تولید ۳۰ میلیون تنی برای ۱۰ میلیون تن تقاضا!
دولت سیزدهم هم حاضر نشده از سیاهچاله قیمتگذاری دستوری خود را بیرون بکشد و اجازه دهد تا صنایع به مفهوم واقعی رقابت را تجربه کنند. حالا حتی در مواقعی که دولت به ظاهر خود را از نرخگذاری های دستوری بیرون کشیده و افسار تعیین نرخ تولیدات صنعتی و معدنی را به دست بورس کالا می‌سپارد هم، ردپایی از قیمتگذاری دستوری ولی در ظاهری مدرن و غیرمنطقی باز هم به چشم می خورد.
اما شاید مشهودترین نتایج مخربی که سیاست های قیمتگذاری دستوری در صنایع مختلف داشته را بتوان در بخش معدن و صنایع معدنی متمرکز و مشهود دانست، آنجایی که فولاد و محصولات فولادی به دلیل همین سیاست های غلط معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره های گذشته و همچنین دوره کنونی، بازار را متلاطم کرده و کار را به جایی رسانده است که حالا گزارش های رسمی منتشر شده که حاصل بررسی های دقیق از سوی اتاق بازرگانی تهران و اندیشکده شریف است، حکایت از آن دارد که محصولی که یک پله فرآوری می شود باید قیمت کمتری در بازار از محصول قبلی خود فروخته شود و این حاصل قیمتگذاری دستوری است که دولت در دستور کار قرار داده است.
در واقع، پس از آنکه دولت با هدف جلوگیری از رشد قیمتها و افزایش نرخ ارز، اقدام به دخالت در بازار و اعمال قیمتگذاری دستوری و اتخاذ برخی سیاستها مانند جلوگیری از صادرات نمود، همانطور که پیش بینی های به عمل آمده مبتنی بر تجربه های گذشته تصریح داشتند، هیچ اتفاق مثبتی رخ نداده است.
و حالا بعد از گذشت ماهها از اجرای چنین سیاست هایی در حوزه معاونت معدنی، این سیاستها نه تنها جلوی افزایش قیمتها را نگرفته بلکه مسبب پرش های قیمتی متعددی هم شده است، در اواخر سال ۹۶، قیمت میلگرد ۳۵۰۰ تومان بود، در حالی که این قیمت در شهریور ۱۴۰۱ به حدود ۱۵۷۰۰ تومان رسیده است؛ همین مثال برای شکست پروژه قیمتگذاری دستوری به منظور جلوگیری از قیمتها کافیست تا به ناکفایتی این سیستم پی ببریم.
سیاست قیمتگذاری که در خصوص جلوگیری از پرش های قیمتی اعمال شده قیمت تمام شده به علاوه مقداری سود است که تمامی کارشناسان صنعت فولاد اتفاق نظر دارند این شیوه تاثیری بر رفع کمبودهای داخلی نخواهد گذاشت.
برای ارایه شواهدی در خصوص ایجاد کمبودها در حالتی که قیمتگذاری دستوری اعمال شود با تحلیل زنجیره فولاد می توان شروع کرد، این در حالی است که در ابتدای زنجیره ورق اسلب وجود دارد؛ به این معنا که ورق اسلب فولادی تبدیل به ورق گرم فولادی می شود و سپس ورق گرم به ورق سرد تبدیل می شود و در نهایت ورق سرد به ورق گالوانیزه تبدیل می شود، در کشور ما مازاد ورق گالوانیزه وجود دارد و در شهریور ۱۴۰۰ حدود دو برابر نیاز داخلی تولید اتفاق می افتد، اما نکته تعجب انگیزتر قیمت محصولات این زنجیره است. قیمت ورق گالوانیزه در بازار ۳۲ هزار تومان و قیمت ورق گرم ۳۱ هزار تومان است. البته باید دولت سیزدهم را هم میراث دار این مشکلات دانست چراکه به اعتقاد اتاق بازرگانی تهران، ریشه این مشکلات را باید در دولت های قبل جستجو کرد؛ چراکه پیشتر لابی های مختلف سیاسی در این کارخانه ها شکل گرفت و ظرفیت زیادی در این محصولات ایجاد شد، به طور مثال در پیک مصرف تقاضای میلگرد در کشور حدود ۱۰ میلیون تن و در حالت عادی میزان نیاز داخل کشور به میلگرد حدود ۷ الی ۷و۵ میلیون تن بوده؛ اما برای مقاطع طویل که در نهایت ۱۰ میلیون تن مصرف داخلی داریم، حدود ۳۰ میلیون تن ظرفیت ایجاد شد؛ در پروفیل که وضعیت به مراتب بدتر است و حدود ۲ میلیون تن میزان مصرف داخلی کشور است و حدود ۲۰ میلیون تن مجوز گرفته شده و کارخانه احداث کرده اند. اینها گوشه ای از سیاست های سالیان پیش است که آثار خود را هم اکنون دارند و بالطبع آن وزارتخانه ها در صدد روش های دستوری برای حل این مشکل خواهند بود.
