کند.

او می‌افزاید: در حقیقت رمزارزهای بانک مرکزی، نسل جدیدتری از بانکداری الکترونیک هستند؛ به همین دلیل از بعد پذیرش کاربران، این بحث که جامعه ایران آمادگی ورود بانک مرکزی به موضوع رمزارز ملی را دارد یا خیر، اصلا مطرح نیست.

احتمال افزایش تورم
این فعال حوزه رمزارزها از نظر زیرساختی موضوع را به دو جنبه فنی و قوانین و مقررات تقسیم می‌کند و توضیح می‌دهد: از بعد نخست، توانایی تولید رمزارز ملی در کشور وجود دارد و هم تیم‌های خصوصی و هم بدنه دولت، طرح‌هایی را در این حوزه اجرا کرده‌اند؛ برای مثال شرکت خدمات انفورماتیک تیمی را به این منظور تشکیل و آزمایش‌هایی را نیز انجام داده است.

عباسی می‌افزاید: پرسشی که همیشه در مورد چنین طرح‌هایی وجود دارد توجیه آنها از نظر ابعاد کلان اقتصادی است. نکته نخست اینکه عرضه رمزارزها در شبکه پرداخت کشور، سرعت گردش پول را افزایش می‌دهد که این امر می‌تواند اثرات تورمی داشته باشد.

او ادامه می‌دهد: قانونگذار حتی چرخه‌های تسویه دستگاه‌های کارت‌خوان را در سیستم پایا، به گونه‌ای تعیین کرده است که سرعت گردش پول کاهش یابد؛ به گونه‌ای که افراد نتوانند به سرعت، پول را تبدیل به کالا و دوباره آن را به پول تبدیل کنند و این چرخه به حدی تکرار شود که اثر تورمی داشته باشد.

عباسی می‌گوید: موضوع مهم دیگر این است که تراکنش‌ها در شبکه بلاک‌چینی قابل بازگشت نیستند و بعد از پرداخت پول، تنها دریافت‌کننده می‌تواند آن را بازگرداند؛ در حالی که در شبکه بانکی، راه‌های دیگری مانند مسدودسازی حساب یا دریافت دستور قضایی برای بازگشت پول، وجود دارد.

تمرکز یا عدم تمرکز؛ مساله این است
این کارشناس بلاک‌چین ادامه می‌دهد: حال باید دید آیا بانک‌های مرکزی در مواجهه با چنین موضوعاتی می‌خواهند همه آن قدرتی را که در شبکه پرداخت موجود برای کنترل این چرخه دارند، در مورد رمزارزها نیز اعمال کنند؟

او پاسخ این پرسش را در مورد بانک مرکزی ایران، مثبت می‌داند و می‌افزاید: در این صورت، شبکه ایجاد شده دیگر بلاک‌چینی نیست و در واقع نوعی ساختار مبتنی بر رمزنگاری است که در بستر آن، داده‌ها به جای یک منبع، در منابع متعدد نگهداری می‌شوند اما مدیریتی کاملا متمرکز دارد.

استفاده از رمزارزها برای دور زدن تحریم‌ها؟
با وجود ابهاماتی که مورد موضع بانک مرکزی و برخی نهادهای دولتی در مورد پرداخت‌های مبتنی بر رمزارزها و استخراج آنها وجود دارد، گروهی از مقامات و نمایندگان مجلس معتقدند، می‌توان از رمزارزها برای دور زدن تحریم‌ها، استفاده کرد.

در یکی از جدیدترین اظهارنظرها در این زمینه، علیرضا هادی، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، به راه‌پرداخت گفته است که هدایت فعالیت‌های ماینینگ از کانال‌های غیررسمی به سمت اقدامات رسمی، ممکن است بتواند برخی نیازهای خرد ارزی کشور را پوشش دهد و در مقابله با تحریم‌ها مؤثر باشد.

در مقابل، برخی از کارشناسان معقتدند چنین امکانی، حداقل به راحتی وجود ندارد و نمی‌توان از رمزارزها برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کرد.

عباسی در پاسخ به این پرسش که آیا چنین استفاده‌ای از رمزارزها امکان‌پذیر است، می‌گوید: اگر صورت مساله این بود که شرکت‌ها یا کشورها تمایل به مبادله تجاری به ایران دارند، اما به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانند پول کالاها و خدمات خود را دریافت کنند، رمزارزها در ابعاد کوچک، می‌توانستند راهگشا باشند و به دور زدن تحریم‌ها کمک کنند.

او می‌افزاید: اما اکنون مشکل اصلی این است که بسیاری از شرکت‌ها و کشورها، به دلیل تبعات و عواقب منفی آن، تمایلی به مبادلات تجاری با ایران ندارند و رمزارزها نمی‌توانند مشوق آنها برای این امر باشند.

پاسخگوی بازار بزرگ ایران نیستند
این کارشناس بلاک‌چین می‌گوید: حتی اگر شرکتی حاضر به فروش کالا به ایران باشد، رمزارزها تنها می‌توانند بخشی از نیازهای کالایی ما را تامین کنند، اما حجم بازار آنها، پاسخگوی همه مصارف کشور بزرگی مانند ایران نیست. در واقع اکنون شاید کسب و کارهای کوچک و متوسط بتوانند از آنها برای چالش پرداخت‌های بین‌المللی خود بهره بگیرند.

عباسی می‌افزاید: در این صورت هم قاعدتا باید از همان رمزارزهای رایج همچون بیت‌کوین استفاده کرد و ایجاد رمزارزی با پشتوانه ریال از سوی بانک مرکزی منطقی نیست.

او ادامه می‌دهد: رمزارزهای ملی با هدف کاهش هزینه‌های تبادلات مالی و افزایش امنیت تراکنش‌ها در داخل خود کشورها ایجاد می‌شوند. در واقع آنها اکنون استفاده‌ای در پرداخت‌های بین‌المللی ندارند چرا که موضوع پذیرندگی رمزارزها در دنیا اهمیت زیادی دارد.

به گفته عباسی، ریال اکنون در سطح بین‌المللی پذیرندگی ندارد و به طبع، توکنی که پشتوانه آن پول ملی ایران باشد، به سختی ممکن است از سوی کشورهای دیگر پذیرفته شود.

اول مطالعه، بعد اجرا
این فعال حوزه بلاک‌چین می‌گوید: اکنون بانک‌های مرکزی در برخی کشورها، در حال آزمایش در زمینه رمزارز ملی هستند؛ به عبارت دیگر هیچ‌یک از پروژه‌ها هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌اند؛ تبعات مثبت یا منفی آنها نیز به صورت دقیق مشخص نیست.

عباسی بیان می‌کند: کارگروه‌هایی که در برخی کشورها برای طراحی رمزارز ملی تشکیل شده‌اند، معمولا یک تا دو سال، مطالعات تحقیق و توسعه را در این زمینه انجام می‌دهند تا مشخص شود باید چنین محصولی را ارائه کنند یا خیر.

به گفته او، در ایران تمرکز روی مباحث فنی قرار دارد؛ در حالی که اهمیت این بعد از موضوعات نرم‌افزاری از جمله قوانین و مقررات کمتر است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا