عمیق شدن بحران بانکی در آمریکا

 با بسته شدن بانک ایالتی هارتلند الخارت، بحران جاری سیستم بانکی ایالات متحده بار دیگر نمایان شد.

FDIC در بیانیه‌ای خاطرنشان کرد: در ۳۱ جولای، چهار شعبه بانک ایالتی هارتلند به عنوان شعبه‌های بانک Dream First Bank در ساعات کاری عادی بازگشایی خواهند شد.

 از این پس سپرده‌گذاران بانک ورشکسته مشتریان بانک Dream First Bank  می شوند، به این معنی که برداشت ها، سپرده ها و تراکنش های وام از طریق بانک Dream First Bank انجام می شود.

مشتریان بانک ایالتی هارتلند باید به استفاده از شعبه موجود خود ادامه دهند تا زمانی که بانک انتقال را تکمیل کند.

بانک ایالتی هارتلند اولین بانکی است که پس از ورشکستگی بانک  First Republic Bank و خرید آن توسط جی پی مورگان در ماه مه پس از شکست تلاش‌ها برای نجات شرکت خریداری شد، سقوط کرد.

 این ورشکستگی همچنین به دنبال فروپاشی چشمگیر بانک سیلیکون ولی در ماه مارس رخ داد که باعث بروز هرج و مرج در سیستم بانکی ایالات متحده شد.

سقوط بانک ایالتی هارتلند نیز دومین بحران بانکی در هفته است. در ۲۵ ژوئیه، PacWest با بانک کالیفرنیا ادغام شد و هر دو بانک ظاهراً به دنبال تقویت در میان آشفتگی صنعت بانکداری بودند.

اعتقاد بر این است که پشت ورشکستگی بانک ها، افزایش نرخ بهره در ایالات متحده همراه با مدیریت ضعیف ریسک از سوی مؤسسات مالی است.

 فدرال رزرو در تلاش برای مهار تورم در آمریکا، نرخ بهره خود را به بیش از ۵.۲۵ درصد در جولای افزایش داد، این بالاترین نرخ بهره از سال ۲۰۰۷ تا کنون بوده است.

بانک ایالتی هارتلند تا ماه مارس تقریباً ۱۳۹ میلیون دلار کل دارایی و ۱۳۰ میلیون دلار کل سپرده داشت.

 همراه با این سپرده ها، بانک Dream First Bank با خرید تمام دارایی های این بانک ورشکسته موافقت کرد.

FDIC برآورد می کند که هزینه صندوق بیمه سپرده (DIF)  ۵۴.۲ میلیون دلار خواهد بود.

 DIF یک صندوق بیمه است که توسط کنگره در سال ۱۹۳۳ ایجاد شد و توسط FDIC برای محافظت از سپرده های بانک های آمریکا مدیریت می شود.

دموکرات‌ها در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان در ماه ژوئن چندین لایحه را ارائه کرده‌اند که آن‌ها به عنوان (موج اول) قوانین با هدف رسیدگی به ورشکستگی‌های بانک‌های بزرگ توصیف کردند.

ماکسین واترز، نماینده کنگره در آن زمان گفت: ورشکستگی های بانک سیلیکون ولی، بانک ساینچر، و بانک فرست ریپابلیک نشان می‌دهد که زمان تصویب قانونی با هدف تقویت ایمنی و سلامت سیستم بانکی ما و افزایش مسئولیت‌پذیری اجرایی بانک‌ها است و کنگره نباید بیکار بنشیند.