مشکل بعدی قیمتگذاری دستوری، در نحوه تولید خودش را نشان می دهد. نرخ دستوری و بدون پیروی از بازار حامل های انرژی، سبب شده است گاز و برق را با قیمتی کمتر از قیمت تعادلی دریافت کنند و دولت در ازای این کار، شرکتها را موظف به استخدام نیروی کار در حدود سه برابر ظرفیت مورد نیاز می کند و این در شرایطی است که فولاد جزو صنایع انرژی بر تلقی شده و تحمیل نیروی کار بیش از نیاز، سبب افزایش هزینه های این شرکتها می شود، اما مهمترین مشکل ایجاد شده رانت و لابی گری است که منافع آن بر حسب اعمال قیمتگذاری دستوری، به دلالان می رسد.
آنگونه که پژوهش ها نشان می دهند، در چند سال اخیر همواره کسانی که از رانت اطلاعاتی افزایش قیمتی مطلع بوده و یا با لابی گری از سهمیه های مختلف استفاده می کنند، سودهای هنگفتی برده و از طرفی بسیاری از کارخانجاتی که فرآورده های فولادی، جزوی از نهاده های آنها است و از رانت و لابی بهره نمی برند، دچار ضررهای شدیدی شده اند. متاسفانه قیمتگذاری دستوری بستر فسادهای سیستمی را فراهم کرده و تاثیر قیمتگذاری بر اساس مکانیزم های بازار را در از بین رفتن رانت های اطلاعاتی نمی توان کتمان کرد.
نکته حائز اهمیت دیگری که باید به آن اشاره کرد آن است که هنگامی که قیمتگذاری دستوری اعمال می شود، با بروز هر تغییری در قیمتها شوک های سنگینی به صنایع وارد می شود و این در حالی است که مکانیزم بازار اجازه شوک های دفعی یکباره را به بازار نمی دهد و این فرآیند تدریجا رخ خواهد داد که البته اصلی ترین اقدامات دولت در این شرایط باید در راستای ایجاد بستر باثبات اقتصادی و تمرکز آن بر رشد و توسعه اقتصادی باشد تا مکانیزم بازار نیز بتواند ایرادات حاصله از قیمتگذاری دستوری را جبران کند.
در چنین شرایطی به نظر می رسد که در گام اول مهمترین اقدام، تفکیک سیاستهای تعبیه شده در بخش فولاد تخت از طویل است به این معنا که مکانیزم عرضه و تقاضا در این دو بخش با یکدیگر متفاوت بوده و نباید با یک دید به رفع مشکل این دو بخش نگاه کرد. در مقاطع طویل، مکانیزم بازار به سبب مازاد عرضه سبب تعادل بازار خواهد شد و تنها اقدام مهم دولت، دخالت نکردن در بازار و عرضه محصولات در بورس کالا بدون شروط محدودکننده برای تولیدکنندگان و خریداران است که این امر سبب به تعادل رسیدن بازار خواهد شد.
سپردن مقاطع طویل به بازار ممکن است این نگرانی را ایجاد کند که کارخانجات با انگیزه صادرات بیشتر، سبب کمبود این مقاطع در بازار داخل شوند؛ اما از آنجا که سهم ما از بازار جهانی مشخص است و با توجه به رقبایی که وجود دارند، کشور ما نهایتا قادر است سهم خود از بازار جهانی را یک الی دو درصد افزایش دهد و توانایی صادرات بیشتر از این وجود ندارد، لذا مکانیزم بازار درست عمل خواهد کرد و تقاضای داخل بدون پاسخ نخواهد ماند؛ اما در خصوص مقاطع تخت که مشکل اصلی صنعت نیز می باشد، در دو سطح کوتاه مدت و بلندمدت طبقه بندی می شود به این معنا که راهکارهای کوتاه مدت راه حل بهینه مشکلات نیست اما مانند مسکنی عمل می کند که به شرط سایر اقدامات به موازات این راهکارها، می تواند اثر خود را در میان مدت نشان دهد.
راهکار کوتاه مدتی که اتاق بازرگانی ارایه کرده، نظام توزیع مناسب است که بر حسب سابقه تاریخی، شرکت فولاد مبارکه به عنوان بزرگترین شرکت تولیدکننده فولاد برای ظرفیت سنجی اقدام می کرد و بر اساس نیاز و با توجه به عملکرد شرکتهایی که نهاده های تولید آنها فرآورده های فولادی است، سهمیه ای به آنها تخصیص داده می شود.
کشف قیمت این محصولات نیز با عرضه بیست درصد محصولات به بورس کالا انجام شده و بر اساس آن، قیمت فروش به شرکتهای سهمیه گیر مشخص می شد؛ سپس فرآیند مچینگ صورت می گرفت اما از سال ۹۷ به دلیل ایرادهایی مبنی بر عدم نظارت دولت بر عرضه محصولات فرآیند مچینگ حذف شد و وزارتخانه سهم شرکتها را مشخص می کند و خریداری در بورس کالا به صورت عرضه اختصاصی یا عرضه عمومی صورت می گیرد.
ایراد این مدل این است که در این بازار سهمیه با کارشناسی دقیق صورت نگرفته و سهمیه ها پایش نشده اند، لذا بازار سیاهی با حجم انبوهی از رانت تشکیل شده و از این رو بهتر است جهت رفع این مشکل در کوتاه مدت فرآیند مچینگ اعمال شود؛ البته این بهترین پاسخ در کوتاه مدت است و اگر برنامه های دیگری شکل گیرد در چند سال آینده این مشکل مرتفع می شود و عرضه اختصاصی از بین می رود.
