فروش خارج از ضابطه خودرو علیرغم حضور نمایندگان سازمان بازرسی در وزارت صمت

تولید خودرو از مرز یک میلیون دستگاه گذشته است، اما هنوز مردم آثار آن را در زندگی خود احساس نمی کنند؛ گویی در نگاه بدبینانه این تولید، صرفا یک آمار و ارقام ثبتی برای گزارش دهی از سوی خودروسازان به مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت است و آنچه که در عمل و واقعی روانه بازار می شود و در کف بازار عرضه می شود، فارغ از این اعداد و ارقام است.

این ابهام، تا زمانی که سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم از اصل ماجرا پرده برنداشته بود، تقریبا به یک باور تبدیل شده بود؛ اما حالا او ابعاد جدیدی از تخلفات خودروسازان را در عرضه خودروها رونمایی کرده است.

آنگونه که فاطمی امین می گوید: خودروسازان متخلف، خارج از ضابطه بخشی از خودروهای تولیدی خود را به کارکنان برخی دستگاهها فروخته اند و حالا باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشند؛ اما آنچه که در این میان بیش از هر چیزی خودنمایی می کند، نگرانی از عملکرد صحیح سامانه هایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فروش خودرو و قرعه کشی ها طراحی کرده است و اینکه این سامانه ها چقدر کارآمد و قابل اتکا هستند.

گفته های وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرایطی مطرح می شود که برخی بر این باورند که خودروسازان تلاش دارند تا با اعلام اخباری همچون توقف تولید برخی از خودروهای پرمصرف، خود برهم زننده بازار شوند تا بلکه در این هیاهوهای قیمتی، در رابطه با فروش های خارج از ضابطه آنها خیلی صحبتی به میان نیاید؛ چراکه اعلام خبر توقف تولید هر خودرو، به طور سنتی بازار را بر هم ریخته و قیمت آن خودرو را افزایش می دهد؛ هرچند به نظر می رسد خودروسازان باید علاوه بر پاسخگویی به دستگاههای نظارتی، به رئیس جمهور هم پاسخ دهند.

نهم بهمن ماه بود که سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور به وزارت صمت و بازرس ویژه ریاست‌جمهوری ماموریت داد تا با بررسی واگذاری خودرو خارج از ضوابط فروش به دستگاه‌ها، با متخلفان برخورد کند. در واقع، بر اساس فرمان ۸‌بندی رئیس‌جمهور که اسفند سال گذشته صادر شد، هرگونه فروش خارج از ضابطه خودرو به دستگاه‌ها تخلف محسوب می‌شود که این مساله شامل خودروسازان دولتی و خصوصی می‌شود.

رئیس جمهور تاکید کرده بود که فروش خودرو در شرکت‌های خودروساز باید کاملا تابع دستورالعمل ۸بندی صادر‌شده از سوی دولت انجام شود و چنانچه دستگاهی چنین درخواستی مطرح کرده باشد هم آن دستگاه و هم شرکتی که چنین درخواستی را اجابت کند، هر دو تخلف کرده و باید به این تخلف رسیدگی شود.

نکته حائز اهمیت در این میان، پاسخگویی نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند که باید نسبت به این تخلف خودروسازان واکنش نشان دهند، به خصوص اینکه از سال ۹۹ که کمیته خودرو در این وزارتخانه آغاز به کار کرد، همواره نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت در این جلسات حضور داشته و بر روند فروش و تصمیمات این کمیته نظارت می کردند و حال که ساماندهی بازار خودرو یکی از پروژه های اصلی در دوران وزارت فاطمی امین است، باید مشخص شود که چرا چنین تخلفی از سوی خودروسازان صورت می گیرد و آیا نمایندگان سازمان بازرسی و معاونت های مربوطه، در این رابطه نظارتی بر عملکرد خودروسازان ندارند؟