کام تلخ مردم، کام شیرین انحصارطلبان / آیا طرح تسهیل به انحصار وکلا پایان میدهد؟
از نگاه متولیان خدمات حقوقی، افزایش ظرفیت ارائه دهندگان خدمات حقوقی باعث ورود افراد بیکیفیت در حوزه خدمات حقوقی میشود. این منطق در حالی بر فضای متولیان خدمات حقوقی حاکم است که از مدتها پیش تعداد کم وکلا که بخش قابل توجهی از جامعه حقوقی را شامل میشوند، مذاق عدهای را با دریافت درآمدهای بالا شیرین و مذاق توده مردم را تلخ کرده است. یک سر به دادگاهها و دادسراها بزنید متوجه این موضوع خواهید شد. مسئله بازار خدمات حقوقی کشور به عنوان بخش مهمی از بازار خدمات، ارائه خدمت کیفیت پایین و یا دریافت حق الزحمه بالا از مردم است.
انحصارطلبی مراجع مجوزدهی
مدتهاست مراجع صدور مجوز از جمله کانون وکلای دادگستری با استدلال اشباع بازار از ورود افراد متقاضی جلوگیری میکنند. این مانع تراشی به بهانه حفظ کیفیت در قالب تعیین ظرفیت عددی برای آزمون پذیرش و جذب وکلا، کارشناسان رسمی صورت گرفته است. آزمون ورود به حرفه وکالت و کارشناسی رسمی هر سال یک بار از سوی کانون وکلا برگزار میشود. بررسی آمارهای پذیرش در چند سال گذشته موید این نکته است که تعیین ظرفیت عددی یک معیار سلیقهای در دست مراجع مجوزدهی است. در شکل زیر به طور مثال ظرفیت اعلامی از سوی کانون وکلا به همراه تعداد پروندهها آورده شده است، همان طور که قابل مشاهده است، در حالی که تعداد پروندهها روند صعودی دارند اما روند ظرفیت تعیین شده از سوی متولیان امر صعودی نیست.
نتیجه رویه موجود در مجوزدهی از سوی متولیان خدمات حقوقی چیزی جز انحصار نیست، انحصاری که به بهانه حفظ کیفیت صورت میگیرد در حقیقت ضد کیفیت خدمات است. زیرا استفاده از عنصر رقابت در بازار باعث افزایش کیفیت خدمات میشود؛ فضای خدمات حقوقی هم از این قاعده جدا نیست. اما در وضع موجود که فقط حدود ۵ درصد از متقاضیان آزمون وکالت پذیرش میشوند و فاصله زیاد بین تعداد عرضهکنندگان خدمات حقوقی و متقاضیان خدمات وجود دارد، نباید انتظار رقابت و بهبود خدمات از سوی وکلا را داشت.
در همین رابطه مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت انحصارزدایی از بازار خدمات حقوقی، گفت: «وکالت کسبوکار است و به همین دلیل نباید برای آن سقف و کف مشخص کرد، چرا که محدود کردن پذیرش وکیل، منجر به ایجاد رانت و انحصار میشود.»
طغیانی همچنین تصریح کرد: «درصورتیکه صلاحیت علمی مبنای صدور پروانه وکالت باشد، بازار وکالت در کشور رقابتی و همراه با کیفیت بیشتر خواهد شد و هزینههای در اختیار گرفتن وکیل هم کاهش پیدا میکند.»
مقایسه سرانه وکیل در ایران و کشورهایG۲۰
بر اساس آمار، میانگین سرانه وکیل به ازای هر صدهزار نفر در کشورهایG۲۰ حدود ۲۳۰ نفر است؛ در حالی که این عدد در ایران حدود ۹۰ وکیل به ازای صد هزار نفر میرسد. به عبارت دیگر سرانه وکیل در ایران یک سوم کشورهای عضو G۲۰ است، کشورهای گروه ۲۰ متشکل از قدرتمندترین کشورهای جهان در زمینه اقتصاد است که در مجموع ۸۵ درصد کل اقتصاد جهانی و دو سوم جمعیت جهان را دربردارند.
آمار فوق در کنار سرانه تعداد وکیل به پرونده، نیاز شدید به افزایش تعداد وکیل را در کشور نشان میدهد. بر اساس آمار میانگین سرانه وکیل به ازای هر ده هزار پرونده حدود ۳۴۰ نفر است؛ در حالی که این عدد در ایران در حدود ۶۵ نفر است، به عبارت دیگر میانگین سرانه وکیل ایران یک پنجم در کشورهای عضو گروه بیست است.
تعداد کم وکلا در نسبت با جمعیت و تعداد پروندههای دستگاه قضایی موجب شده ارائهدهندگان خدمات بخاطر بازار تضمین شده خدمات حقوقی نیازی برای افزایش کیفیت خود احساس نکنند. یکی از راههای افزایش کیفیت همان طور که گفته شد رقابت است و با توجه به اینکه پذیرش متقاضیان وکالت از طریق آزمون ورودی صورت میگیرد حذف معیار ظرفیت عددی در جذب و پذیرش متقاضیان ورود به حرفه وکالت پیش نیاز افزایش رقابت است.
طرح مجلس برای حذف انحصار
در همین راستا در مجلس یازدهم طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را با محوریت استانداردسازی مجوزدهی و معرفی پنجره واحد کسب وکار در دستورکار خود قرار داده است. این طرح در کمیسیون جهش تولید مجلس یازدهم تصویب هم شده است.
بر اساس طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مجوزها به دو دسته تقسیم خواهند شد و مراجع مجوزدهی موظف به درج شرایط اخذ مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور شدهاند. در این طرح تعیین ظرفیت عددی از آزمون وکالت، سردفتری برداشته شده و به جای آن حد نصاب نمره، ملاک قبولی تعیین شده است. تعیین ظرفیت عددی یکی از ابزارهای اصلی نهادهای مجوزدهی در ایجاد انحصار در بازارهای کسب وکار بهویژه بازار خدمات حقوقی است که با توجه به این طرح ملغی خواهد شد.
صاحب نظران معتقدند با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موانع ورود افراد مستعد به بازارهای کسب و کار کاهش پیدا میکند. با کاهش موانع صدور مجوز برای متقاضیان ورود به بازار خدمات حقوقی علاوه کاهش هزینه خدمات، کیفیت ارائه خدمات به دلیل رفع انحصار از بازار، افزایش پیدا خواهد کرد.